مى دانیم که نخستین گامى که پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مدینه برداشت تشکیل حکومت اسلامى بود، زیرا هیچ برنامه اجتماعى و اصلاحى بدون اتکاء به یک حکومت صالح، جنبه عینى و عملى پیدا نمى کند بلکه در یک مشت ذهنیات خلاصه خواهد شد، و اگر مى بینیم در «مکه» سخنى از مسأله تشکیل حکومت نبود، براى این بود که پیامبر(صلى الله علیه وآله) در دوران مکه در کار ساختن عناصر آگاه و بیدار و انقلابى که بتوانند حکومت صالحى را بگردانند، بود.
و بدون شک تشکیل «بیت المال» جزء غیر قابل انفاک حکومت است.
مطالعه مصارف هشتگانه «زکات» نشان مى دهد که حکومت اسلامى براى تشکیل ارتش، و همچنین مبارزه با فقر اقتصادى، و نیز انجام مسائل عمرانى و مانند آنها متکى به بیت المال است.
جالب این که در آیات قرآن، مسأله «جهاد با جان» در کنار «جهاد با اموال» قرار داده شده است، یعنى این دو در بافت حکومت انقلابى اسلام باید تؤاماً مورد توجّه قرار گیرند.
قابل توجّه این که اموال بیت المال اسلامى چیزى نیست که با خواهش و تمنا از مردم خواسته شود، بلکه بعنوان یک حق مسلم مى بایست گرفته شود. تعبیر آیه وجوب زکات خذمن اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها (سوره توبه ـ 103) که با جلمه «خذ» یعنى، «بگیر» شروع مى شود، و پرداخت آن را سبب پاکى و نمو جامعه مى داند شاهد گویاى این مدعا است:
و نیز آیه «خمس» با جمله فان لله خمسه و للرسول: «یک پنجم مازاد درآمد مردم مال خدا و پیامبر ... مى باشد» شرکت «بیت المال و ارباب خمس» را بعنوان مالک مشاع در اموال عمومى مردم، اعلام مى دارد، و این گواه دیگرى بر این موضوع است.
بنابراین حکومت اسلامى علاوه بر اموال اختصاصى که در اختیار دارد، و بعداً به آن اشاره خواهد شد، در اموال خصوصى همه مردم نیز طبق ضوابطى، شریک و سهم است و به این ترتیب پیوند ناگسستنى خود را با مسائل اقتصادى مردم حفظ مى کند.
ذکر «صلوة» و «زکات» در کنار هم در آیات فراوانى از قرآن نشان مى دهد که در بافت حکومت اسلامى توجّه به خالق (نماز) و توجّه به خلق (زکات) همچون «تار» و «پود» یک پارچه، لازم و ملزوم یکدیگرند.
توجّه به این نکته که سرباز زدن از پرداخت زکات در برابر حکومت اسلامى در حکم قیام بر ضد حکومت و خروج از صفوف مسلمین محسوب مى گردد، و حتى مى توان بر ضد چنین کسانى دست به مبارزه مسلحانه زد، موضوع پیوند حکومت اسلامى را با مسائل اقتصادى روشن تر مى سازد.
