امّا تمام این دلائل شدیداً قابل ایراد است زیرا:

1ـ آیا پیدایش دو قطب استثمار کننده و استثمار شونده بخاطر تعلّق حقّ عادلانه نه ابزار تولید است و یا بخاطر تقسیم غیر عادلانه محصول کار میان کارگر و ابزار است؟!

توضیح اینکه: فرض کنیم انسنى با دست خالى و یا تنها بوسیله یک بیل ساده مى تواند در روز مقدارى از زمین را شخم کند، امّا رفیقش گاو اهنى در اختیار او مى گذارد که با آن مى تواند چند برابر این زمین را شخم کند، بدون شک این ابزار بازده کار او را بالا برده است، حال اگر ما اساس را «ابزار» بدانیم و «کار» را عامل درجه دو بگیریم، آنچنان که نظام سرمایه دارى مى گوید، نتیجه این مى شود که درآمد حاصل از کارگاههاى کوچک یا بزرگ را آن چنان تقسیم کنید که مثلا هشتاد درصد یا ابزار و سرمایه تعلّق گیرد و تنها 20 درصد راى نیروى انسانى قائل شویم در چنین صورتى مسلّماً جامعه دو قطبى خواهد شد، ولى اگر قضیه را عکس کنیم، بیشترین حق را براى کار، و حق عادلانه اى را نیز براى ابزار و سرمایه قبول کنیم، در این صورت هرگز جامعه دو قطبى نخواهد شد، و استثمار کارگر نمى شود،

امّا این که مى گویند تنها حقّ ابراز همان حقّ استهلاک ویا به تعبیر دیگر حقّ بقاء و ماندن است، بنابراین اگر کارخانه اى در ده سال از کارآئى مى افتد و فرسوده مى شود ما مى توانیم هر سال یکدهم قیمت آنرا به صاحبان کارخانه بپردازیم و نه بیشتر، منطقى به نظر نمى رسد.

البتّه مى توان براى استهلاک معنى وسیعى قائل شد که شامل استهلاک کمیّت (فرسودگى ماشین آلات) و استهلاک کیفیّت (عقب ماندگى تکنولوژى) زیرا با تولید ماشین آلات کاملتر استفاده از ماشینهاى قدیمى مقرون به صرفه نیست، و همچنین استهلاک ارزش پول ّ به این معنى که قدرت خرید آن با گذشت زمان ممکن است پائین بیاید).

ولى به هر حال ما حق داریم در برابر این سخن از آنها مطالبه دلیل کنیم و بگوئیم این یک ادعاى محض است چرا و به چه دلیل ابزار حقّى بیش از مقدار استهلاک ندارد، در حالى که راندمان کار را بالا مى برد و گاهى هزار برابر مى کند؟ به تعبیر روشنتر ما باید تقسیم درآمد را بخاطر افزایش حاصل کار در نظر بگیریم خواه استهلاکى باشد یا نه.

بنابراین هنگامى که حاصل کار افزایش یافت تعلّق سهمى به ابزار غیر قابل انکار است.

از این گذشته اگر ابزار تنها حقّ استهلاک خود را بگیرد، سرمایه گذارى براى تولید هیچ انگیزه اى نخواهد داشت، و مفهوم این سخن خاموش کردن انگیزه هاى پیشرفت اقتصادى و ضمناً ضربه بحقوق کارگر است.

آیا هیچ کس حاضر است پس اندازى را که در طول ده سال داشته و براى روز نیازش گذاشته است در یک رشته صنعتى سرمایه گذارى کند و هر سال یکدهم آن را بگیرد و بعد از ده ال بهمان نقطه اول برسد این کار با هیچ یک از محاسبات اقتصاى جور نمى آید (انگیزه هاى معنوى از موضوع بحث ما خارج است).