نگاهى به انواع فعالیتهاى دهگانه تولیدى و تجارى زیر که در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر این مکتب را در تنظیم «یک برنامه اقتصادى سالم» و «کنترل رشد سرمایه» نشان مى دهد.
این مسأله بسیار مهم است که بدانیم در مکتب اقتصادى اسلام، «مسائل انسانى و مسائل اخلاقى» از «مسائل اقتصادى» جدانیست، بخلاف مکتبهاى اقتصادى شرق و غرب که همه آنها اقتصاد را به صورت یک امر اصیل و نهائى مى نگرند، و دیوار بلندى میان اقتصاد و مسائل انسانى و معنوى مى کشند.
بهمین دلیل دیدگاه اسلام در تمام مراح با دیدگاه آن دو مکتب شرق و غرب متفاوت است و بسیارى از فعالیّتهاى اقتصادى و درآمدها را که این دو مکتب حلال و مجاز مى شمرند در اسلام ممنوع است.
نگاهى به چگونگى «فعالیتهاى مجاز اقتصادى» و فعالیتهاى غیر مجاز در اسلام روشنگر این واقعیّت، و نیز روشنگر محدودیّتهاى فراوانى است که اسلام در این زمینه قائل شده که اثر مستقیمى روى جلوگیرى از تراکم و تمرکز ثروت دارد.
توجه به ده نوع معاملات عمده حرام که ذیلا آورده ایم بیانگر بسیار روشنى از این واقعیّت است:
1ـ خرید و فروش اشیاء مضرة (اعم از این که زیان جسمى داشته باشد و یا زیان اخلاقى و اجتماعى) در اسلام ممنوع است، مانند خرید و فروش موادّ مخدة ر، اشیاء نجس و آلوده و هر چیز که سبب آلودگى جامعه گردد.
2ـ خرید و فروش آلات حرام مانند آلات قمار و همچنین سکه و اسکناس تقلّبى و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است.
تمام وسائلى که انحصاراً در خدمت کارهاى نامشروع قرار مى گیرد هم تولیدشان حرام است و هم خرید و فروششان حرام.
3ـ خرید و فروش اجناس حلال که مى دانیم از آنها در طریق ضرر و زیان جامعه (اعم از ضرر و زیان جسمى و اخلاقى) استفاده مى شود مثل فروختن انگور و سایر میوه هاى مشابه به کارخانه هاى مشروب سازى، و اجازه دادن قطار و کشتى و اتومبیل براى نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشیاءِ مضر دیگر، خواه فروشنده قصد کمک به چنین کارهائى داشته باشد یا قصد نداشته باشد امّا قطعاً از این وسائل مباح در مسیر آلودگى و گناه استفاده مى شود چنین معامله یا اجاره اى حرام و ممنوع است یعنى حکم علم و اراده یکى است)
4ـ خرید و فروش اشیائى که بعاث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا مى شود، مانند فروختن اسلحه به چنین افراد و حتى فروختن سلاح به دزدان و قطاع الطریق، همچنین غیر سلاح از وسائلى که به آنها در انجام مقاصدشان کمک مى کند.
گر چه فقها معمولا «سلاح» را ذکر کرده اند، ولى بعضى از فقهاى بزرگ این امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعمیم داده اند که شامل هر نوع تقویت و کمک مؤثر به این گونه اشخاص مى شود (خواه اسلحه باشد یا غیر اسلحه).
5ـ هر گونه همکارى و کمک به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، کارمند، کارگر، نویسنده، کارپرداز و مأمور خرید و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور کلّى «جزء دستگاه و تشکیلات آنان بودن» هر چند عمل او مستقیماً ظلم و ستم نباشد.
روى این جهت نه تنها کسى که از طرف یک دستگاه ستمگر و جبار مأمور شکنجه و آزار افراد بى گناه مى گردد، کار و حقوق او حرام است، بلکه کسى که نویسنده مخصوص و وکیل خرج و یا حتى آشپز و طبیب مخصوص ظالمان باشد، کار او نیز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقى که دریافت مى کند نیز حرام است.
6ـ هر گونه تبلیغات مضر و زیان بخش (چه زیان جسمى داشته باشد و یا اخلاقى و هر گونه وسائلى که مخصوص این کار است ممنوع است و خرید و فروش آنها حرام اعم از این که نام کتب ضلال بر آنها گذارده شود، یا نه، امّا بهر حال مضر و زیانبخش باشد و تمام کسانى که کارمند این گونه دستگاهها) و مؤسسات مى شوند کارشان حارم و حقوق آنها نیز حرام است.
با توجّه به توسعه وسائل تبلیغاتى در دنیاى امروز و نقش این گونه فعالیّتها در صلاح و فساد جامعه و کمک به توسعه مفاسد، و یا به عکس کمک به سازندگى جامعه عمق این دستور اسلامى کاملا مشخص مى گرد.
7ـ هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبى و خرید و فروش آنها ممنوع است و کسانى که کارگر و یا کارمند در دستگاههائى باشند که کار آنها تهیه چنین اشیائى باشد حقوق و درآمد آنها مباح نیست.
8ـ گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظیفه اى که بعنوان یک واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هیچ کس نمى تواند مثلا در برابر جهاد با دشمن و یا امر به معروف و نهى از منکر و یا قضاوت و یا تعلیم و تربیتى که جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگیرد چرا که همه اینها بعنوان یک وظیفه شرعى بر عهده هر مسلمانى گذارده شده، و در برابر انام وظیفه واجب نمى توان چیزى دریافت کرد، و کسانى که در این راهها تمام وقت یا بطور موقّت، خدمت مى کنند اگ رنیاز داشته باشند باید به وسیله بیت المال تأمین شوند.
همچنین کارمندان و کارگرانى که در استخدام حکومت اسلامى هستند وظائیفى را بر عهده گرفته اند که براى مردم انجام مى دهند حق گرفتن هیچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام این وظائف ندارند و موظّفند این کارها را براى مردم بطور رایگان انجام دهند، مگر در مواردى که حکومت اسلامى خودش حقوقى براى مردم در مقابل این گونه خدمات قائل شده باشد.
9ـ گرفتن هر گونه رشوه براى باطل نمودن حق و یا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتى کسانى که دلال این مظلمه بوده باشند کارشان حرام و پولى را که از این رهگذر دریافت مى دارند نیز حرام است.
همچنین گرفتن رشوه براى اداى حق، به این صورت که مثلا ارباب رجوع در فلان اداره براى رسیدن به حق خود با تسریع در کارشان وجهى مى پردازند، همه اینها حرام و ممنوع است و چنین اموالى به ملک طرف در نمى آید.
10ـ احتکار و ذخیره کردن مواد غذائى در حالى که مورد نیاز مردم است و به اندازه کافى در بازار وجود ندارد ممنوع است و حکومت اسلامى مى تواند محتکران را مجبور به فروش کند و اگر بخواهند در تعیین نرخ به مردم اجحاف کنند آنها را وادار به تنزل نماید، و در صورتى که خودشان اقدام به اینکار نکنند حکومت اسلامى با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعیین نرخ مى کند.
در مورد غیر مواد غذائى اگر نیاز شدید و مبرمى به جنس احتکار شده بوده باشد و ادامه احتکار سبب اختلال نظام جامعه اسلامى گردد، حکومت اسلامى مى تواند همانند موادّ غذائى با آن عمل کند.
بسیارى از فعالیتهاى اقتصادى فوق در تمام مکتب هاى اقتصادى شرق و غرب مجاز است و هیچ گونه تحریمى ندارد، و آن قسمتى را که ممنوع مى دانند در بسیارى از موارد جدّى نیست ولى در اسلام همه اینها ممنوع و حرام مى باشد.
در کتب فقهى ما هر یک از موارد ده گانه فوق بحثهاى مشروحى دارد، که در این بحث فشرده جاى آن نیست.
