نه از نظر فقهى دلیلى بر «حبل ربا» داریم، و نه این گونه کلاهاى شرعى مى تواند ذره اى از مفاسد ربا بکاهد و آن را از جنگ با خدا و خلق بیرون آورد.
ربا را با تمام مفاسد اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى اش دانستیم، دانستیم که این آتش خانمانسوز هر جا روشن شود چه ضایعات بزرگى و وحشتناکى ببار مى آورد و چگونه به دو قطبى شدن جامعه، و استثمار و استضعاف مى انجامد.
ولى گروهى هستند که طبق ضرب المثل معروف هم «خدا» را مى خواهند و هم «خرما» را! و اگر این دو جمع نشد سعى مى کنند، به نحوى کاملا صورى و نه منطقى، آنها را با هم تلفیق دهند، و ربا را «اضعاف و مضاعف» بخورند، و هم به گمان خود ا دستور شرع مقدّس تخطّى نکرده باشند هر چند از حکم الهى فقط به پوسته بى محتوائى قناعت کنند.
از جمله این که به حیله هاى سه گانه زیر که عمده ترین حیله هاست متوسّل مى شوند:
1ـ پول خود را به عنوان قرض الحسنه، بدون هیچ گونه سود!، به طرف مى دهند و لابد از این طریق، کلى ثواب نیز عائدشان مى گردد، در عوض سودى را که مى خواهند بگیرند با یک سیر نبات، یا یک حبه قند، یا یک قوطى کبریت معاوضه مى کند، به گو که گاهى یک حبه قند ناچیز یا یک قوطى کبریت دو ریالى به هزاران و دهها هزار تومان معامله مى شود!! و مى گویند چه مانعى دارد «سودا به رضا» ؟!
2ـ گاهى از طریق بیع شرط وارد مى شوند به این ترتیب که مثلا خانه مسکونى وام گیرنده را مثلا به پنجاه هزار تومان مى خرند و شرط مى کنند که اگر فلان مدّت پول را پس دهد حق فسخ معامله را دارد، سپس همین خانه را که به اصطلاح خریده در همین مدّت به خود فروشنده اجاره مى دهد و سود پول را به نام مال الاجاره اخذ مى کند، مى گوید: سودا به رضا!
3ـ خرید و فروش اسکناس راه دیگرى براى فرار از رباست، به این ترتیب که به جاى وام دادن و وام گرفتن، اقدام به خرید و فروش اسکناس مى کنند، مثلا ده هزار تومان اسکناس را به شخصى که مى خواهد وام بگیرد مى فروشد به یازده هزار تومان اسکناس بعد از ده ماه! و از آن جا که مسأله از صورت «وام» به صورت «بیع» در مى آید، و مى دانیم اسکناس از شمردنیهاست، و در معدودات (شمردنیها) ربا نیست، بنابراین حکم ربا در این جا از میان مى رود بى آنکه تفاوتى در سود مورد نظر حاصل شده باشد!.
در این جا این سؤال پیش مى آید که در آن همه مفاسد و زشتیهائى که براى رباخوارى ذکر مى شود تا آن جا که آن را از سوئى مساوى جنگ با خدا، و از سوى دیگر معادل با عمل منافى عفت، نه یک بار بلکه بارها، شمرده اند، با همین تغییر نام صورى، یا ضمیمه کردن یک قوطى کبریت پایان مى گیرد، و بى عیب و حلال و طیب و طاهر و باعث رونق اقتصادى مى گردد، آیا این باور کردنى است؟!
اجازه دهید براى روشن شدن حقیقت، به بررسى این حیله ها بپردازیم و این بررسى را در دو بُعد ادامه دهیم:
1ـ بعد فقهى و نظر فقهاى اسلام با بررسى اجمالى ادلّه
2ـ بعد عرفى و اجتماعى و مصادیق عینى و خارجى در رابطه با چگونگى فلسفه تحریم ربا.
از نظر فهى توجّه به چند نکته اساسى لازم است:
