اختلف أتباع مدرسة أهل البیت (علیهم السلام) وجمع من أهل السنّة فی أنّ الأحکام الإلهیّة
تابعة للمصالح والمفاسد؟ إذ یقول المعتقدون بذلک الأمر مایلی:
إنّ ما حرّمه الله الحکیم، لابدّ أن تکون فیه مفسدة، وقد حرّمه الله عزّ وجلّ لتلک المفسدة، وکل ما أوجبه الله عزّ وجلّ لابدّ أن تکون فیه مصلحة ولذلک أوجبه.
أمّا منکروا هذا الأمر فیعتقدون أنّ الواجبات والمحرمات لم تکن فیها أیّة مصلحة أو مفسدة قبل وجوبها وتحریمها، بل إنّ المحرمات بعد تحریم الله عزّ وجلّ أصبحت لها مفسدة، والواجبات کذلک أصبحت لها مصلحة بعد وجوبها من قبل الله عزّ وجلّ، وهذا الکلام عجیب والقائلون به أیضاً قلیلون.
ونحن، أتباع مدرسة أهل البیت (علیهم السلام)، بتمسکنا بأهل البیت (علیهم السلام) فی ظلّ عملنا بحدیث الثقلین نعتقد أنّ حکمة الله عزّ وجلّ توجب أنّ المحرمات قبل تحریمها کانت فیها مفسدة، وأنّ الواجبات قبل وجوبها کانت فیها مصلحة، وفی القرآن الکریم حوالی (70) آیة تتکلم حول العقل، ویدعو الله عزّ وجلّ المسلمین بأشکال مختلفة إلى التفکیر والتعقل، ولهذا فإنّ الإسلام دین العقل.
إذ إنّ العاقل یعتبر السرقة أمراً قبیحاً والتصرف فی أموال الناس بدون رضاهم کذلک، ولذلک فإنّ الله عزّ وجلّ بالتناسب مع حکم العقل یحرّم شرب الخمر، فکل المحرَّمات والواجبات فیها مفسدة ومصلحة، ولکننا ندرک مفاسد بعض تلک المحرمات ومصالح بعض تلک الواجبات، ولا نعلم البعض الآخر منها، ولهذا ذکرت فی روایاتنا فلسفة الأحکام حیث ألّفت فی هذا المجال کتب عدیدة (1)
1 . لمزید من الاطلاع راجع کتابنا (الربا والصیرفة فی الإسلام)، ص 29 وما بعد.
