تقول هذه الروایات بجلاء: إنّ النبیّ(صلى الله علیه وآله) دعا واستجاب له الله تعالى کما استجاب

لموسى، وکان دعاؤه أن یجعل له وزیراً من أهله یشارکه فی أمره، ویشدَّ به أزره، کما هو هارون لموسى (علیه السلام) تماماً.

وکما جرت الإشارة فإنّ من المسلَّم به لیس المراد من الشرکة الاشتراک فی أمر النبوة، إذ لا نبی بعد رسول الله(صلى الله علیه وآله) الذی کان خاتم النبیین، ومعلوم أیضاً لیس المراد المشارکة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والإرشاد، وتبلیغ الرسالة فحسب، لأنّها تکلیف المسلمین جمیعاً، فیجب على الجمیع الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وعلى الجمیع کل حسب وسعه نشر الإسلام وهدایة الآخرین.

على هذه الأساس، فالمراد مقام خاص غیر النبوّة والتکلیف العام بالأمر بالمعروف، وهل یمکن أن تکون هذه القضیة سوى القیادة والوزارة من قبل الباری عزّ وجلّ؟ والنتیجة المباشرة لهذا الأمر هی أنّه (علیه السلام) سیکون خلیفة النبی(صلى الله علیه وآله).

وبعبارة اُخرى، ثمّة تکالیف لا تمثل واجب جمیع الناس، وهی صیانة الرسالة الإلهیّة من کل تحریف وانحراف، وکذلک توضیح ما لیس یدرکه الناس فی مضمون الدین، وقیادة الاُمّة أثناء غیاب النبی(صلى الله علیه وآله) وبعد رحیله، والمساعدة المؤثرة فی تحقیق أهدافه، حیث تختصر جمیعها فی کلمة وزیر(1).

وهذا ما سأله النبیّ(صلى الله علیه وآله) من الله بحق علی (علیه السلام)، واستجاب الله دعاءه.

وهنا یتضح الرد على وساوس بعض المفسرین الذین لایطیقون الاذعان لمثل هذه المناقب بحق علی (علیه السلام).

فهم یحاولون تفسیر «الشرکة فی أمر النبیّ(صلى الله علیه وآله)» بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر(2)، والحال أنّنا نعلم أنّها واجب المسلمین جمیعاً، ولا تحتاج إلى تعیین وزیر من قبل الله تعالى.

1. «الوزیر» من مادة «وزر»، حیث إنّ الوزیر یتحمل ثقل المسؤولیات المختلفة على عاتقه، فقد اطلقت هذه الکلمة علیه.
2. تفسیر روح المعانی، ج16، ص 185.