إنّ ما جاء فی الروایات الآنفة الذکر یمکن تطبیقه مع الدلیل العقلی أیض ، لأنّ «برهان اللطف» الذی ورد فی مستهل البحث حول لزوم وجود الإمام أو النبی فی کل عصر وزمان ، وکذلک المفاسد المترتبة على فقدانه تصدق على ذلک فی جمیع الأحوال حتى لو کان سکان الکرة الأرضیة شخصین فقط .

تقول قاعدة اللطف: إنّ الذی خلق الإنسان من أجل السعادة والتکامل، وألقى على عاتقه التکالیف ، من الواجب أن یهیء مقدمات هدایة الإنسان وتربیته ، وأن یضع تحت تصرفه مستلزمات بلوغ هذا الهدف لأنّه لو لم یفعل هکذا فقد نقض الغرض ، ومن المستحیل أن یفعل الله الحکیم هکذ .

لا شک فی أنّ وجود العقل أو القادة العادیین لا یصون الإنسان من الأخطاء والزلات والمعاصی ، وبتعبیر آخر : إنّ علم الإنسان لایستطیع لوحده إرشاد الإنسان إلى غایته، أی طاعة الله والسعادة الأبدیة ، بل بالإضافة إلى ذلک فهو یحتاج إلى منْ یرتبط بالعلم الإلهی والمعصوم من الخطأ والزلل والمعصیة ، لیتسنى له اتمام الحجة وتوضیح السبیل للناس بشکل تام.

إنّ هذا البرهان یصدق فی کل عصر وزمان، ولکل مجتمع کبیراً کان أم صغیراً حتى ولو کان من شخصین ، وعلیه فلو لم یکن فی الأرض إلاّ شخصان فاحدهما النبی أو الإمام المعصوم .

على أیّة حال فکما قرأنا فی الروایات الآنفة أنّ الله أجلُ من أنْ یکلف الناس بلوغ مقام السعادة من دون أنْ یرشدهم إلى الطریق الصحیح الذی یخلو من الخط .

یلاحظ فی بعض آیات القرآن إشارات إلى هذا المعنى أیض .

فالآیة الکریمة : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْم هَاد). (الرعد / 7)

تدل على أنّ لکل قوم فی کل عصر وزمان هادیاً، (هاد بالمعنى الحقیقی للکلمة حیث یجسد الهدایة الکاملة والخالیة من کل خطأ)، ومن هنا نقرأ فی الحدیث الوارد عن الإمام الباقر (علیه السلام) ، إذ قال فی تفسیر هذه الآیة : «... وفی کلِّ زمان إمامٌ منّا یهدیهم إلى ما جاء به رسول الله (صلى الله علیه وآله)» (1).

والتعبیر الذی جاء فی نهج البلاغة یضم فی ثنایاه دلیلاً منطقیاً أیض ، وهو : إنّ أحد واجبات الإمام هو المحافظة على آثار النبوة والتعالیم الإلهیّة من کل تحریف ، وبتعبیر آخر: لو فرضنا أنّ کلَّ من على الأرض کفروا فلابدّ من وجود شخص یحافظ على تعالیم وآثار النبوة وینقلها إلى الأجیال القادمة التی ترید سلوک سبیل الهدایة ، وإلاّ فإنّ الحجج الإلهیّة تُمحى وتزول ، وتنتهی دلائله وبیناته «لئلا تبطل حجج الله وبیناته» .

وهنا نصل إلى خاتمة البحوث المتعلقة بالولایة العامة، والآن نتطرق إلى شروطها وخصائصه .

1. بحار الأنوار ، ج23، ص 5، ح 9 .