پس از دست یافتن به راهکار مذکور، ولغو تحریم ابدى در نکاح در عدّه در صورتى که وکیل از دو طرف عقد را خوانده، و یا حتّى در مواردى که یک نفر خود صیغه را خوانده، و وکیل طرف دوّم آن را قبول کرده است، به فتواى جالبى از استاد عالیقدر، آیة الله العظمى خویى(رحمه الله) در دو کتاب «مستند العروة» و «المبانی فی شرح العروة»، دست یافتیم، که ایشان نیز همین نظریّه را با اندک تفاوتى پذیرفته اند. به متن عبارت معظّم له توجّه کنید :
«إلاّ أن للمناقشة فی ثبوت الحرمة الأبدیّة حتّى فی صورة التعیین والعلم بالحکم والموضوع، أو الجهل ولکن مع الدخول بها مجالاً، نظراً لعدم شمول دلیل التحریم له. وذلک لأن موضوع الحرمة فی لسان الأدلّة لما کان هو التزویج من امرأة ذات عدّة کان لابدّ فی ثبوت هذه الحرمة من صدق الانتساب. إذ لولاه لما کان لثبوتها وجه... ومن ثمّ کان عدم ثبوت الحرمة الأبدیّة فی المقام واضحاً، فإن الانتساب نتیجة فعل الوکیل إنّما یکون فیما إذا کانت الوکالة صحیحة وامّا إذا کانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غیره. ومقامنا من هذا القبیل فإن الوکالة باطلة نظراً لاختصاصها بما یصحّ صدوره من الموکل نفسه، فما لا یصحّ صدوره منه لا یصحّ فیه التوکیل أیضاً، وحیث إنّ التزویج من امرأة ذات عدّة إذا صدر من نفسه کان محکوماً بالبطلان، فلا تصحّ الوکالة فیه.»
خلاصه کلام ایشان به شرح زیر است :
«علّت این که در فرض وکالت حرمت ابدى ایجاد نمى شود این است که در صورت بطلان وکالت، فعل وکیل استناد به موکّل داده نمى شود، ومحلّ بحث از همین قبیل است. زیرا زوج و زوجه شخصى را براى عقد فاسدى وکیل کرده که از آن اطّلاع نداشته اند، پس همان گونه که انشاء عقد فاسد بالمباشرة صحیح نیست وامکان پذیر نمى باشد، وکالت براى چنین عقدى نیز باطل است.»
تفاوت فتواى ایشان و ما این است که ایشان در فرض علم موکّل به حکم و موضوع (حکم حرمت و موضوع نکاح در عدّه) معتقدند موجب حرمت ابدى نمى شود، ولى ما معتقدیم که در این فرض امکان حکم به حرمت ابدى وجود دارد، زیرا اگر فرض کنیم کسى است که از زنى فرضاً ناراحت است، و مى خواهد کارى کند که او حرام ابدى شود، به کسى وکالت مى دهد که در زمان عدّه عقد او را براى آن مرد بخواند تا بر همدیگر حرام ابدى شوند. چنین وکالتى به عقیده ما اشکالى ندارد، هر چند استاد آن را نپذیرفته است.
