مى دانیم هر فرزندى احکامى از قبیل محرمیّت، ارث، نفقه، کفالت، حضانت، ولایت و مانند آن دارد. آیا فرزند حاصل از تلقیح نیز احکام فرزند طبیعى را دارد ؟
در پاسخ این سؤال باید به این نکته توجّه کرد که براى تمام اقسام تلقیح حکم واحد و یکنواختى وجود ندارد، بلکه حکم آنها متفاوت است. به این ترتیب :
1 ـ هرگاه نطفه زن و شوهرى با هم ترکیب شود، سپس در رحم خود زن، یا زن بیگانه اى، یا در رحم مصنوعى پرورش یابد، در این صورت فرزند حاصل از این راه، تمام احکام فرزند طبیعى را دارد.
سؤال : احکام فرزند طبیعى متوقّف بر تحقّق مفهوم «ولد» و فرزند، و صدق این عنوان است. آیا به چنان فرزندى، ولد و فرزند صدق مى کند ؟
پاسخ : «ولد» کسى است که از نطفه زن و شوهرى به وجود آید; چه به صورت طبیعى متولّد شود، یا غیر طبیعى. و فرزند حاصل از تلقیح نیز از نطفه زن و شوهرى به وجود آمده است، بنابراین ولد بر او صدق مى کند، و احکام اولاد در مورد وى جارى مى گردد. همان گونه که عمومات احکام شامل آن مى شود. مثلاً در آیه شریفه :
(یُوصِیکُمُ اللهُ فِی اَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَیَیْنِ);
«خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد».
کلمات «اولاد»، «پسر» و «دختر» شامل فرزند حاصل از تلقیح نیز مى گردد، همان گونه که بر صاحب نطفه، «پدر» و بر صاحب تخمک «مادر» و بر «فرزندان» صاحب نطفه وتخمک «برادر» و «خواهر» نیز صادق است. نتیجه این که تمام احکام فرزند، بر این نوع فرزند حاصل از تلقیح جارى مى شود.
2 ـ هرگاه تلقیح به شکل غیر شرعى و حرام صورت گیرد، مثل این که نطفه مرد بیگانه اى را در رحم زن بیگانه اى تلقیح نمایند، یا نطفه زن و مرد بیگانه اى را با هم ترکیب و سپس در رحم همسر آن مرد، یا زن بیگانه، یا رحم مصنوعى قرار دهند، در این جا باید رابطه فرزند حاصل از تلقیح را با صاحبان نطفه و زن پذیراى تلقیح و شوهر او بررسى کنیم.
امّا نسبت به شوهرِ زنِ پذیراى تلقیح، محرم است و شبیه ربیبه رضاعى همسر اوست بیگانه است.
وامّا خود این زن، در حکم مادر رضاعى او محسوب مى شود، و به او محرم خواهد بود.
و نسبت به مرد و زن صاحب نطفه، حکم فرزند نامشروع را دارد; زیرا تلقیح نامشروع در حکم آمیزش نامشروع است. ولکن آیا تمام احکام فرزند نامشروع بر چنین فرزندى جارى مى شود ؟
قبل از پاسخ به این سؤال لازم است اشاره اى، هر چند گذرا، به احکام فرزندان نامشروع داشته باشیم :
منظور از آن، فرزندى است که نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، بر چنین فرزندى احکام فرزند مشروع جارى نمى شود. یعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و این مطلب در بین علماى ما اجماعى است.
فقیه فرزانه علاّمه شیخ محمّد حسن نجفى (رحمه الله) در کتاب گرانسنگ جواهر الکلام در این رابطه مى فرماید :
«واما ولد الزنا من الطرفین فلا نسب له بأبیه شرعاً، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر وحینئذ لا یرثه أی الزانی کالعکس، بلا خلاف أجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... وحینئذ فلا ترثه التی ولدته ولا أحد من أنسابهما ولا یرثهم هو، بلا خلاف معتد به أجده فی شیء من ذلک... نعم عن الصدوق وابی الصلاح وابن علی انه یرث اُمّه ومن یتقرب بها ویرثونه على حسب حال ابن الملاعنة».
خلاصه کلام ایشان این است : نه فرزند نامشروع از پدر و مادر و اقوامش ارث مى برد، و نه آنها از او. سپس نسبت به این مسأله ادّعاى اجماع نموده، و تنها افراد انگشت شمارى را به عنوان مخالف ذکر مى کند.
نکته : ظاهر جمله «لا نسب له» در کلام مذکور مطلق است، و معناى آن در صورت اطلاق این است که هیچ نسبتى بین فرزند نامشروع و پدر و مادرش نیست، و لازمه این سخن آن است که اگر ولد الزنا پسر باشد بتواند با مادر، و اگر دختر باشد بتواند با پدرش ازدواج کند ! در حالى که هیچ کس چنین سخنى نمى گوید.
بنابراین، آنچه از مذاق شارع مقدّس استفاده مى شود، و مقتضاى تناسب بین حکم و موضوع نیز مى باشد، این است که حکم ارث را از احکام نکاح جدا کنیم; یعنى بگوییم :
«احکام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احکام نکاح بر محور فرزند طبیعى دور مى زند; هر چند نامشروع باشد».
نتیجه این که احکام ارث در حقّ فرزند نامشروع جارى نمى گردد، و احکام دیگر از جمله نکاح جارى مى شود.
وامّا نفقه، شک نیست که بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى کند; چه این که نطفه از طریق مشروع منعقد شده باشد، یا نه. به تعبیر دیگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نیست; بلکه متوقّف بر ولادت عرفى و طبیعى است، و این ملاک در فرزند نامشروع نیز موجود است.
نتیجه این که تفاوت چنین فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقیّه احکام یکسان هستند.
پس از روشن شدن احکام اجمالى فرزند نامشروع، به اصل بحث باز مى گردیم، و احکام مربوط به فرزند حاصل از تلقیح غیر مجاز را پى مى گیریم :
معاصرین در این مورد نظریّات متفاوتى دارند. مرحوم آیة الله العظمى خویى (رحمه الله) در برخى از رساله هاى فارسى خویش فتوا داده اند که چنین فرزندى هیچ تفاوتى با فرزند مشروع طبیعى ندارد، و تمام احکام فرزند در مورد او جارى مى گردد; حتى قانون ارث !
ولى برخى از فقهاى معاصر بر عکس ایشان فتوا داده، و معتقدند چنین فرزندى در حکم فرزند نامشروع است; زیرا هر چند تلقیح مزبور مصداق زنا نمى باشد، ولى قوام و معیار آن، یعنى عدم ازدواج شرعى، در تلقیح مزبور موجود است، و آنچه مولود نکاح مشروع نباشد، احکام نامشروع را دارد.
بنابراین فرزند ناشى از تلقیح غیر مجاز نه از کسى ارث مى برد، و نه اقوامش از او ارث مى برند. البتّه فرزندان و اقوام آینده وى، از او ارث مى برند، ولى بقیّه احکام فرزند مشروع را دارد.
اگر گفته شود : حدیث «اَلْوَلَدُ لِلْفَراشِ، وَلِلْعاهِرِ الْحَجَرُ» اقتضا مى کند که چنین فرزندى متعلّق به آن مادر و شوهرش باشد، بنابراین اگر شخصى با زن شوهردارى نعوذ بالله زنا کند و فرزندى به دنیا بیاید، آن فرزند متعلّق به آن زن و شوهر شرعى است و ارتباطى به آن فاسق ندارد.
در پاسخ مى گوییم : حدیث مذکور مربوط به موارد شک است که نمى دانیم آیا متعلّق به زن و شوهر است، یا فرد بیگانه اى ؟ وبه یقین شامل صورت علم و یقین به انتساب آن فرزند به بیگانه نمى گردد.
بدین جهت فقهاى ما، رضوان الله علیهم اجمعین، براى الحاق ولد مدّت زمان خاصّى را شرط کرده، و معتقدند مدّت حمل از اقلّ مدّت حاملگى کمتر و از اکثر مدّت آن بیشتر نباشد; یعنى اگر از زمان آخرین آمیزش شوهر با همسرش کمتر از شش ماه گذشته، یا بیشتر از دوازده ماه طى شده باشد، و فرزندى به وجود آید، چنان فرزندى ملحق به فراش نیست (دقّت کنید).
نتیجه این که در باب تلقیح نمى توانیم به قاعده مذکور استدلال کنیم; زیرا یقیناً مى دانیم فرزند حاصل، متعلّق به شوهر اصلى نیست، بنابراین فرزند تلقیحِ غیر مجاز، ملحق به فراش نمى شود.
سؤال : از مباحث گذشته نتیجه گرفتیم که فرزند تلقیح غیر مجاز، حکم فرزند مشروع را ندارد، و اماره فراش در مورد او جارى نمى شود. سؤالى که این نتیجه گیرى ایجاد مى کند، این است که :
آیا چنین فرزندى ملحق به فرزند نامشروع است ؟
پاسخ : در این مسأله سه نظریّه وجود دارد :
1 ـ ملحق به ولد الزنا نیست، بلکه تمام احکام فرزند طبیعى و مشروع را دارد ! مرحوم آیة الله العظمى خویى و جمعى از شاگردانش این نظریّه را برگزیده اند.
2 ـ با توجّه به ابهامى که در مسأله وجود دارد، و نمى توان یک طرف آن را به صورت قطعى انتخاب کرد، بهترین راه احتیاط است; یعنى صاحبان نطفه با او همانند یک محرم برخورد نکنند، و در عین حال از ازدواج با وى چشم بپوشند، و در مورد مال الارث مصالحه اى صورت پذیرد. امام راحل (قدس سره) این قول را پذیرفته است.
3 ـ تمام احکام فرزند نامشروع را داشته، و هیچ تفاوتى با آن ندارد. این نظر صحیح تر به نظر مى رسد، و دو دلیل مى توان براى آن اقامه نمود :
الف) شارع مقدّس احکام ولد را متوقّف بر ازدواج مشروع و صحیح نموده، که دلالت التزامیه آن نفى احکام ولد در هر موردى است که فرزندى از غیر نکاح شرعى به دنیا آید; چه از طریق عمل نامشروع حاصل گردد، یا محصول تلقیح غیر مجاز باشد، یا مانند آن. بنابراین، از این نظر چنین فرزندى حکم فرزند نامشروع را دارد.
ب) در روایت «اَلْوَلَدُ لِلْفَراشِ وَلِلْعاهِرِ الْحَجَرُ» فرزند مربوط به فراش شده، و منظور از فراش ازدواج است، بنابراین براى جریان احکام ولد باید فراش ثابت گردد، و عدم صدق زنا کافى نیست. وبه یقین تلقیح غیر مشروع فراش نمى باشد، و هنگامى که فراش ثابت نشد، احکام اولاد نیز جارى نمى گردد.
البتّه رعایت احتیاط در هر حال کار خوبى است، والله العالم بحقایق احکامه.
