سخن ابن قیّم از جهاتى قابل تأمّل است :

   1 ـ او تصوّر مى کند که حیله هاى شرعى با سدّ ذرایع در تضادّ است، در حالى که حیله هاى واقعى و چاره جویى هاى مباح هیچ تضادّى با سدّ ذرایع ندارد; چون حیله هاى مباح در واقع از قبیل تبدّل موضوع است. مثل این که با انجام «مضاربه» بجاى گرفتن «ربا» سودى دریافت کند، یا این که «شراب» را تبدیل به «سرکه» نماید و بخورد. بنابراین چنین حیله هایى در حقیقت چاره جویى مشروع است، و تضادّ و منافاتى با «سدّ ذرایع» ندارد.

   2 ـ «حیله عقارب» که شرح آن گذشت، هیچ فایده اى ندارد ! چون طبق آن چه در فقه اسلامى آمده است «المغرور یرجع إلى من غرّه» در این جا مشترى، فریب بایع را خورده، و فروشنده عمداً و اختیاراً مشترى را فریب داده است. پس باید خود بایع به خاطر این فریب مال الاجاره موقوفه را بپردازد وپول مشترى را به طور کامل به او باز گرداند. همان گونه که در ازدواج نیز «مغرور» به فریبکار رجوع مى کند، و خسارتهاى خود را مطالبه مى کند(1).

   علاوه بر این، اگر فروشنده با پول منزل معاملاتى انجام داده باشد، سود آن متعلّق به مشترى است، چون بایع مالک آن پول نبوده، وتمام معاملاتى که با آن انجام داده فضولى بوده، و مشترى پس از سودآورى اجازه مى دهد، و آن معاملات را امضا مى کند. به این ترتیب مشترى هم پول خود و هم سودهاى احتمالى آن را مى گیرد.

   نتیجه این که «حیله هاى شرعى» درپاره اى از موارد مورد قبول علماى اسلام مى باشد. ولى در مصداقهاى مجاز و غیر مجاز آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

   پس از این مقدّمه طولانى و ضرورى، به سراغ مصداقهاى حیله شرعى در سراسر فقه مى رویم. و بخشى از این حیله ها و چاره جویى ها را در مباحث مختلف فقهى مورد بررسى قرار مى دهیم، تا روشن شود کدام یک از آنها مصداق حیله هاى مباح است، و کدام مصداق غیر مباح.

1 . مثل این که مردى با زنى ازدواج مى کند، و زن خود را متّصف به اوصافى مى نماید که در او وجود ندارد، و مرد به خاطر این صفات با او ازدواج مى کند. پس از عروسى متوجّه مى شود که زن آن صفات را ندارد. در این جا مرد باید مهریّه زن را بدهد، ولى مى تواند این خسارتها را از کسى که او را فریب داده بگیرد.