مرحوم صاحب حدائق(رحمه الله) در بحث طلاق در مورد، حیل شرعیّه چنین مى فرماید :
«قد جرت عادة جملة من الأصحاب بذکر الحیل الشرعیّة فی هذا المقام. قال المحقّق فی الشرائع : «یجوز التوسل بالحیل الشرعیّة المباحة دون المحرّمة فی اسقاط ما لولا الحیلة لثبت، ولو توسل بالمحرمة أثم و تمّت الحیلة». ثمّ نقل عن الشهید الثانی : «هذا باب واسع فی جمیع الفقه والغرض منه التوسل إلى تحصیل اسباب تترتب علیها أحکام شرعیّة وتلک الأسباب قد تکون محلّلة وقد تکون محرّمة. والغرض من تعلیم الفقیه الأسباب المباحة، امّا المحرّمة فیذکرونها بالفرض لیعلم حکمها على تقدیر وقوعها».
حاصل کلام صاحب حدائق چنین است :
فقهاى ما مباحث حیله را در بحث طلاق مطرح مى کنند. سپس از مرحوم محقّق نقل مى کند که : «توسّل به حیله هاى مباح جایز و غیر آن جایز نیست، واگر به حیله غیر مجاز متوسّل شود هر چند گناهکار است، ولى اثر خود را دارد.» سپس از شهید ثانى نقل مى کند که : هدف از حیله هاى شرعى رسیدن به اسبابى است که احکام شرعیّه بر آن مترتّب مى شود، که آن اسباب گاه جایز و برخى اوقات غیر مجاز است، هدف فقیه از فرا گرفتن حیله هاى مجاز روشن است، و هدف از تعلیم حیله هاى غیر مجاز این است که اگر کسى فرضاً دست به حیله هاى نامشروع زد چه حکمى دارد ؟ نه این که حیله هاى حرام به مردم تعلیم داده شود.
صاحب حدایق پس از نقل کلام این دو فقیه بزرگ، نظریّه خویش را چنین بیان مى کند :
حیله دو قسم است; حیله هاى منصوص و غیر منصوص.
امّا چاره ها و حیله هایى که روایت خاص دارد، مثل برخى قضاوتهاى حضرت على (علیه السلام) و برخى از حیله هاى ربا، قابل بحث و ایراد نیست; امّا در مورد حیله هاى غیر منصوص، باید در هر بابى به اطلاقات همان باب تمسّک جست. سپس از این نظریّه برمى گردد، و غیر از حیله هاى منصوص همه حیله ها را حرام مى شمرد، و دلیل آن را داستان «اصحاب السبت» بیان مى کند. پس از آن مثالهایى براى حیله هاى شرعى ذکر مى کند، که به دو نمونه آن اکتفا مى کنیم :
1 ـ شخصى قصد دارد مقدار کمترى زکات بپردازد (مثل این که هزار تومان زکات بدهکار است، و مى خواهد با پرداخت یک صد تومان خود را برىء الذمّه کند) چنین شخصى با فرد نیازمندى تبانى مى کند. بدین شکل که جنس یک صد تومانى را به هزار تومان به او مى فروشد، و پس از این که فقیر هزار تومان به او بدهکار شد، همان را بابت زکات با او حساب نموده، و بدهیش را ابراء مى کند !
2 ـ زنى مى ترسد که شوهرش با فلان دختر زیبا ازدواج کند. براى آسودگى خیال خویش دست به حیله اى مى زند و آن دختر را به عقد موقّت پسرش ـ هر چند براى مدّت کوتاه ـ در مى آورد. با این کار دختر مزبور براى همیشه به شوهرش محرم مى شود; زیرا عروس او است و آن مرد دیگر نمى تواند با آن دختر ازدواج کند.
سخن صاحب حدائق از چند نظر قابل تأمّل است :
1 ـ حیله هاى مشروع منحصر به آن چه در روایات خاص وارد شده نیست; ولى از آن جا که مسلک مرحوم صاحب حدائق اخبارى است، حیله هاى مشروع را منحصر به حیله هاى منصوص نموده است.
2 ـ مثال زکات دو اشکال دارد : نخست این که معامله اوّل جدّى نیست; چون کسى که جنس صد تومانى را به ده برابر آن مى خرد، قصد جدّى ندارد، ومعامله بدون قصد جدّى باطل است. ودیگر این که، نتیجه این گونه حیله ها از میان رفتن حقوق مستحقّین زکات و خمس است. چیزى که طبق روایات نیازهاى فقرا را در اموال اغنیا دقیقاً محاسبه و فرض کرده است.
آیا مى توان «روزى» فقرا را با چنین حیله هایى نابود کرد ؟ !ونیازمندان را نیازمندتر و ثروتمندان را ثروتمندتر نمود ؟ ! چنین حیله هایى قطعاً باطل است.
و به تعبیر دیگر، با چنین حیله هایى دِین بدهکار زکات اداء نمى شود و در واقع شخص زکات دهنده به وظیفه خویش عمل ننموده، و ذمّه اش برى نمى شود.
3 ـ مثال دوّم هر چند نصّ و روایت خاصّى ندارد، ولى حیله و چاره جویى صحیحى است ومشکلى ندارد.
کوتاه سخن این که : حاصل و نتیجه سخنان این چهار فقیه بزرگ و ژرف اندیش شیعه این است که حیله هاى شرعى فى الجمله مجاز است، در حالى که بسیارى از آن حیله ها غیر مجاز مى باشد، که در بحث هاى آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
