مهمترین دلیل جواز این است که بر چنین تلقیحى عنوان زنا صدق نمى کند; زیرا ظاهر روایاتى که در باب حدود وارد شده (با نهایت معذرت) زنا را چنین تعریف مى کند :

   «ادخال آلت تناسلى جنس مذکّر، در آلت تناسلى جنس مؤنّث».

   به دو نمونه از این روایات توجّه کنید :

   1 ـ «حلبى» از اصحاب معروف امام صادق (علیه السلام)، از آن حضرت چنین نقل مى کند :

   «حَدُّ الرَّجْمِ اَنْ یَشْهَدَ اَرْبَعٌ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَیُخْرِجُ(1);

   حدّ رجم زمانى ثابت مى شود که چهار شاهد عادل شهادت دهند که زانى و زانیه را در حین ارتکاب آن عمل خاص، با چشمان خود دیده اند.»

   2 ـ ابو بصیر، یکى دیگر از اصحاب مشهور امام ششم (علیه السلام)، از آن حضرت چنین نقل مى کند :

   «لا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى یَشْهَدَ عَلَیْهِما اَرْبَعَةُ شُهَداءَ عَلَى الْجِماعِ وَالاْیلاجِ وَالاِْدْخالِ کَالْمیِلِ فِی الْمُکْحُلَةِ(2)»

   این روایت نیز مضمون روایت بالا را با شرح بیشترى دارد.

   نتیجه این که معیار زنا، آمیزش جنسى است، و ریختن نطفه در آن شرط نیست.

   بنابراین، اگر نطفه بدون آمیزش جنسى منتقل شود زنا تحقّق نیافته، و احکام آن را نخواهد داشت، و در این صورت دلیلى بر حرمت چنین تلقیحى نداریم.

1 . وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حد الزنا، باب 12، حدیث 1.

2 . وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حد الزنا، باب 12، حدیث 4.