اشکالات مهمّى، که نسبت به طایفه اوّل مطرح گردید، در این جا هم جارى است. زیرا : اوّلاً : در بسیارى از مواردِ ضمّ ضمیمه و فروختن آن به قیمتهاى کذایى، قصد جدّى وجود ندارد. مثلاً کسى که یک قطعه مس را به 500 مثقال طلا به صورت ضمّ ضمیمه مى خرد، هرگز قصد جدّى در چنان معامله اى ندارد; علاوه بر این که، چنین معامله اى عقلایى نیست، و عقلا چنین انسانى را سفیه مى شمرند.
ثانیاً : هیچ یک از مفاسد رباخوارى، که در روایات آمده، با این کار از بین نمى رود; نه ظلم ناشى از آن، نه فاصله طبقاتى بین فقیر و غنى، نه فساد تجارتها و کسبها، و نه غیر آن.
وثالثاً : روایات معارض، که قبلاً به آن اشاره شد، با گروه دوّم نیز در تعارض است.
نتیجه این که روایات این گروه نیز قابل عمل نیست، و باید از آن صرف نظر کنیم، یا تفسیر دیگرى براى آن ارائه دهیم.
طایفه سوّم : راه چاره، دو معامله جداگانه
اگر کسى، به عنوان مثال، قصد دارد مقدارى از طلاى نامرغوب خود را با طلاى مرغوب و ساخته شده معامله کند، ابتدا طلاهاى خود را به طرف مقابل بفروشد، سپس با پول آن طلاى مورد نظر را خریدارى کند. این کار ممکن است به صورت دو معامله نقد، یا یک معامله نقد و یک معامله نسیه صورت پذیرد، که هر دو شکل آن در روایات آمده است :
از جمله، عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد، از عبدالله بن الحسن، و او از جدّش على بن جعفر، و او از برادر گرامى اش حضرت کاظم (علیه السلام)چنین نقل مى کند :
«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل بَاعَ ثَوْباً بِعَشْرَةِ دَراهِمَ، ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ، أَیَحِلُّ ؟ قَالَ : اِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَرَضِیا فَلاَ بَأْسَ».
و رواه على بن جعفر فی کتابه، إلاّ انه : «قَالَ : بِعَشْرَةِ دَراهِمَ اِلَى اَجَل ثُمَّ اشْتَراهُ بِخَمْسَةِ دَراهِمَ بِنَقْد;
از امام هفتم (علیه السلام)در مورد شخصى سؤال کردم که لباسى را به ده درهم فروخت (به طور نسیه،) سپس آن را به پنج درهم خرید (به صورت نقد،) امام فرمود : اگر شرطى نکنند (و دو معامله مستقل باشد) و طرفین راضى به آن باشند، اشکالى ندارد».
سند روایت : روایات قرب الاسناد از نظر بسیارى از بزرگان قابل اعتماد نیست، ولى خصوص این روایت، با توجّه به این که از کتاب على بن جعفر نیز نقل شده، و ظاهراً این کتاب نزد صاحب وسائل موجود بوده، و او روایت را مستقیماً از آن کتاب نقل کرده، معتبر مى باشد.
دلالت حدیث : دو روایت فوق به خوبى دلالت بر مدّعا دارد.
نتیجه این که از دو روایت مذکور، و روایات مشابه آن، استفاده مى شود که یکى از راههاى فرار از ربا انجام دو معامله جداگانه و مستقل است، و این چاره جویى مناسبى به نظر مى رسد; مشروط بر این که هر دو معامله مستقل و جداى از هم باشد، و شرط خاصّى در کار نباشد.
بنابراین، این گروه از روایات را مى پذیریم، و عمل بر طبق آن را مجاز مى دانیم. زیرا هیچ یک از ایرادهاى گذشته بر آن وارد نیست.
