مشکل قصد قربت در عبادات استیجاریّه را مى توان با «اوفوا بالعقود» حل کرد. یعنى مستأجر هنگامى که با موجر قرار داد اجاره براى یک سال نماز مى بندد، عمل به این قرار داد به حکم اوفوا بالعقود بر او واجب مى گردد.

   مستأجر به قصد انجام این امر، که واجب الهى است، عبادات استیجاریّه را انجام مى دهد، و لازمه آن همان قصد قربت است.

   سپس محقّق مزبور، صاحب عروة الوثقى، به این طریقه اشکال مى کند که أمر «اوفوا بالعقود» یک امر توصّلى است، نه تعبّدى. بنابراین نمى توان به وسیله آن قصد قربت نمود.

   توضیح این که : اوامر الهى دو قسم است :

   1 ـ اوامر توصّلیّه; مثل امر به ازاله نجاست از مسجد، که یک امر توصّلى است، و نیازى به قصد قربت ندارد. یعنى هنگامى که محلّ نجس طبق شرایط آن، آب کشیده شد پاک مى شود، چه قصد قربت همراه آن باشد و چه نباشد; هر چند با قصد قربت ثواب بیشترى دارد.

   2 ـ اوامر تعبدیّه، مثل امر الهى به نماز و روزه و امثال آن، که قصد قربت در آن لازم است، و اگر بدون قصد قربت انجام شود باطل است و ارزشى نخواهد داشت.

   با توجّه به توضیحات بالا، آیا «اوفوا بالعقود» امر توصّلى است، یا تعبّدى ؟ بدون شک توصّلى است. هنگامى که معامله اى انجام مى دهیم مشمول این امر مى شویم، ولى معامله یک کار توصّلى است، و نیازى به قصد قربت ندارد.

   در جهان امروز برخى از شرکتهاى اقتصادى دنیا، براى رونق کارشان، امانت و دقّت زیادى در محصولات و کار خود دارند، ولى نه به خاطر رضاى خدا، بلکه براى جلب نظر مشتریان و ایجاد اعتماد نسبت به کیفیّت خوب کالاهایى که عرضه مى کنند، این مربوط به قصد قربت نیست.

   بنابراین، چون «اوفوا بالعقود» یک امر توصّلى است، نمى توان با آن قصد قربت نمود.

   پاسخ : امر «اوفوا بالعقود» را نمى توان یک امر توصّلى محض یا تعبّدى محض دانست; بلکه هر جایى به رنگ متعلّقش درمى آید.

   اگر شخصى براى یک امر توصّلى اجیر شود «اوفوا بالعقود» او را الزام به عمل توصّلى مى کند، ولى اگر براى یک عبادت اجیر گردد، اوفوا بالعقود شامل او مى شود و او را وادار به انجام عمل تعبّدى مى کند. اگر براى تطهیر مسجد اجیر شود «اوفوا بالعقود» توصّلى خواهد بود، ولى اگر براى انجام نماز استیجارى اجیر گردد، امر مذکور تعبّدى خواهد بود، و نیاز به قصد قربت دارد.