بدون شک ازدواج در عدّه باطل است; اعم از این که عدّه بائن باشد، یا رجعى، یا عدّه وفات، یا وطى به شبهه (و یا حتّى عدّه عقد موقّت).

   واین حکم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، که بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها که به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع کرده اند.

   به دو نمونه از کلمات فقهاى اسلام توجّه کنید :

   1 ـ علاّمه محقّق، صاحب جواهر (قدس سره) مى فرماید :

   «لا یجوز نکاح المرأة دائماً ولا متعة فی العدّة، رجعیة کانت أو بائنة، عدّة وفات أو غیرها، من نکاح دائم أو منقطع، بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه.»(1)

   «ازدواج دائم یا موقّت، با زنى که در عدّه به سر مى برد جایز نیست; هر عدّه اى، و از هر نکاحى که باشد، و هیچ مخالفى در این مسأله نیافتم، بلکه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول ومحصّل) در این مسأله ثابت است.»

   2 ـ ابن رُشد، از فقهاى اهل سنّت، مى گوید :

   «اتفقوا على أن النکاح لا یجوز فی العدّة، کانت عدّة حیض، أو عدّة حمل، أو عدة شهر.»(2)

   «تمام علما اتّفاق و اجماع دارند که ازدواج در عدّه، از هر نوع آن، حرام است.»

   خلاصه این که ازدواج در عدّه دیگرى به اتّفاق تمام علماى اسلام حرام است.

1 . جواهر الکلام، جلد 29، صفحه 428.

2 . بدایة المجتهد، جلد 2، صفحه 47.