از روایات متعدّدى استفاده مى شود که زنا به خاطر این که مقدّمه انتقال نطفه است، حرام و مورد تنفّر و نهى شارع مقدّس مى باشد; هر چند به طور مطلق (حتّى در صورتى که انتقال نطفه اى در کار نباشد) تحریم شده است.
به این روایات توجّه کنید :
1 ـ محمّد بن سنان، که معمولاً فلسفه احکام را مى پرسد، با امام رضا (علیه السلام) پیرامون فلسفه برخى از احکام مکاتبه مى کند. آن حضرت فلسفه حرمت زنا را چنین شرح مى دهد :
«حَرَّمَ الزِّنَا لِما فِیهِ مِنَ الْفَسادِ مِنْ قَتْلِ الاَْنْفُسِ وَ ذِهابِ الاَْنْسابِ وَتَرْکِ التَّربِیَةِ لِلاَْطْفالِ وَفَسادِ الْمَوارِیثِ وَمَا اَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسادِ;
خداوند متعال زنا را به خاطر پیامدهاى فسادانگیز آن حرام کرده، از جمله این پیامدها : قتل نفس، برهم خوردن نسب انسانها، رها شدن تربیت فرزندان، برهم خوردن ارث و میراث، و مفاسد دیگرى از این قبیل است.»
توجّه : رابطه زنا با کشتن انسانها به دو صورت قابل تصوّر است :
نخست این که انسانهاى فاسق و گناهکار براى تصاحب زن بدکاره اى به جان هم بیفتند، و این نزاع و درگیرى منتهى به کشتن بعضى از آنها شود.
دیگر این که، زانى و زانیه پس از ارتکاب این گناه بزرگ، هنگامى که با حمل ناخواسته اى مواجه مى شوند، جنین حاصل از زنا را به قتل برسانند.
به هر حال، مفاسدى که در روایت مذکور به آن اشاره شد در صورتى تحقّق مى یابد که نطفه اى منتقل گردد. در غیر این صورت، نه قتلى رخ مى دهد (طبق احتمال دوّم) و نه نسب ها به هم مى خورد، و نه تربیت بچّه ها دچار مشکل مى گردد، و نه لطمه اى به ارث وارد مى شود.
2 ـ اسحاق بن عمّار از امام صادق (علیه السلام) مى پرسد :
«الَزِّنا شَرٌّ اَمْ شُرْبُ الْخَمْرِ ؟ وَکَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمانینَ وَفِی الزِّنا مِأةً ؟ فَقالَ : یا اِسْحاقُ ! الْحَدُّ وَاحِدٌ وَلَکِنْ زیدَ هَذا لِتَضْیِیعِهِ النُطْفَةَ وَلِوَضْعِهِ اِیّاها فِی غَیْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِی اَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ;
آیا زنا بدتر است، یا شراب ؟ (اگر شراب بدتر است) چرا حدّ شرب خمر هشتاد تازیانه است، ولى در زنا یکصد شلاّق زده مى شود ؟ امام فرمود : حد در هر دو یکسان است، و بیست ضربه اضافه در حدّ زنا به خاطر این است که نطفه تضییع گردیده، و در جایى که خداوند دستور داده، نهاده نشده است».
و از آن جا که تلقیح حرام نیز تضییع نطفه محسوب مى شود، و در جایى که خدا دستور داده قرار نمى گیرد، آن هم از جهت حرمت همانند زنا مى باشد.
روایات دیگرى نیز به همین مضامین وجود دارد، که جهت رعایت اختصار بحث از ذکر آنها خوددارى شد.
نتیجه این که روایات متعدّدى، که به حدّ تضافر مى رسد، حکم زنا را مترتّب بر صرف آمیزش جنسى نکرده، بلکه انتقال نطفه را معیار و ملاک اصلى حرمت دانسته است، واز این روایات استفاده مى شود که انتقال نطفه، هر چند بدون آمیزش باشد، حرام است.
علاوه بر این، اگر در روایتى حکمى بر عنوان خاصّ و لفظ مخصوصى معلّق گردد، درمى یابیم که آن عنوان و لفظ خصوصیّتى دارد، و مدار آن حکم محسوب مى شود. حکم حرمت در برخى از روایات گذشته، بر عنوان «انتقال غیر مشروع نطفه» معلّق شده، و عنوان مذکور شامل تلقیح غیر مجاز نیز مى گردد، و اختصاص به آمیزش نامشروع ندارد.
خلاصه این که از روایات گذشته دو مطلب به دست مى آید :
الف) انزال هر چند در تعریف زنا شرط نشده، بدین جهت نمى توان تلقیح را نوعى زنا شمرد، وتمام احکام زنا را بر آن مترتّب ساخت، ولى مى توان از روایات استفاده کرد که یکى از علل حرمت زنا انتقال نطفه است، که در تلقیح مصنوعى از بیگانه وجود دارد.
ب) عنوان «انتقال نطفه»، که در برخى روایات به طور مطلق آمده، شامل آمیزش مشروع ونامشروع و تلقیح و مانند آن مى شود.
بنابراین، دلیل معتقدین به جواز تلقیح نطفه مرد بیگانه به زن اجنبیّه مردود است.
