همان طور که گذشت فقها راه هاى مختلفى را براى حلّ مشکل اخذ اجرت بر عبادات در نظر گرفته اند. از جمله، مرحوم محقّق یزدى، صاحب کتاب گرانسنگ عروة الوثقى، سه راه حل بیان نموده، که دو راه آن را پذیرفته، و راه سوّم را رد کرده است.

   این فقیه نامدار در مسأله دوّم از کتاب «صلاة الاستیجار» مى فرماید :

   «یعتبر فی صحّة عمل الاجیر والمتبرع قصد القربة وتحقّقه فی المتبرع لا إشکال فیه(1)، واما بالنسبة إلى الاجیر الّذی من نیّته أخذ

العوض فربّما یستشکل فیه، بل ربّما یقال من هذه الجهة انه لا یعتبر فیه قصد القربة، بل یکفی الاتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق ان أخذ الاُجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلى الصلاة مع القربة، ویمکن ان یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الاجارة ودعوى ان الأمر الاجاری لیس عبادیة بل هو توصلی مدفوعة بانه تابع للعمل المستأجر علیه فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة»(2).

   خلاصه کلام محقّق یزدى، ارائه سه راه حل براى حلّ مشکل عبادات استیجارى است.

1 . چون غالباً کسى که کار مجّانى انجام مى دهد قصدش خداوند است، پس قصد قربت دارد. ولى آیة الله العظمى حکیم (رحمه الله) در این جا هم قصد غیر خدایى تصوّر کرده است; بدین معنى که چون فلان کس دوست من است، این عمره مفرده را به نیابت از او تبرّعاً انجام مى دهم، یا براى این که راضى و خوشحال شود، این کار را برایش مى کنم.

2 . عروة الوثقى، جلد اوّل، صفحه 743.