روایات فراوانى وجود دارد که مشهور به آن استدلال کرده اند.
این روایات، که هم در مورد فرار از رباى معاملاتى سخن مى گوید، و هم فرار از رباى قرضى را مورد بحث قرار داده، به سه طایفه تقسیم مى گردد :
طایفه اوّل : راه فرار از رباى «قرضى»
در این جا به هشت روایت دست یافتیم، که مضمون غالب آنها به شرح زیر است :
اگر به کسى بدهکار هستید، و موقع پرداخت بدهى شما فرارسیده، ولى توان پرداخت آن را ندارید، معامله اى با وام دهنده انجام دهید (مثلاً کالایى به چندین برابر قیمت از او بخرید) و در ضمن معامله شرط کنید که مهلت پرداخت بدهى شما را چند ماه دیگر به تأخیر بیندازد.
به دو نمونه از این روایات توجّه فرمایید :
1 ـ شیخ طوسى(رحمه الله)، از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمیر، از محمّد بن اسحاق بن عمّار، و شیخ کلینى از محمّد بن یحیى، از احمد بن محمّد، چنین نقل مى کنند :
قُلْتُ لأبِی الْحَسَنِ (علیه السلام) یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمَ، فَیَقُولُ اَخِّرْنِی بِها وَ اَنَا اَرْبَحُکَ، فَاَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِاَلْفِ دِرْهَم، بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَم (أَوْ قَالَ : بِعِشْرِینَ اَلْفاً) وَاُؤَخِّرُهُ بِالْمالِ ؟ قالَ : لا بَأْسَ.
به امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم : شخصى به من بدهکار است، مى گوید : مدّت طلبت را تأخیر بینداز ! آیا براى من جایز است لباسى را که قیمت آن هزار درهم است، به ده هزار، یا بیست هزار درهم به او بفروشم، وبدهکاریش را تأخیر بیندازم ؟ امام فرمودند : اشکالى ندارد.»
سند روایت : روایت مذکور، همان گونه که ذکر شد، داراى دو سند است.
سند اوّل ضعیف است; چون إسناد شیخ به احمد بن محمّد مشترک بین صحیح و مجهول است.
ولى سند کافى معتبر مى باشد، هر چند مرحوم علاّمه مجلسى هر دو سند را توثیق کرده است. نتیجه این که روایت فوق از نظر سند اجمالاً معتبر است.
دلالت روایت : حدیث از نظر دلالت مشکل خاصّى ندارد، و به روشنى دلالت بر مشروعیّت حیله رباى قرضى دارد. مگر این که آن را ناظر به حال «ضرورت» و «اضطرار» بدهکار بدانیم; یعنى بگوییم : «در صورتى حیله مزبور جایز است که بدهکار چاره اى جز پناه بردن به آن نداشته باشد». در این صورت دلالت روایت بر جواز این کار به طور عام مشکل مى شود.
2 ـ محمّد بن اسحاق بن عمّار مى گوید :
قُلْتُ للرِّضا (علیه السلام) : الَرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمالُ فَیَدْخُلُ (قَدْ حَلَّ خل) عَلى صاحِبِه یَبیعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَوّى مِأةَ دِرْهَم بِالْفِ دِرْهَم، وَیُؤَخِّرُ عَنْهُ (عَلَیْهِ خ ل) الْمالَ إلى وَقْت ؟ قالَ : لاَ بَأْس بِهِ، قَدْ اَمَرَنِی أبی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ ! وَزَعَمَ اَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ عَنْها فَقالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
به امام هشتم (علیه السلام) عرض کردم : مردى از کسى طلبى دارد، نزد بدهکار مى رود (تا طلبش را وصول کند، ولى بدهکار توان پرداخت ندارد) طلبکار مرواریدى که یک صد درهم ارزش دارد، به یک هزار درهم به او مى فروشد، و زمان باز پرداخت بدهى او را تا وقت معیّنى تأخیر مى اندازد. (آیا این کار جایز است ؟) امام (علیه السلام)فرمود : اشکالى ندارد. پدرم به من دستور داد که (در موقع لزوم) چنین کارى را انجام دهم، من نیز انجام دادم».
محمّد بن اسحاق در ذیل حدیث اضافه مى کند : «گمان دارد این سؤال را از امام کاظم (علیه السلام) نیز پرسیده، و آن حضرت نیز همین جواب را داده است».
سند روایت : این حدیث هم از نظر سند اشکالى ندارد; همان گونه که علاّمه مجلسى(رحمه الله)، نیز آن را توثیق کرده است، ولى اشکال مهمّى دارد، که انسان را نسبت به اصل روایت و راوى آن بدبین مى کند، و آن، جمله ذیل روایت است، که طبق آن امام معصوم(علیه السلام) نیز دست به چنین کارى زده است !
بدین جهت امام راحل (قدس سره)، در کتاب البیع، جلد 7، صفحه 304، هنگامى که به این روایت مى رسد، شدیداً به آن اعتراض نموده، و آن را به هیچ وجه قابل قبول نمى داند; بلکه آن را از روایات مجعول شمرده، ومى گوید : این کار در شأن امام (علیه السلام)نیست.
وامّا از نظر دلالت : این حدیث نیز به هر حال نسبت به جواز اعمال چاره جویى در رباى قرضى صراحت دارد; ولى احتمال حمل بر صورت اضطرار در این جا نیز منتفى نیست.
کوتاه سخن این که دو روایت فوق (که نمونه اى از روایات دالّه بر جواز حیله شرعى جهت فرار از رباى قرضى است) به وضوح ادّعاى مشهور را اثبات مى کند.
روایات دیگرى نیز همین معنا را مى رساند، که مدرک آنها در پاورقى آمده است.
هر چند این شش روایت سند معتبرى ندارد. امّا مجموع روایات مزبور بدون شک قابل قبول است. زیرا :
اوّلاً : دو روایت بالا که مشروحاً از آن بحث کردیم، همان گونه که گذشت، داراى سند معتبرى بود.
ثانیاً : روایات مذکور متعدّد و متضافر است; و هرگاه روایات به حدّ تضافر برسد حجّت است; هر چند سند تک تک آنها فرضاً ضعیف باشد.
ثالثاً : مشهور فقهاى ما به این روایات عمل کرده اند، وشهرت فتوایى یکى از راههاى جبران ضعف سند است.
نتیجه این که روایات مذکور از نظر سند مشکلى ندارد.
ولى از نظر دلالت : دو اشکال مهم به این روایات وارد مى شود.
مشکل اوّل : اگر فرار از ربا به این سادگى امکان پذیر است، این همه تشدید در آیات و روایات مربوط به حرمت ربا براى چیست ؟ !
تعبیراتى در آیات قرآن دیده مى شود که لرزه بر اندام انسان مى اندازد ! همچنین روایات حرمت ربا به قدرى کوبنده است که در کمتر مسأله اى دیده مى شود. هرگاه بتوان به این آسانى کار رباخواران را اصلاح کرد، آن همه جوش و خروش لزومى ندارد !
این مطلب، علامت سؤالى است که ما را نسبت به محتواى این روایات دچار شکّ و تردید مى کند!
این سخن را مى توان به تعبیر روشنترى مطرح کرد، و آن این که :
احادیث مذکور مخالف بعضى از آیات قرآن، و روایات معروف و معتبر ائمّه هدى(علیهم السلام)است، و مى دانیم که به ما دستور داده اند : «هر روایتى که مخالف کتاب الله باشد، آن را نپذیرید، که از ما نیست».
توضیح این که : در آیات 278 و 279 سوره بقره، و 130 و 131 سوره آل عمران، تعبیرات شدیدى در مورد این بلاى اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى به چشم مى خورد، که با این حیله ها بر طرف نمى گردد. در آیات مذکور رباخوارى اعلان جنگ با خدا، در تضادّ با ایمان، و مصداق ظلم آشکار، وپایان راه آن جهنّم بیان شده است. و این به خاطر آثار زیان بار فردى و اجتماعى آن است، و بدیهى است که حیله هاى مورد بحث، امور مذکور را مرتفع نمى سازد; بنابراین روایات تجویز کننده حیله هاى ربا، با آیات فوق ناسازگار است.
به عبارت دیگر، کارى که راه فرار آن به این سادگى باشد، چه معنى دارد که این قدر آیه و روایت در مذمّت آن بیان شود، و چنان تعبیرات شدید و گاه منحصر به فرد، در مورد آن بیان گردد ؟ !
نتیجه این که، روایات مزبور هم مخالف حکم عقل است، و هم در تعارض با آیات قرآن مى باشد، و هم با فلسفه حرمت ربا، که در آیات مذکور به صورت گذرا، و در روایات به صورت مشروح، به آن پرداخته شده، ناسازگارى دارد. زیرا فلسفه هاى شش گانه تحریم ربا که در روایات آمده عموماً در موارد فرار موجود است. بنابراین، چگونه مى توان به روایاتى که حیله ها را پیشنهاد مى کند استناد جست ؟
مشکل دوّم : روایات مذکور، با روایات دیگرى که این حیله ها را باطل مى شمرد معارض است. به دو نمونه آن توجّه کنید :
1 ـ پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند :
«یَا عَلِیُّ اِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِاَمْوالِهِمْ ـ إلى أنْ قَالَ ـ وَیَسْتَحِلُّونَ حَرامَهُ بِالشُّبَهاتِ الْکاذِبَةِ، وَالاَْهْواءِ السّاهِیَةِ، فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَالسُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ، والرِّبا بِالْبَیْعِ»;
«اى على ! مسلمانان در آینده به وسیله اموالشان امتحان مى شوند... آنها حرام خدا را با شبهات دروغین، وهوا و هوسهاى بى مطالعه، حلال مى کنند (در این راستا دست به سه کار مى زنند :) شراب خوارى را با تغییر نام آن به «نبیذ» حلال مى شمرند، ورشوه خوارى را به عنوان هدیّه، و ربا را به نام بیع و معامله، مباح مى دانند !».
پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله)، طبق این روایت، کسانى را که از حیله هاى به اصطلاح شرعى براى رباخوارى و غیر آن استفاده مى کنند، مذمّت فرموده است.
2 ـ از رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نقل شده که فرمود :
«لا تَرْتَکِبُوا مَا ارْتَکَبَتِ الْیَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ اللهِ بِاَدْنَى الْحِیَلِ»;
«مبادا آنچه را یهود مرتکب شدند انجام دهید، و محرّمات الهى را به کوچکترین حیله اى حلال بشمرید.»
سند روایت مذکور هر چند خالى از اشکال نیست، ولى جمعى از بزرگان اهل سنّت، مانند ترمذى و ابن کثیر، آن را معتبر مى دانند. به علاوه روایت اوّل در نهج البلاغه آمده، که بزرگان ما بر آن تکیه مى کنند.
نتیجه این که دو روایت مذکور و روایات مشابه دیگر، با روایات حیله هاى ربا تعارض دارد.
از مجموع آنچه تا این جا گفته شد، ثابت گشت که طایفه اوّل از روایات دالّ بر جواز حیله هاى شرعى ربا، به دو دلیل قابل قبول نیست; مخالفت با ظواهر آیات قرآن، و روایات مسلّم اسلامى، و وجود معارض.
طایفه دوّم : راه فرار از رباى «معاملاتى»
این گروه از روایات، که ضمّ ضمیمه را راه چاره معرّفى مى کند، نیز فراوان است. به دو نمونه آن توجّه کنید :
1 ـ عبدالرحمن بن الحجاج، از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل مى کند :
کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکِدَرُ یَقُولُ لأبی (علیه السلام) : یَا أَبا جَعْفَرَ ـ رحمک الله ـ وَاللهِ اِنَّا لَنَعْلَمُ اَنّکَ لَوْ اَخَذْتَ دیناراً وَالصَّرْفَ بِثَمانِیَةَ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدینَةَ عَلَى أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ، وَمَا هَذَا إلاّ فِرارٌ. فَکانَ أبی یَقُولُ : صَدَقْتَ وَاللهِ وَلَکِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِل إلى حَقٍّ;
محمّد بن منکدر به پدرم امام باقر (علیه السلام)مى گفت : اى ابا جعفر ـ خدایت رحمت کند ـ اگر یک دینار به دست بگیرى، در حالى که نرخ آن 18 درهم است، و تمام شهر مدینه را دور بزنى که کسى آن را 20 درهم بخرد، خریدارى پیدا نمى کنى. بنابراین، این کار (ضمّ ضمیمه و قرار دادن یک دینار در مقابل صدها درهم مثلاً) جز فرار از ربا نیست ! پدرم همواره در جواب مى فرمود : راست مى گویى، ولى این کار فرار از باطل به سوى حقّ است».
سند روایت : این حدیث از نظر سند اشکالى ندارد، و معتبر است.
دلالت روایت : از نظر دلالت نیز مشکلى در حدیث به چشم نمى خورد، و روایت فوق ضمّ ضمیمه را راه حل فرار از رباى معاملاتى بیان مى کند، به این گونه که مثلاً یک دینار و یکصد درهم را مثلاً به دویست درهم معامله کنند.
2 ـ عبیدالله حلبى، که از اصحاب جلیل القدر امام صادق (علیه السلام)است، از آن حضرت چنین نقل مى کند :
قَالَ : لاَ بَأْسَ بِاَلْفِ دِرْهَم وَدِرْهَم، بِاَلْفِ دِرْهَم وَدینارَیْن، إذا دَخَلَ فِیها دینارانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلاَ بَأْسَ;
معامله هزار و یک درهم، با هزار درهم و دو دینار، یعنى با ضمیمه دو دینار یا کمتر یا بیشتر، اشکالى ندارد.»
این روایت، هم از نظر سند معتبر، و هم از جهت دلالت صریح در مطلوب است. علاوه بر این، از آن استفاده مى شود که مقدار ضمیمه مهم نیست، کم باشد یا زیاد; بلکه اصل وجود آن مهم است.
از دو روایت فوق، و روایات مشابه متعدّد دیگر، استفاده مى شود که ضمّ ضمیمه راه مناسبى براى فرار از رباى معاملاتى در بیع دو جنس مشابه نا هم وزن است. این گروه از روایات از نظر سند قویتر، و از جهت دلالت صریحتر از گروه اوّل مى باشد.
