در دو صورت، علاوه بر حرمت و بطلان نکاح، حرمت ابدى نیز ایجاد مى شود :
الف) در صورتى که زن و مرد هر دو، با آگاهى از موضوع عدّه، و حکم شرعى آن (حرمت نکاح در عدّه) اقدام به ازدواج کنند; هر چند در زمان عدّه آمیزش صورت نگیرد. البتّه چنین فرضى بسیار نادر است.
ب) چنانچه یکى از آن دو، یا هر دو، جاهل به حکم شرعى و موضوع آن باشند، و قبل از سپرى شدن عدّه آمیزش صورت پذیرد. در این فرض، که زیاد رخ مى دهد، نیز بر یکدیگر حرام ابدى مى شوند.
امّا در صورتى که هر دو جاهل به حکم و موضوع باشند، و آمیزشى صورت نگرفته، یا در خارج عدّه صورت بگیرد، هر چند عقدشان باطل است، ولى موجب حرمت ابدى نمى شود، و مى توانند پس از سپرى شدن عدّه، با عقد جدید زندگى تازه اى را شروع نمایند.
کوتاه سخن این که : تمام صورتهاى ازدواج در عدّه را مى توان در دو صورت زیر خلاصه کرد :
اوّل : در صورتى که از روى آگاهى به حکم و موضوع انجام شود، یا دخول صورت گیرد، حرام ابدى مى شوند.
دوّم : چنانچه بر اثر جهل باشد، و آمیزشى تحقّق نیابد، حرمت ابدى نمى آورد.
امّا عقیده فقهاى اهل سنّت :
شیخ طوسى (رحمه الله) در این باره مى فرماید :
«إذا تزوجها مع العلم بذلک ولم یدخل بها فرق بینهما ولا تحل له أبداً. وبه قال مالک، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا اجماع الفرقة واخبارهم»;
«هر گاه با زنى که در عدّه است، با اطّلاع و آگاهى بر مسأله، ازدواج کند، باید از هم جدا شوند و بر همدیگر حرام ابدى مى شوند; هر چند آمیزشى صورت نگرفته باشد. مالک (یکى از فقهاى معروف عامّه) موافق نظریّه ماست، و با تمام فقهاى عامّه در این مسأله مخالفت کرده است. دلیل ما اجماع واتّفاق فقهاى شیعه، و اخبار و روایات اهل البیت (علیهم السلام)است».
ایشان در مورد صورت جهل به مسأله با فرض دخول در زمان عدّه مى گوید :
«إذا تزوجها فی عدّتها مع الجهل بتحریم ذلک، ودخل بها فرق بینهما ولم تحل له أبداً وبه قال عمر ومالک والشافعی فی القدیم. وقال فی الجدید تحل له بعد انقضاء عدّتها وبه قال أبوحنیفة وباقی الفقهاء. دلیلنا اجماع الفرقة وطریقة الاحتیاط»;
«در صورت جهل و دخول در زمان عدّه، نیز باید از هم جدا شوند، و حرمت ابدى ایجاد مى شود. عمر ومالک وشافعى در فتواى قدیم خود هم عقیده ما هستند; ولى در نظریّه جدیدش معتقد است پس از پایان عدّه مى توانند از نو عقد بخوانند. همان گونه که ابو حنیفه وبقیّه فقهاى اهل سنّت نظریّه جدید شافعى را پذیرفته اند. دلیل ما اجماع فقهاى شیعه، ومقتضاى احتیاط است».
صاحب جواهر (رضوان الله علیه) پس از طرح مسأله ازدواج در عدّه در حال علم و آگاهى از حکم و موضوع، و همچنین در صورت جهل ولى آمیزش در حال عدّه، و حکم به بطلان و حرمت ابدى، مى فرماید :
«بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، بل الاجماع بقسمیه علیه، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفیضة»;
«هیچ اختلافى در بین فقهاى شیعه در هیچ یک از امورى که ذکر شد نیافتم. بلکه اجماع واتّفاق آنان، هم اجماع منقول و هم اجماع محصّل، در این مورد وجود دارد، و این اجماع، علاوه بر روایات فراوان، مستند ما در این فتواست».
خلاصه این که جاى هیچ شبهه اى باقى نمى ماند که در صورت علم، هر چند آمیزش صورت نگیرد، و در صورت جهل، به شرط آمیزش در عدّه، حرمت ابدى قطعى است، و این، نظر تمام فقهاى شیعه است.
