نخست به سراغ تحریر الوسیله مى رویم، در این کتاب مى خوانیم :
«إذا کان اخوان فی بیت واحد مثلاً، وکانت زوجة کلّ منهما اجنبیة عن الآخر، وأرادا ان تصیر زوجة کلّ منهما من محارم الآخر، حتّى یحل له النظر إلیها، یمکن لهما الاحتیال، بان یتزوّج کلّ منهما بصبیّة وترضع زوجة کلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً کاملاً، فتصیر زوجة کلّ منهما اُمّاً لزوجة الآخر، فتصیر من محارمه وحلّ نظره إلیها وبطل نکاح کلتا الصبیتین، لصیرورة کلّ منهما بالرضاع بنت أخی زوجها».
خلاصه کلام امام چنین است : «راه محرمیّت زن هر یک از دو برادر بر دیگرى این است که هر یک از برادران زوجه صغیره شیرخوارى براى خود عقد کند، سپس همسر هر یک از دو برادر، زوجه صغیره برادر شوهر خود را به مقدار معتبر (که در رساله ها آمده و با رعایت شرایط) شیر دهد. با انجام این کار، همسر هر یک از دو برادر حکم مادر زن برادر شوهرش را پیدا مى کند، و بر او محرم مى گردد، و ازدواج برادران با شیرخوار خود به خود باطل مى شود، چون هیچ کس نمى تواند با برادر زاده اش ازدواج کند.» (دقّت کنید).
2 ـ محقّق سبزوارى در کتاب «مهذّب الأحکام فی بیان الحلال والحرام»، جلد 17، صفحه 40، عین عبارت تحریر الوسیله را ذکر کرده، و بر طبق آن فتوى داده است.
با توجّه به این که حیله مذکور در گذشته مطرح نبوده، در کلمات فقهاى پیشین چیزى درباره آن دیده نشد، و معمولاً فقهاى معاصر به آن پرداخته اند. بدین جهت به کلام دو فقیه بزرگوار معاصر مذکور قناعت مى کنیم.
