نکته اوّل : فقهاى بزرگ معاصر این مسأله را در رساله هاى عملیّه خود ذکر کرده اند. ما نیز آن را در مسأله 2132 متذکّر شده، و براى صحّت آن، شرایطى ذکر نموده ایم :

   نخست این که چنان نکاحى به مصلحت صغیره شیرخوار باشد; هر چند مصلحت مورد اشاره، با در نظر گرفتن مهریّه مناسبى براى وى، یا مصالح مادّى، یا معنوى دیگرى، حاصل گردد.

   علاوه بر این، ولىّ صغیره نیز در جریان قرار گیرد، و اجازه چنین عقدى را، بر اساس مصلحت صغیره بدهد.

   شرط سوّم این که زمان عقد موقّت در چنین عقدهایى باید به قدرى طولانى باشد که امکان بهره گیرى جنسى در پایان آن مدّت وجود داشته باشد، در غیر این صورت چنان عقدى باطل است، زیرا در عرف عقلا به دختر شیرخوارى که براى یک روز عقد او خوانده شده زوجه گفته نمى شود، و اساساً چنین ازدواجى نتیجه، ثمره و مفهومى ندارد.

   سؤال : ممکن است گفته شود ثمره نکاح کوتاه مدّت با دختر بچّه شیرخوار، محرمیّت با مادر نسبى یا رضاعى اوست. بنابراین، چنین ازدواجى بى نتیجه نیست.

   پاسخ : نتیجه و آثار شرعى هر موضوع، پس از تحقّق آن موضوع محقّق مى شود. به تعبیر دیگر، اوّل باید موضوع نکاح در خارج تحقّق پیدا کند، و در مرحله بعد حکم به آن موضوع تعلّق بگیرد، و در سوّمین مرحله آثار شرعى و نتایج آن محقّق شود.

   و به عبارت سوّم، نتیجه شرعى سبب و علّت به وجود آمدن موضوع و حکم نمى شود، بلکه وجود موضوع و حکم سبب و علّت آثار شرعى است.

   بنابراین، چگونه امکان دارد قبل از تحقّق عنوان نکاح، و تصحیح آن و ترتّب حکم بر موضوع، حکم به آثار شرعى کرد ؟

   ما مى گوییم ازدواج دختر شیرخوار براى یک روز اصلاً مفهوم عقلایى نکاح ندارد، تا نوبت به ترتّب آثار برسد.

   نکته دوّم : چاره جویى مذکور، هر چند از نظر شرعى بدون إشکال، و از جمله حیله هاى مثبت و صحیح مى باشد، لکن بدون شک گاه منشأ مشکلات و محذورات و مفاسدى شده، و خواهد شد ! زیرا قبل از محرمیّت، زوجه هر یک از دو برادر، حجاب خویش را در مقابل برادر شوهر حفظ مى کرد، و راه نفوذ و سلطه هواى نفس را مى بست، و جولانگاه شیطان را مسدود مى نمود، هر چند این کار براى آنها مشکلاتى داشت.

   ولى پس از ایجاد محرمیّت، زوجه هر یک از دو برادر در مقابل برادر شوهر خود بدون حجاب ظاهر مى شود، بلکه چه بسا همان گونه که در نزد شوهرش حضور مى یابد، در جلوى برادر شوهر نیز ظاهر گردد.

   به یقین شیطان، که در کمین است، و منتظر زمینه مساعدى براى وسوسه مؤمنان مى باشد، دست به کار مى گردد و.... بنابراین، محذورات شرعى این کار کم نیست.

   بدین جهت، هر چند بر اساس مبانى فقهى، و مطابق ادلّه شرعى، این چاره جویى را صحیح مى دانیم، و آن را براى ایجاد محرمیّت مؤثّر، ولى از نظر اخلاقى استفاده از آن را به خانواده ها توصیه نمى کنیم.

   نکته سوّم : عبارت تحریر الوسیله سؤالى را در ذهن منعکس مى کند. توجّه کنید :

   «إذا کان اخوان فی بیت واحد مثلاً وکانت زوجة کلّ منهما أجنبیة عن الآخر;

   اگر دو برادر متأهّل در یک خانه سکونت داشته باشند، و همسر هر یک از آنها بر دیگرى نامحرم باشد.»

   سؤال : مگر امکان دارد همسر آنها بر دیگرى محرم باشد، که قید مذکور در کلام ایشان آمده است ؟

   پاسخ : آرى، این امر ممکن است، و به دو شکل مى توان آن را تصوّر کرد :

   اوّل : دو برادر به نام حسن و حسین هستند، ولى فقط از ناحیه پدر، و از نظر مادر جدا هستند، و هر کدام آنها خواهرى دارد که از ناحیه مادر با او مشترک، و از طرف پدر جداست. در این جا هر یک از این دو برادر پدرى، مى تواند با خواهر دیگرى ازدواج کند، در این صورت زوجه هر یک از دو برادر، بر برادر شوهر خود محرم است.

   مثال دیگر : حسن و حسین، دوبرادر هستند، هر کدام خواهر رضاعى دارد. مى دانیم ازدواج انسان با خواهر رضاعى اش جایز نیست، ولى برادر انسان مى تواند با خواهر رضاعى برادر خود ازدواج کند. بنابراین اگر حسن با خواهر رضاعى برادرش حسین، و حسین با خواهر رضاعى برادرش حسن ازدواج نماید، همسر هر یک از آنان بر برادر شوهرش محرم خواهد بود; زیرا فرض این است که خواهر رضاعى او به حساب مى آید.

   نتیجه این که قید مذکور «اجنبیة عن الآخر» یک قید احترازى است.

   در پایان این بحث، بار دیگر تکرار مى کنیم که چاره جویى مذکور از نظر فقهى راه مشروعى براى ایجاد محرمیّت بین برادر شوهر و زن برادر است; ولى با توجّه به مفاسد و مشکلات احتمالى آن، از نظر اخلاقى توصیه نمى شود.