از کلمات فقهاى ما استفاده مى شود که در این مسأله، چند قول وجود دارد :

   1 ـ بسیارى از فقها معتقدند که تمام حیله هاى مذکور، و مشابه آن، جایز است.

   از جمله مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)، در برخى از مثالهاى فوق ـ نظیر بیع درهم و دینار ـ ادّعاى اجماع مى کند، و برخى مثالهاى دیگر را ارسال مسلّم کرده، و مخالفى ذکر نمى کند.

   بنابراین، بعید نیست این قول را، در همه یا بعضى از مثالهاى فوق، قول مشهور بدانیم.

   2 ـ مرحوم محقّق اردبیلى، و علاّمه حلّى در تذکرة الفقهاء تمسّک به این حیله ها را در همه جا باطل مى دانند، و تنها در موارد ضرورت و ناچارى آن را تجویز مى کنند(1).

   این دو بزرگوار بین صورت ضرورت و غیر ضرورت تفصیل قائل هستند.

   3 ـ مرحوم امام راحل، قدّس سرّه الشّریف، هر چند در ابتدا موافق نظر مشهور وقول اوّل فتوا داده، ولى بعداً از آن برگشته، و بر خلاف مشهور هیچ کدام از حیله هاى ربا را جایز نمى داند(2).

   4 ـ نظریّه چهارم تفصیل بین حیله هایى است که جنبه عقلایى دارد، و آنچه که چنین نیست. قسم اوّل مشروع، و قسم دوّم نامشروع مى باشد، و این، موافق فتواى ماست.

1 . الحدائق الناظرة، جلد 19، صفحه 265.

2 . تحریرالوسیله، کتاب البیع، القول فی الربا، مسأله 7.