در این جا سه سؤال پیرامون راهکار ارائه شده به ذهن مى آید، که نیاز به پاسخ دارد :
سؤال اوّل : آنچه گفتید در صورتى صحیح است که زوج، شخصى را وکیل نماید، تا براى او همسرى اختیار کند; هر زنى که باشد. امّا اگر زن خاصّى را نام ببرد، و به وى بگوید : «فلان خانم را براى من عقد کن» راهکار مزبور فایده اى ندارد، و آنچه در عصر و زمان ما رخ مى دهد، غالباً از همین قبیل است. در این مورد چه باید کرد ؟
پاسخ : وکالت در امر ازدواج به دو صورت امکان پذیر است :
الف) شخصى را وکیل کند تا فقط صیغه عقد را بخواند; خواه نکاح صحیح باشد یا باطل.
ب) به او وکالت دهد آن زن را به همسرى او درآورد.
در صورت اوّل حرمت ابدى بعید نیست. ولى کمتر کسى پیدا مى شود که چنین وکالتى بدهد.
امّا در صورت دوّم، که غالب وکالتها از این قبیل است، اگر زنى را براى او عقد کند که در عدّه است، بدون شک مشمول وکالت نیست، زیرا او وکالتِ در نکاحِ صحیح داده است. همان گونه که اگر به وکیل خود بگوید : «از فلان کس، فلان خانه را برایم خریدارى کن.» سپس معلوم شود که خانه غصبى بوده، چنین وکالتى باطل مى باشد. هر چند موکّل جنس و فروشنده را از ابتدا مشخّص کرده باشد، زیرا خانه غصبى قابل نقل و انتقال به دیگران نیست.
سؤال دوّم : این راهکار اختصاص به عقدهایى که توسّط وکیل جارى مى شود، ندارد. بلکه در مواردى که شخص براى خودش عقد مى خواند نیز جارى است، زیرا هدف زن و مردى که براى خود صیغه عقد مى خوانند، ایجاد نکاح صحیح و علقه زوجیّت مشروع مى باشد، و فرض این است که حاصل نشده است. بنابراین در این موارد نیز آنچه هدف آنها بوده (عقد صحیح) حاصل نشده، و آنچه حاصل شده (عقد باطل) منظور آنان نبوده است. در حالى که روایات دالّ بر حرمت ابدى، که بحث آن گذشت، شامل آن مى گردد.
پاسخ : این سخن در حقیقت اجتهاد در مقابل نصّ است; زیرا مفهوم روایات مورد اشاره در عقد بالمباشرة، چنانچه در زمان عدّه صورت پذیرد (با شرایطى که گذشت) حرمت ابدى است، هر چند عقد اجرا شده عقد فاسدى باشد، و به تعبیر دیگر، عقد فاسد در این جا تعبّداً سبب حرمت ابدى است ولى در مورد وکالت اصلاً عقدى از ناحیه زوج صورت نگرفته است.
سؤال سوّم : هر چند فرق میان عقد وکالتى و مباشرتى، تفصیل خوبى به نظر مى رسد، و راهکار حاصل از آن حقیقتاً مشکل بسیارى از گرفتاران «نکاح در عدّه» را حل مى کند; ولى روایات حرمت ابدى شامل هر دو مى شود. دلیل شما بر این تفاوت و تفصیل چیست ؟
پاسخ : آنچه در زمان صدور و بیان روایات مورد بحث، مرسوم و متداول بوده، عقد مباشرتى بوده است. بنابراین، روایات ناظر به چنان عقدهایى مى باشد، و نسبت به عقدهاى وکالتى اطلاق ندارد، بلکه ساکت است، یعنى نه آن را نفى مى کند و نه بر آن صحّه مى نهد، و اگر شک کنیم که عقد وکالتى موثّر در حرمت ابدى است یا نه ؟ اصالة الحلّیة حکم به صحّت آن مى کند.
به عبارت دیگر، قدر متیقّن از روایات تحریم ابدى، عقدهاى مباشرتى است. امّا عقدهاى وکالتى مشکوک است، بنابراین روایات مذکور شامل آن نمى شود، بلکه مشمول اصالة الحلّیة است.
اضافه بر این، اصولاً وکالت در این گونه موارد به کلّى باطل است، و وکالت باطل اثرى ندارد.
