مرحوم شیخ طوسى، فقیه بزرگ و متبحّر، در کتاب مبسوط خویش چنین مى فرماید :
«الحیل جائزة فی الجملة بلا خلاف إلاّ بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلاً»;
اصل حیله هاى شرعى فى الجمله (بدون در نظر گرفتن تک تک مصادیق آن) به اجماع فقها جایز است، و تنها افراد بسیار کمى با آن مخالفت نموده، و هیچ حیله اى را مجاز نشمرده اند; (هر چند براى رسیدن به حلال، به وسیله حلالى متوسّل شوند).
سپس مى فرماید :
«وانما اجزناه لقوله تعالى فی قصّة إبراهیم (علیه السلام)«بَلْ فَعَلَهُ کَبیرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إنْ کانُوا یَنْطِقُونَ» لمّا سألوه «مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا» وإنّما قصد بذلک إن کانوا ینطقون فعلّقه بشرط محال، لیعلم بذلک ان الفعل منهم محال، ومن کان کذلک لا یستحق العبادة;
علّت این که حیل شرعیّه را به طور اجمال جایز مى دانیم، برخى از آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام)است. نمونه آن داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام)در مورد شکستن بتها است. هنگامى که حضرت بتها را
شکست، و از او سئوال کردند که چه کسى بتها را شکسته است ؟ فرمود : از خود بتها سؤال کنید، اگر قدرت سخن گفتن دارند !».
در تفسیر این آیه شریفه نظرات مفسّران مختلف است; یکى از نظریّات این است که «إن» شرطیّه به جمله «فَعَلَهُ» مربوط است، طبق این تفسیر، معناى آیه چنین مى شود : «اگر بتها قدرت حرف زدن دارند، شکستن بتها کار بت بزرگ است !»
بنابراین، حضرت نسبت شکستن بتها را به بت بزرگ مشروط به شرط محالى کرده، و دروغ نگفته است. تا به آنها بفهماند بتهایى که قدرت سخن گفتن ندارند، شایسته عبادت و پرستش نیستند. نتیجه این که حضرت ابراهیم (علیه السلام) با یک حیله شرعى، که همان توریه، در شکل قضیّه شرطیّه است، خود را نجات داد.
شیخ در ادامه کلامش مى گوید :
در جاى دیگر مى خوانیم که خداوند به حضرت ایّوب (علیه السلام)دستور مى دهد : (وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثَاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ) فجعل تعالى لأیّوب مخرجاً فیما کان حلف علیه وهکذا رواه أصحابنا، آرى این آیه نیز از آیاتى است که در مورد حیله هاى شرعى مى توان به آن استدلال کرد. در این داستان، خداوند متعال مسأله«ضغث» را راه فرار از مخالفت با قسم براى پیامبر خودش حضرت ایّوب (علیه السلام) بیان فرموده است.
شیخ الطائفه، شیخ طوسى، در این جا به سراغ روایات رفته و
حدیثى در این مورد از سوید ابن حنظله نقل مى کند :
«قالَ خَرَجْنا وَمَعیَ وائِلُ بْنُ حَجَرَ یُریدُ النَّبِیَّ (صلى الله علیه وآله) فَأخَذَهُ أعداءٌ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ اَنْ یَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ بِاللهِ اِنَّهُ أخی فَخَلّى عَنْهُ الْعَدُّوُ، فَذَکَرْتُ ذلِکَ لِلنَّبِیِّ (صلى الله علیه وآله) فَقالَ : صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِمِ» فأجاز (علیه السلام)ما فعله سوید و بیّن له صواب قوله فیما احتال به لیکون صادقاً فی یمینه;
سوید بن حنظله مى گوید : به همراه «وائل بن حجر» و جمعیّتى دیگر، آهنگ دیدار پیامبر (صلى الله علیه وآله) کردیم، در بین راه «وائل بن حجر» به چنگ دشمن افتاد. جمعیّت همراه از این که قسم بخورند «وائل» جزء قبیله ماست خوددارى کردند; ولى من به نام خدا قسم یاد کردم که او برادر من است، بدین جهت دشمن او را آزاد کرد.
هنگامى که به خدمت حضرت رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) مشرّف شدیم، داستان را براى حضرتش بازگو کردم، حضرت فرمودند : راست گفتى ! مسلمان برادر مسلمان است !.
طبق این روایت، حضرت رسول کار سوید ابن حنظله و حیله شرعى او را براى نجات مسلمانى تأیید کرد، و آن را حمل بر نوعى توریه نمود.
شیخ طوسى (قدس سره) پس از بیان اصل جواز حیله هاى شرعى به طور اجمال، و استدلال به اجماع و آیات قرآن و برخى روایات معصومان(علیهم السلام) مى فرماید :
فإذا ثبت هذا فإنّما یجوز من الحیلة ما کان مباحاً یتوصل به إلى مباح، فاما فعل محظور لیصل به إلى المباح فلا یجوز، وقد اجاز ذلک قوم. فالمحظور الّذی لا یجوز فمثل ما حکى ابن المبارک عن أبی حنیفة ان
امرأة شکت إلیه زوجها وآثرت فراقه، فقال لها : ارتدّی فیزول النکاح وإن کان بعد الدخول. و حکى عنه فی قصة انه قال لزوج المرأة قبّل اُمّها بشهوة فإن نکاح زوجتک ینفسخ. وقال النضر بن شمیل فی کتاب الحیل ثلاثمأة وعشرون مسألة، أو ثلاثمأة وثلاثون مسألة، کلّها کفر، یعنی من استباح ذلک کَفَر.
با توجّه به این سخن شیخ طوسى، در صورتى توسّل به حیله جایز است که مقدّمه آن مباح و مشروع باشد، امّا توسّل به فعل نامشروع، براى رسیدن به امر مشروع جایز نیست; هر چند برخى آن را تجویز کرده اند. سپس دو مثال از این نمونه، از ابو حنیفه نقل مى کند، که شرح آن گذشت.
پس از آن، از «نضر بن شمیل» نقل مى کند که او در کتاب «حیل» سیصد وده، یا سیصد و سى، حیله شرعى نقل کرده، که همه آنها کفر است، و هر کس آن را مباح بشمرد کافر است !
سپس در مقام استدلال بر حرمت این قسم از حیله هاى شرعى (که دو نمونه آن از ابو حنیفه نقل شد) مى فرماید : چون (طبق آیات قرآن) خداوند متعال کسى را که به حیله هاى نامشروع دست بزند، عقوبت و مجازات شدیدى کرده است، بلکه (در داستان یهود و صید ماهى در روز شنبه) متوسّلین به چنین حیله هایى مسخ شدند !
سپس کلامى از شاگرد ابو حنیفه نقل مى کند که در ردّ فتواى استادش (ابو حنیفه) مى گوید :
لا ینبغی أن یتوصل إلى المباح بالمعاصی;
«سزاوار نیست، انسان براى رسیدن به یک امر مباح، متوسّل به کار حرامى شود».
پس از آن، مثالهایى از حیله شرعى از این شاگرد ابو حنیفه، که به کلام استادش معترض بوده، نقل مى کند، که از مثالهاى ابو حنیفه عجیب تر است.
در این جا توجّه به چند نکته لازم به نظر مى رسد :
الف) مرحوم شیخ طوسى براى حیله مشروع به آیاتى از قرآن مجید استدلال کرده، که در حقیقت نوعى توریه است. مثلاً حضرت ابراهیم براى فرار از دروغ توریه کرد، و توریه در واقع نوعى حیله شرعى است; ولى در حقیقت و ماهیّت توریه اختلاف است، و به اعتقاد ما توریه عبارت است از کلامى که تاب دو معنا دارد و هر دو صحیح است; امّا یکى از آن دو معنا مشهورتر و معروف تر است، و ذهن شنونده به آن منصرف مى شود، و معناى دیگر غیر مشهور است و ذهن به سراغ آن نمى رود. در چنین موردى گوینده معناى غیر مشهور را اراده مى کند، و شنونده به سراغ معناى مشهور مى رود.
بنابراین توریه هرگز مصداق دروغ نیست، که بر حسب ضرورت مباح شده باشد.
ب) مثالهایى که از ابو حنیفه، در مورد حیله هاى شرعى، نقل شد از چند جهت باطل است.
نخست این که جایز نیست به یک زن مسلمان تعلیم داد که مرتکب بزرگترین گناه کبیره، یعنى ارتداد، شود تا در نهایت بتواند از شوهرش جدا گردد.
دیگر این که ارتداد به زبان نیست، بلکه مبانى عقیدتى دارد که واقعاً باید از اسلام برگردد و عقیده اش عوض شود. بنابراین حیله هاى مذکور از جهات مختلف باطل است.
باز به سراغ کلام دیگرى از شیخ طوسى در کتاب شفعه مى رویم : از جمله کتابهایى که حیله هاى شرعى در آن مطرح شده، «کتاب شفعه» است. چون برخى از مصادیق حیله هاى شرعى در باب شفعه مورد بحث قرار مى گیرد. مرحوم شیخ طوسى سه حیله شرعى در این باب ذکر کرده، که ما آن را از کتاب مبسوط نقل مى کنیم :
«فصل فی الحیل الّتی تسقط بها الشفعة :
من ذلک أن یکون ثمن الشقص مأة فیشتریه بألف، ثمّ یعطی البایع بدل الألف ما قیمته مأة، ویبیعه إیّاه بألف فإذا فعل هذا تعذّر على الشفیع الأخذ; لأنه إنّما یأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه وتسقط شفعته !
ومن ذلک إذا کان ثمن الشقص مأة فاشترى صاحبه جاریة من رجل تساوی مأة بألف، فلمّا ثبت فی ذمته الألف ثمن الجاریة، اعطاه بالألف هذا الشقص فإذا ملکه بألف وهو یساوی مأة، لا ینشط الشفیع لأخذه بها فتسقط شفعته.
ومن ذلک ان یشتریه بألف وثمنه مأة، ثمّ یبرئه البایع عن تسع مأة ویقبض مأة منه فإن الابراء یلحق المشتری دون الشفیع وهذه حیل فیها
مخاطرة على البایع...».
مرحوم شیخ طوسى در این عبارت به سه حیله شرعى اشاره مى کند :
1 ـ نخست این که سهم یکى از شرکا یک صد دینار ارزش دارد. او سهم خود را به هزار دینار به شخص سوّمى مى فروشد، و در مقابل جنسى که یک صد دینار بیشتر ارزش ندارد به هزار دینار از او مى خرد. با این حیله، شریک دیگر نمى تواند از حقّ شفعه استفاده کند; زیرا در این صورت باید سهم شریک خود را به ده برابر قیمت واقعى بخرد !
2 ـ حیله دوّم این است که یکى از شرکا، که سهم او یک صد دینار ارزش دارد جنسى را از شخص سوّم، که قیمت آن یک صد دینار است، به هزار دینار به طور نسیه بخرد، سپس سهم خود را در مقابل بدهیش به هزار دینار مى فروشد. با این حیله نیز شریک از إعمال حقّ شفعه محروم مى گردد; چون قیمت معامله ده برابر شده است.
3 ـ سوّمین حیله این است که شریک سهم خویش را، که یک صد دینار ارزش دارد، به هزار دینار بفروشد. سپس 900 دینار طلب خود را ابراء کند، و تنها یک صد دینار از مشترى بگیرد. در این جا نیز شریکِ دیگر از اعمال حقّ شفعه محروم مى گردد، مگر این که سهم شریکش را به ده برابر قیمت واقعى بخرد !
سپس شیخ طوسى اضافه مى کند :
البتّه این نوع حیله ها خطراتى براى بایع نیز دارد; زیرا امکان دارد که او جنسى از مشترى به ده برابر قیمت واقعى بخرد، ولى مشترى حاضر نشود سهم او را به ده برابر قیمت واقعى خریدارى کند، یا بعد از ابراء 900 دینار، بایع معامله را فسخ کند. که در این صورت باید کلّ ثمن برگردد; حتى مقدار ابراء شده !
خلاصه این که مرحوم شیخ سه حیله خطرناک در باب شفعه مطرح کرده است.
