به عقیده ما این دلیل قابل قبول نیست; زیرا حیله هاى فرار از ربا بر سه گونه است :
گونه اوّل : حیله هایى که به یقین قصد جدّى در آن نیست، بلکه نشانه هایى وجود دارد که هدف اصلى سود و بهره، یا انجام معامله ى دو همجنس با اختلاف وزن، مى باشد. بنابراین، هر چند عمومات و اطلاقات را قبول داشته، و در مورد کبراى مسأله نزاعى نداریم، ولى معتقدیم صغراى مسأله مشکل دارد. یعنى در بخش مهمّى از این حیله هاى ربا قصد جدّى و شرایط لازم براى معامله وجود ندارد. بدین جهت اطلاقات و عمومات شامل این نوع از حیله ها نمى شود.
گونه دوّم : حیله هایى است که قصد جدّى در آن وجود دارد، ولى عقلایى نیست.
مانند ضمیمه هاى کوچکى که به ده برابر قیمت واقعى فروخته مى شود ! در کجاى دنیا، و کدام عاقل، به چنین معامله اى تن مى دهد ؟ ! چه کسى یک دستمال کوچک را به بیست، یا صد هزار تومان خریدارى مى کند ؟
بنابراین، چنین معامله اى عاقلانه و منطقى نیست، بلکه سفهى مى باشد، و روشن است که معامله سفهى مشروع نیست; زیرا «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ» عقود و معاملات عقلایى مُتعارف را شامل مى شود; نه هر عقد و معامله اى; هر چند سفهى باشد.
نتیجه این که، این دسته از حیله ها نیز مجاز نیست، ومشمول اطلاقات نمى باشد.
گونه سوّم : حیله هایى است که هم قصد جدّى در آن وجود دارد، و هم عقلایى است. تنها چنین حیله هایى مشروع، و مشمول عمومات و اطلاقات مذکور مى باشد; مانند انجام دادن دو معامله مستقل به هنگام فروش طلاى ساخته شده و ساخته نشده.
البتّه این قسم نسبت به قسم اوّل و دوّم در اقلیّت است، وغالب حیله هاى ربا داخل در قسم اوّل و دوّم، که نامشروع است، مى باشد.
