این، یک مسأله پیچیده است. بدین جهت نظرات مختلفى (چهار نظریّه) در آن ارائه شده است. براى روشن شدن نظریّات مورد اشاره، کلمات سه نفر از فقهاى بزرگ را ذکر مى کنیم :
1 ـ مرحوم شیخ طوسى، فخر فقهاى شیعه، در کتاب «خلاف» مى فرماید :
إذا وطى فی أوّل النهار ثمّ جن أو مرض فی آخره لزمته الکفّارة ولم تسقط عنه و للشافعی فیه قولان : أحدهما مثل ما قلناه وهو اقیسهما والثانی لا کفّارة علیه و به قال أبو حنیفة. دلیلنا اجماع الفرقة وأیضاً قد اشتغلت ذمّته بالکفّارة حین الوطى بلا خلاف و اسقاطها یحتاج إلى دلیل.
2 ـ قال صاحب الجواهر :
من فعل ما تجب به الکفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهری أو حیض أو جنون و شبهه، قیل تسقط الکفّارة واختاره الفاضل فی جملة من کتبه إن لم یکن فعل المسقط للتخلص منها، وقیل کما فی فوائد الشرایع تسقط إن لم یکن المسقط اختیاریاً وإن کنت لم اتحقق قائله، وقیل لا تسقط مطلقاً وهو خیرة الأکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه وهو الأشبه. لذلک، لا لصدق الافطار إذ التحقیق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه (یعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن این که تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد).
3 ـ قال المحقّق الیزدی :
إذا افطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، وکذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، وکذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص. وامّا لو افطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثانی وأقواهما الأوّل.
نتیجه کلمات سه گانه این است که در این مسأله چهار نظریّه وجود دارد :
الف) در فرض مسأله مطلقاً کفّاره واجب مى شود; همان گونه که شیخ طوسى از ما، و شافعى از عامّه، آن را انتخاب کرده اند.
ب) کفّاره مطلقاً ساقط مى شود; این نظریّه علاّمه و ابو حنیفه است.
ج) میان سبب اختیارى و اضطرارى تفصیل بدهیم، که در صورت اوّل ساقط نمى شود، و در فرض دوّم ساقط مى گردد.
د) تفصیل میان سببى که براى فرار از کفّاره به وجود مى آورد، و سببى که براى فرار نیست. در فرض اوّل ساقط نمى شود، ولى در فرض دوّم ساقط مى شود.
