علاوه بر آنچه در پاسخ دلیل معتقدین به جواز گفته شد، مى توان دو دلیل دیگر بر عدم جواز تلقیح نطفه اجنبى در رحم اجنبیّه اقامه کرد.
1 ـ تناسب حکم و موضوع : اگر هیچ دلیلى جز تناسب حکم و موضوع نبود، امکان داشت طبق آن فتوا به حرمت چنان تلقیحى داد، زیرا «عرف» از ادلّه حرمت زنا استفاده مى کند که انتقال نطفه یکى از علل عمده حرمت زنا، بلکه مهمترین علّت آن است، و آمیزش جنسى مقدّمه آن محسوب مى شود. البتّه این سخن بدان معنا نیست که زنا حرمت مستقل و نفسى ندارد، بلکه بدین معنا است که این عمل شنیع از آن جا که مقدّمه حرام مستقلّ دیگرى است، آن نیز مستقلاًّ حرام مى باشد، همان گونه که ساختن شراب حرام مستقلّ نفسى است، و در روایت معروف نبوى یکى از ده گروهى که لعن شده اند سازندگان شرابند، هر چند ساختن شراب مقدّمه نوشیدن آن است.
خلاصه این که تناسب حکم و موضوع اقتضا مى کند هر نوع انتقال نطفه اى که از غیر طرق مشروع انجام شود را حرام بدانیم; هر چند آمیزشى صورت نگیرد، و هر عرفى این را مى فهمد.
2 ـ حرمت مقتضاى اصل است : بر فرض که هیچ دلیلى بر حرمت تلقیح مذکور نداشته باشیم، مقتضاى اصل چیست ؟
آیا اصل در این جا، حکم به اباحه و جواز مى کند، یا نتیجه آن حرمت است ؟
بررسى مسائل مختلف نکاح، و احکام متفاوت آن، ما را به سوى احتیاط و حکم به حرمت سوق مى دهد. به دو روایت که نشانگر این مطلب است توجّه فرمایید :
1 ـ شعیب بن حداد مى گوید : خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم :
«رَجُلٌ مِنْ مَوالِیکَ یَقْرَؤُکَ السَّلام وَقَدْ أرادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأةً وَقَدْ وَافَقَتْهُ وَاَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِها، وَقَدْ کَانَ لَها زَوْجٌ فَطَلَّقَها عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ، وَقَدْ کَرِهَ اَنْ یُقْدِمَ عَلَى تَزْوِیجِها حَتّى یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکْونَ اَنْتَ تَأْمُرُهُ، فَقَالَ أبُو عَبْدُاللهِ (علیه السلام) : هُوَ الْفَرْجُ، وَاَمْرُ الْفَرْجِ شَدیدٌ، وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ ! وَنَحْنُ نَحْتَاطُ فَلاَ یَتَزَوَّجُها».
خلاصه روایت این است که در مسأله ازدواج، که منشأ پیدایش فرزندان است، باید احتیاط کرد، و مقتضاى احتیاط، فتوا به عدم جواز تلقیح در محلّ بحث است.
2 ـ علا بن سیابه از امام صادق (علیه السلام) چنین مى پرسد :
«عَنِ امْرَأَة وَکَّلَتْ رَجُلاً بِاَنْ یُزَوِجَّها مِنْ رَجُل ـ إلى أنْ قَالَ ـ فَقَالَ (علیه السلام) : اِنَّ النِکّاحَ اَحْرى وَاَحْرى اَنْ یُحْتاطَ فِیهِ وَهُوَ فَرْجٌ وَمِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ.» این نیز هم مضمون روایت فوق است.
خلاصه این که، روایات، احتیاط در مسائل مربوط به نکاح را لازم مى شمرد. بنابراین احتیاط اقتضا مى کند تلقیح را به روش مذکور مجاز نشمریم.
علاوه بر این ادلّه، در اسلام راهى براى تولّد فرزند مشروع جز نکاح نمى شناسیم، و این گونه تلقیح ها ارتباطى با نکاح ندارد، و اگر فرزند «شبهه» هم حلال است، چون به گمان نکاح صورت گرفته است.
نتیجه این که تلقیح نطفه اجنبى در رحم زن اجنبى جایز نمى باشد.
وامّا صورت چهارم، یعنى نطفه زن و مرد بیگانه اى را در خارج رحم ترکیب کنند، سپس آن را به رحم همسر آن مرد تلقیح نمایند.
حکم این نوع تلقیح، از آنچه در صورت دوّم و سوّم گفته شد، روشن مى گردد، زیرا ولادت باید از عقد شرعى نشأت بگیرد، و این نوع تلقیح غیر مشروع است.
توضیح این که : فقها نکاح را از عبادات مى شمرند، منظورشان از این تعبیر چیست ؟ عبادت بر دو قسم است :
1 ـ عبادت به معناى خاص، که بدون قصد قربت صحیح نیست، مانند نماز و روزه و حجّ ومانند آن.
2 ـ عبادت به معناى عام، که صحّت آن مشروط به قصد قربت نیست; بلکه دست یافتن به ثواب آن مشروط به قصد قربت است; مانند زکات و امثال آن.
در مورد نکاح هیچ یک از دو معناى فوق نمى تواند منظور فقها باشد. امّا معناى اوّل، که روشن است، وامّا معناى دوّم اختصاص به نکاح ندارد، بلکه در تمام معاملات نیز صادق است، بنابراین منظور فقها چیز دیگرى است.
بعضى گفته اند : منظور این است که نکاح همچون عبادات توقیفى است، و هر فرع آن نیاز به نصّ و دلیل خاص دارد، و نمى توان با بناى عقلا آن را اصلاح و تصحیح کرد; ولهذا نکاح معاطاتى صحیح نیست. در حالى که در اغلب معاملات معاطات وجود دارد. بنابراین باید در نکاح احتیاط کرد، و در مواردى که دلیل روشنى در دست نیست، عصاى احتیاط را کنار نگذاشت. ومحلّ کلام از این موارد است.
امّا صورت پنجم و ششم، یعنى ترکیب نطفه زن و شوهر در خارج از رحم، سپس تلقیح آن در رحم همسر دیگر آن مرد، یا زنى بیگانه.
تلقیح در این دو صورت اشکالى ندارد; چون فرزندِ حاصل، از عقد صحیح و نکاح مشروع نشأت گرفته است. زیرا در صورتى که نطفه ترکیب شده در رحم زن بیگانه اى نهاده شود، رحم آن زن بیگانه فقط حکم یک ظرف را براى پرورش نطفه دارد، و چیزى از نطفه او در آن دخالت ندارد. بنابراین رحم این زن همانند رحم مصنوعى آزمایشگاهى است، که امروزه آن را مادر جانشین مى گویند، و در حقیقت پدر و مادر اصلى بچّه، آن زن و شوهر صاحب نطفه هستند، و این خانم در حکم مادر رضاعى اوست.
سؤال : اگر نطفه زن و شوهرى در زمان حیات آنها گرفته شده، و در دستگاههاى مخصوص نگهدارى شود، آیا مى توان پس از مرگ آنها، یا یکى از آن دو; نطفه ها را با هم ترکیب نمود، و در رحم زوجه دیگر آن مرد، یا زن اجنبیّه، یا رحم مصنوعى قرار داد ؟
یا اگر نطفه زن و شوهرى گرفته شود، آیا پس از طلاق آنها مى توان چنین کارى را انجام داد ؟ همچنین اگر نطفه زن و مرد بیگانه اى را بگیرند، سپس آن دو با هم ازدواج کنند، ترکیب و تلقیح آن دو چه حکمى دارد ؟
پاسخ : پاسخ سؤالات سه گانه فوق متوقّف بر این است که روشن شود معیار در حلیّت و حرمت چه زمانى است ؟ آیا معیارِمشروعیّتِ تلقیح، زمان گرفتن نطفه است، یا زمان تلقیح و ترکیب ؟
ظاهر روایاتى که ریختن نطفه مرد در رحم زن بیگانه را تحریم مى کند، این است که معیار زمان ترکیب و تلقیح است، نه هنگام اخذ نطفه. بنابراین ترکیب و تلقیح نطفه پس از پایان یافتن زوجیّت جایز نیست; هر چند در زمان زوجیّت گرفته شده باشد. با توجّه به این مطلب، فرض اوّل و دوّم مشروع نیست، و تنها فرض سوّم مجاز مى باشد.
امّا صورت هفتم، یعنى ترکیب نطفه مرد و زن بیگانه، و تلقیح آن در رحم زن بیگانه دیگر. حکم این صورت از آنچه در صورت دوّم و سوّم گذشت روشن شد، که جایز نمى باشد.
وبالاخره صورت هشتم و نهم و دهم، یعنى انتقال جنین از رحمى به رحم دیگر، و تقویت نطفه زن و شوهرى به وسیله نطفه شخص دیگر، یا داروهاى شیمیایى، و سپس تلقیح آن در رحم زوجه، و ترکیب نطفه زن و شوهر در خارج رحم و تلقیح آن به رحم مصنوعى.
تمام این صورتهاى سه گانه ذاتاً جایز است، زیرا نطفه به صورت حلال منعقد شده، و در حال تلقیح زوجیّت حاصل بوده، و اگر شک هم کنیم، اصل اباحه است.
خلاصه مباحث گذشته این شد که : انواع دهگانه تلقیح را مى توان به سه نوع بازگرداند :
1 ـ تلقیح نطفه زوج در رحم همسرش، این قسم تلقیح، همان گونه که گذشت مجاز است.
2 ـ ترکیب نطفه زن و شوهر، و قرار دادن آن در رحم مصنوعى یا اجنبیّه، این هم جایز است.
3 ـ ترکیب نطفه مرد و زن اجنبى، سپس قراردادن آن در رحم مصنوعى، یا اجنبیّه، این نوع تلقیح حرام است.
