مصادیق مختلفى را مى توان براى ضرورت بر شمرد. از جمله :

   1 ـ زوجه مبتلا به نوعى بیمارى جسمى است، که حاملگى تنها راه درمان آن مى باشد، یا بدون حاملگى بهبودى آن سخت و مشکل است. چنین ضرورتى عوارض مذکور را مباح نموده، و راه را براى تلقیح هموار مى سازد.

   2 ـ زوجه داراى بیمارى روحى شدیدى است، که اگر حامله و سپس بچّه دار نشود، مشکل او بر طرف نمى گردد.

   3 ـ زوجه از ناراحتى جسمى یا روحى رنج نمى برد، و جسم و روحش سالم است، ولى اگر بچّه دار نشود، زندگى مشترکش مواجه با مشکل مهمّى مى شود، یا از هم مى پاشد، و در صورت طلاق، با توجّه به این که به صورت طبیعى باردار نمى شود، شانس ازدواج مجدّد او ضعیف است. در چنین صورتى نیز تلقیح جایز مى باشد، و ضرورت مذکور محذورات مزبور را مجاز مى شمرد.

   4 ـ ضرورتى از سوى زوجه وجود ندارد، بلکه از ناحیه شوهر احساس ضرورت مى شود. مثل این که زندگى بدون بچّه براى زوج بسیار سخت و طاقت فرساست، و بیم آن مى رود که اگر به همین شکل ادامه یابد، زوج بیمار یا دچار افسردگى شدید شود. همچنین ضرورتهاى مشابه دیگر.

   ضرورت حاصل براى شوهر اجازه تلقیح به زن را مى دهد، همان گونه که ضرورت حاصل براى طفل شیرخوار، اجازه افطار روزه را به مادر مى دهد. یا ضرورت تشنگى حیوان، در جایى که آب کمیاب است، به صاحب حیوان اجازه تیمّم مى دهد.

   5 ـ ایجاد محرمیّت، که موضوع اصلى این مباحث است، نیز مى تواند به عنوان ضرورت مجوّز این کار گردد. البتّه در مواردى که واقعاً نیاز به آن باشد.

   6 ـ زوج و زوجه هیچ ضرورتى براى انجام این کار ندارند، ولى جامعه نیاز به تکثیر نسل مسلمانان دارد. مثل این که مسلمانان یک منطقه، یا کشورى در اقلیّت هستند، وعدّه زیادى از زنان آنها عقیم و نازا مى باشند. در این جا ضرورت حاصل براى جامعه اسلامى، تلقیح را تجویز مى کند; هر چند مستلزم نگاه و لمس حرام، یا مانند آن باشد.

   نتیجه این که تلقیح، با توجّه به عوارض سه گانه آن، تنها در موارد ضرورت جایز است.