«ابن قیّم» از علماى قرن هشتم اهل سنّت است. او در کتاب خویش «أعلام المُوَقّعین عن ربّ العالمین» بحث بسیار مفصّلى پیرامون حیله هاى شرعى دارد. که خلاصه اى از بحث او را به طور فشرده در این جا مى آوریم :
نامبرده نخست به سراغ «سدّ ذرایع» مى رود، و نود و نه مورد براى سدّ ذرایع ذکر مى کند. سپس بحث حیله هاى شرعى را پى مى گیرد، و در نتیجه «حیله هاى شرعى» را در تناقض با «سدّ ذرایع» مى شمرد.
توضیح این که : اهل سنّت در علم اصول خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرایع» مطرح مى کنند. «سدّ ذاریع» به معناى جلوگیرى از سوء استفاده از احکام الهى است. آنها در فقه خود از این بحث بسیار استفاده مى کنند، و یکى از منابع احکام وادلّه آنها سدّ ذرایع است.
پیروان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) نیز در فقه خود این مضمون را دارند; ولى به نام «سد ذرایع» نیست، بلکه شکل دیگرى دارد. به نمونه هایى از آن توجّه کنید :
1 ـ شارع مقدّس شراب را حرام کرده است; چون سبب از بین رفتن عقل آدمى مى شود، و او را از همه چیز باز مى دارد، و مفاسد فراوان دیگرى به دنبال دارد. حال اگر شخصى یک قطره، آرى تنها یک قطره، شراب در دهان خویش بچکاند، چه حکمى دارد ؟
جواب این است که نوشیدن این مقدار، هر چند هیچ یک از مفاسد بالا را ظاهراً ندارد، ولى این کار جایز نیست. دلیل حرمت آن همان «سدّ ذرایع» است. منتهى این معناى در نصوص وارد شده است. یعنى اگر مقدار کم آن، که مفاسد شرابخوارى را ظاهراً ندارد، حلال شود موجب سوء استفاده مى گردد، و برخى از مردم به این بهانه که فلان مقدار از شراب تأثیرى در ما نمى گذارد، به شرابخوارى مى پردازند، و به این بهانه این قانون الهى غالباً نقض مى شود.
2 ـ رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) در مسأله ربا فرموده است :
«یَا عَلی ! دِرْهَمُ رِباً اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِینَ زِنْیَةً;
اى على ! یک درهم حاصل از ربا، از نظر گناه و معصیت، بدتر از هفتاد بار عمل زشت زناست».
آیا مفاسدى که ربا دارد در موردى که فقط یک درهم ربا باشد حاصل مى شود ؟ قطعاً چنین ربایى آن مفاسد عظیم را ندارد، ولى شارع مقدّس براى جلوگیرى از سوء استفاده، حتّى این مقدار از ربا را حرام کرده، تا جلوى هرگونه رباخوارى را بگیرد، و مرز این قوانین شکسته نشود.
سؤال : دو مثال مذکور، حرمت قطره اى از شراب و درهمى از ربا، تحت عنوان سدّ ذرایع نیست، بلکه به سبب روایات فراوانى است که در این دو موضوع وارد شده است. بنابراین مثالهاى مذکور ربطى به بحث سدّ ذرایع ندارد.
پاسخ : منظور این است که تحریم مقدارهاى مزبور در روایات به خاطر جلوگیرى از سوء استفاده هاست، در واقع «سدّ ذرایع» از قبیل حکمت وفلسفه حکم است. به علاوه، در مواردى که روایاتى نیز وجود ندارد، باید جلو سوء استفاده از احکام الهى را گرفت.
مثلاً، به اعتقاد ما اجاره هاى طولانى موقوفات، مثل اجاره 99 ساله، باطل است; زیرا چنین اجاره هایى دو اشکال مهم دارد و مخالف مصالح وقف است :
نخست این که چنین موقوفاتى بر اثر اجاره هاى طولانى تدریجاً به تملّک اشخاص در مى آید (همان گونه که در گذشته در بسیارى از موارد چنین اتّفاقى رخ داده) و وقف بودن آن به فراموشى سپرده شده است، و اکنون مى بینیم که بسیارى از املاک ظاهراً طلق مردم، همین وضعیّت را دارد، و در واقع موقوفه بوده است.
مى گویند : یکى از بزرگان قصد داشت قطعه زمینى در اصفهان بخرد و وقف کند. زمین غیر وقفى در آن شهر پیدا نکرد ! ولى حالا چطور ؟ !
دیگر این که، مال الاجاره در چنین اجاره هاى طولانى یا مبهم است، یا مقدار معیّن. اگر مبهم باشد که اصل اجاره باطل است، و اگر معیّن و مشخّص باشد با توجّه به تورّم و نوسان قیمتها، اجاره امروز براى چند سال آینده ابداً به مصلحت وقف نیست. بنابراین، براى این که از موقوفات سوء استفاده نشود، باید اجاره ها کوتاه مدّت باشد; مثلاً هر سه سال یک بار تجدید شود.
خلاصه این که سدّ ذرایع را مى توان بر سه قسم تقسیم کرد :
1 ـ سدّ ذرایع منصوص، یا به تعبیر دیگر «حکمت حکم» مانند مثال قطره اى شراب و درهمى از ربا که مشروحاً گذشت.
2 ـ سدّ ذرایع غیرِ منصوصِ مطابقِ با قاعده; مانند اجاره هاى طولانى موقوفات که شرح آن داده شد.
3 ـ سدّ ذرایع غیر منصوص و غیر قطعى، که بر اساس استحسان وظن و گمان است.
دو قسم اوّل را قبول داریم، ولى قسم سوّم را نمى پذیریم; هر چند علماى اهل سنّت هر سه را قبول دارند و بیشتر مثالهاى آنها از قسم سوّم است. موارد نود و نه گانه اى که «ابن قیّم» در کتاب خود شمرده، بیشتر از قسم سوّم است ! (دقّت کنید).
به هر حال «ابن قیّم» معتقد است «سدّ ذرایع» در تناقض با «حیله هاى شرعى» است; چون معناى «سدّ ذرایع» بستن راههاى سوء استفاده از احکام شرع است، و «حیله هاى شرعى» راه سوء استفاده از احکام شرع را باز مى کند !
او مى گوید :
«تجویز الحیل یناقض سدّ الذرایع مناقضة ظاهرة; فإن الشارع یسدّ الطریق إلى المفاسد بکلّ ممکن والمحتال یفتح الطریق إلیها بحیلته فاین من یمنع من الجایز خشیة الوقوع فی الحرام إلى من یعمل الحیلة فی التوصل إلیه (المحرّم) وهذه الوجوه الّتی ذکرناها واضعافها تدلّ على تحریم الحیل والعمل بها والافتاء بها فی دین الله».
آرى ابن قیّم حیله هاى شرعى را حرام مى داند، ولى پس از بحث نسبتاً طولانى، تا حدّى از این نظریّه بر مى گردد، و حیل شرعیّه را به پنج قسم واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه تقسیم مى نماید.
سپس مثالهاى فراوانى ذکر مى کند، که به عنوان نمونه دو مثال آن را انتخاب کرده ایم. یکى براى حیله هاى حرام، و دیگرى از حیله هاى مشروع و حلال.
