راه حلّ اوّل، همان گونه که خود آن محقّق نیز اعتراف داشت، راه حلّ مناسبى نیست، و اساساً عبادت بدون قصد قربت عبادت محسوب نمى شود.
واما راه حلّ سوّم، که عبادات استیجاریّه را به قصد امر «اوفوا بالعقود» انجام دهد، هر چند به نظر آن بزرگوار راه حلّ مناسبى است، ولى به عقیده ما خالى از اشکال نیست.
مشکل این راه حل، مشکل «دور» است. ما معتقدیم که این راه حل، مستلزم «دور» مى باشد، و مى دانیم که «دور» باطل است. پس این راه حل صحیح نیست.
توضیح این که : طبق این نظریّه از طریق اوامر اجاره «مثل اوفوا بالعقود» مشکل قصد قربت را حل مى کنیم. یعنى امرى که از ناحیه اجاره مى آید، قصد قربت را در عبادات استیجاریّه اصلاح مى کند.
ولکن مشکل این جاست که باید عمل صحیحى مفروض باشد، تا با اجاره واجب شود. وإلاّ، اگر بخواهیم صحّت مورد اجاره را با امر «اوفوا» تصحیح کنیم، دور لازم مى آید; زیرا صحّت اجاره متفرّع بر صحّت این عبادت است، در حالى که صحّت و مشروعیّت خود این عبادت استیجارى متفرّع بر صحّت اجاره و امر «اوفوا بالعقود» است.
به عبارت دیگر، همان گونه که استیجار بر نماز بدون رکوع و سجود و سایر اجزا باطل است، اجاره بر نماز بدون قصد قربت نیز باطل است، پس صحّت اجاره متوقّف بر صحّت این عبادت استیجارى است، و عبادت استیجارى در فرض مسأله مشروعیّت خود را از اجاره مى گیرد ! پس دور لازم مى آید، و دور باطل است. بدین جهت، این راه حل راه حلّ مناسبى نیست.
به تعبیر دیگر، هر موضوعى قبل از حکم خود باید موجود باشد; یعنى موضوع باید از هر جهت آماده شود تا حکمى بر آن مترتّب گردد. مثلاً اوّل باید خون وجود داشته باشد، تا در مرحله بعد حکم به نجاست یا بطلان خرید و فروش آن نماییم، و معنى ندارد که حکم به نجاست یا بطلان بیع، موضوع خود را ایجاد کند.
بنابراین، اگر در موردى موضوعى توسّط حکم ایجاد شود مستلزم دور است، چون حکم متوقّف بر موضوع است، و موضوع هم متوقّف بر حکم مى شود. در محلّ بحث این گونه است، زیرا اجاره موضوع خود را که عبادت استیجارى است تصحیح مى کند، و عبادت استیجارى به اجاره مشروعیّت مى بخشد.
اضافه بر این، اگر محرّک شخصى در عبادات استیجارى محرّک خدایى نباشد; بلکه گرفتن اجرت و نخواندن نماز را کارى بر خلاف وجدان بداند، و بدین جهت عمل استیجارى را انجام دهد، نه به قصد امر اوفوا بالعقود، آیا نمازش باطل است ؟
نتیجه این که چون راه حل سوّم مستلزم دور است، راه حلّ مناسبى به نظر نمى رسد، همان گونه که راه حل اوّل نیز راه صحیحى نبود.
تنها را حلّ قابل قبول راه حلّ دوّم، یعنى مسأله «داعى بر داعى» است.
