دلیل این قول همان قاعده اى است که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است :
«المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» روزه یک واجب به هم پیوسته است. از طلوع فجر تا غروب آفتاب، آرى یک واجب است و قابل تجزیه نمى باشد، هر چند برخى از عبادات تجزیه پذیر مى باشد، یعنى اگر قادر به انجام تمام آن نباشیم، انجام قسمتى از آن هم مطلوب است; ولى روزه اینطور نیست، یا باید کاملاً انجام شود و یا افطار گردد. علاوه بر این که روزه شرایطى هم دارد; مثل این که روزه دار مریض نباشد، در سفر نباشد، از حیض و نفاس در تمام طول روز پاک باشد، یعنى حتّى اگر یک لحظه به غروب حائض گردد روزه اش باطل مى شود، بلکه اگر هر یک از این شرایط در آخرین لحظات روز از بین برود معلوم مى شود که اصلاً روزه از ابتداى روز بر او واجب نبوده است.
در فرض مسأله هم کشف خلاف شده، و با حصول حیض معلوم شد که اصلاً روزه بر او واجب نبوده، بنابراین کفّاره ساقط است.
سؤال : این شخص به هنگامِ افطارِ روزه هیچ عذرى نداشت، بدین جهت قطعاً کفّاره بر او واجب شده است. بعد که عذرى حاصل مى شود، شک مى کنیم که آیا این عذر، آن کفّاره را از بین مى برد یا نه ؟ وجوب کفّاره را استصحاب مى کنیم.
به تعبیر دیگر، اشتغال ذمّه یقینى تنها با برائت یقینى از بین مى رود، پس باید کفّاره را بدهد، تا برائت یقینى حاصل شود. بنابراین، عذر بعدى کفّاره قبل را ساقط نمى کند.
پاسخ : کسى که اعتقاد دارد عذر بعدى مسقط کفّاره است، مى گوید : عذر بعدى کشف مى کند که اصلاً کفّاره اى از آغاز تعلّق نگرفته بوده است، یعنى اشتغال ذمّه اى حاصل نشده، تا نیاز به برائت یقینى داشته باشد، چون این شخص فی علم الله واجد شرایط روزه نبوده، و خیال مى کرده که داراى شرایط است. مثل این که خیال مى کرده مالک فلان چیز است و آن را مى فروشد، بعد معلوم مى شود مالک نبوده. چنین بیعى از اوّل باطل بوده، نه این که وقتى فهمید مالک نیست باطل بشود.
لذا این جا، جاى استصحاب وقاعده اشتغال یقینى نیست.
نتیجه این که کفّاره با عذر طارى مطلقاً ساقط مى شود.
