1 ـ حیله هاى سه گانه، که در کلام شیخ الطائفه گذشت، به نظر ما از قبیل قسم سوّم حیله هاى شرعى است، که قصد جدّى در آن وجود ندارد و بدین جهت اعتبار شرعى ندارد. کسى که جنسى را به ده برابر قیمت واقعى خرید و فروش مى کند، معمولاً قصد جدّى ندارد !
2 ـ انصاف این است که چنین حیله هایى شبیه حیله هاى «اصحاب السبت» است، که شرح آن گذشت، زیرا خداوند حقّ شفعه را براى شریک قرار داده که او به زحمت نیفتد، و شریک ناخواسته اى در کنار او ننشیند. در حالى که با این حیله ها فلسفه حقّ شفعه از بین مى رود، و شریک را به زحمت مى اندازد. بنابراین، حیله هاى مزبور شرعاً معتبر نیست.
سؤال : حیله هاى ذکر شده در کلام شیخ الطائفه را، به حیله هاى بنى اسرائیل «قیاس» کرده اید، در حالى که «قیاس» از نظر علماى شیعه باطل و نادرست است.
پاسخ : قیاس بر دو قسم است :
1 ـ قیاس ظنّى، که بر اساس ظنّ و گمان است. این نوع قیاس در مذهب شیعه وجود ندارد، و حجّت نیست.
2 ـ قیاس قطعى از راه الغاى خصوصیّت یقینى; که این نوع قیاس حجّت است. مثلاً در روایات آمده که :
«سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لا یَدْری صَلّى رَکْعَتَیْنِ أمْ أرْبَعاً، قالَ : یُعیدُ الصَّلاةَ;
محمّد بن مسلم مى گوید : از امام در مورد مردى پرسیدم که شک بین دو و چهار کرده است ؟ امام فرمود : نمازش را اعاده مى کند.»
در این جا ما از کلمه «رجل» الغاى خصوصیّت نموده، مى گوییم : این حکم شامل زنان هم مى شود; زیرا قطعاً این حکم اختصاص به مردان ندارد.
در بحث ما نیز چنین است; زیرا ما قطعاً مى دانیم که تفاوتى بین مثالهایى که در مبسوط آمده، و حیله هاى بنى اسرائیل نیست و هر دو از قبیل حیله هاى نامشروع است.
نتیجه این که حیله هاى سه گانه اى که در مبسوط بیان فرموده اند، با توجّه به دو اشکال فوق، مباح نیست.
