براى روشن شدن حکم شرعى صورتهاى پنجگانه، لازم است سه اصل مورد بررسى و دقّت نظر قرار گیرد :
اصل اوّل : راههاى ایجاد فرزند مشروع
از مجموعه آیات قرآن و روایات معصومان (علیهم السلام)استفاده مى شود که تنها از دو راه مى توان به فرزند مشروع دست یافت : نخست از طریق نکاح و ازدواج، و دیگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده که در حکم آمیزش حلال است.
بنابراین، اگر نطفه مرد بیگانه اى را با تخمک زنى بیگانه ترکیب نموده، و از آن فرزندى به وجود بیاید، و آنها از حکم شرعى آن نیز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زیرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است; بلکه شبیه زنا و سفاح مى باشد، و در یک جمله کوتاه، در منابع قرآن و حدیث فرزندى جز از راه نکاح یا شبهه نمى یابیم; مگر ولد نامشروع، وقسم چهارمىمتصوّر نمى شود.
براى مطلب مذکور سه شاهد و قرینه مى توان بیان کرد :
الف) اگر کسى تلقیح نطفه زن و مرد بیگانه اى را تجویز کند، لازمه اش اجتماع آب دو مرد در رحم یک زن در زمان واحد است ! زیرا اگر زن، پذیراى نطفه بیگانه باشد، ممکن است پس از تلقیح و قبل از وضع حمل با همسر خود آمیزش کند و إنزال صورت گیرد. در این صورت نطفه ومنى آن مرد بیگانه با منى همسرش در رحم او جمع مى شود ! آیا هیچ فقیهى اجازه این کار را مى دهد ؟ !
ب) حرمت زنا تنها به خاطر دخول عضو مخصوص در عضو مخصوص جنس مخالف نیست، بلکه انتقال نطفه و إنزال نیز تأثیرى در حرمت زنا دارد; هر چند عمل منافى عفّت بدون إنزال نیز حرام است.
به تعبیر دیگر مى توان دخول را مقدّمه، و انتقال نطفه را ذى المقدّمه، و اوّلى را سبب و إنزال را مسبّب شمرد. در این صورت، آیا معقول است که مقدّمه یا سببِ کارى حرام محسوب شود، ولى ذى المقدّمه یا مسبّب حرام نباشد ؟ روایاتى که در مورد فلسفه تحریم زنا وارد شده نیز مؤیّد این مطلب است، که در مباحث پیشین گذشت.
ج) اصلِ احتیاطِ در امرِ نکاح نیز ما را به همین نظریّه سوق مى دهد. در روایات متعدّدى ـ که شرح آن در مباحث سابق گذشت ـ به ما دستور داده اند که در امر ازدواج سختگیر و محتاط باشیم، چرا که منشأ توالد (لاَِنَّهُ الْفَرْجُ وَمِنْهُ الْوَلَدُ)، تناسل و توارث است، و احتیاط در این امور لازم مى باشد.
نتیجه این که تلقیح نطفه مرد اجنبى با تخمک زن اجنبیّه حرام، و شبیه زناست، و فرزند حاصل از آن همانند فرزند نامشروع است.
