2 ـ هل أنّ القوانین الثابتة تتماشى مع احتیاجات الإنسان المتغیرة ؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
نفحات القرآن (الجزء الثامن)
1 ـ هل أنّ السیر التکاملی للإنسان ینسجم مع مسألة الخاتمیة ؟3 ـ هل یجب حرمان الإنسان من فیض الارتباط بعالم الغیب ؟

فیما عدا مسألة السیر التکاملی للبشر التی طرحت فی السؤال الأول هناک سؤال آخر وهو: إننا نعلم أنّ مقتضیات الزمان والمکان مختلفة من وقت لآخر، أو بتعبیر آخر أنّ الإنسان دائماً فی حالة تغییر ، فی حین أنّ شریعة خاتم الأنبیاء لها قوانین ثابتة ، فهل باستطاعة هذه (القوانین الثابتة) تلبیة احتیاجات (الإنسان المتغیرة) على طول الزمن... ؟

یمکن الاجابة عن هذا السؤال أیضاً بالالتفات إلى النقطة التالیة :

إذا کان لکل القوانین الإسلامیة صفة (الجزئیة) وتعین لکل موضوع حکماً محدداً وجزئیاً فإنّ هذا السؤال یکون فی محله ، أمّا إذا عرفنا أنّ فی التعالیم الإسلامیة توجد سلسلة من (الاُصول العامة) الواسعة جدّاً والتی بإمکانها مسایرة الاحتیاجات المتغیرة وتلبیتها فلا یبقى أی مجال لمثل هذا الإشکال.

مثل : بمرور الزمان تظهر سلسلة من المعاهدات والعقود والاتفاقیات الجدیدة والعلاقات الحقوقیة بین الناس لم تکن موجودة فی عصر نزول القرآن أبد ، کما هو الحال فی مایسمى الیوم بـ(التأمین) ففی ذلک الزمان لا یوجد بتاتاً شیء یسمى (التأمین) وفروعه المتعددة،(1) أو أنواع الشرکات فی عصرنا وزماننا هذا والتی تظهر للوجود حسب مقتضیات الوقت الحاضر ، ولکن مع هذا فإنّ لدینا فی الإسلام قانوناً عاماً جاء فی بدایة سورة المائدة عنوانه (وجوب الوفاء بالعهد والعقد) یقول : (یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعَقُودِ) . وکل تلک المعاهدات والعقود یمکن وضعها تحت غطاء ذلک القانون.

وطبعاً جاءت قیود وشروط بصورة عامة أیضاً على هذا الأصل الکلی فی الإسلام یجب مراعاته .

وبناءً على هذا فإنّ (القانون العام) ثابت وإن کانت مصادیقه فی حالة تغییر ، وکل یوم یمکن أن یظهر مصداق جدید .

والمثال الآخر : إنّ لدینا فی الإسلام قانوناً بدیهیاً باسم (قانون لا ضرر) الذی یمکن بواسطته الحد من کل حکم یشکل ضرراً على المجتمع الإسلامی ، وعن طریق هذا القانون تسد الکثیر من احتیاجاته .

وبغض النظر عن هذا فإنّ مسألة (لزوم حفظ نظام المجتمع) و(وجوب تقدیم الواجب) ومسألة (تقدیم الأهم على المهم) یمکنها فی مجالات واسعة جدّاً أن تکون حلالة للمشاکل .

بالإضافة إلى کل ماورد فإنّ الصلاحیات الممنوحة للحکومة الإسلامیة عن طریق (ولایة الفقیه) تعطیها إمکانیات واسعة لحل المشکلات فی إطار الاُصول الکلیة للإسلام .

وطبعاً أنّ بیان کل واحد من هذه الاُمور بالخصوص عند الالتفات إلى فتح باب الاجتهاد (الاجتهاد معناه استنباط الأحکام الإلهیّة من المصادر الإسلامیة) یحتاج إلى تحقیق کثیر یبعدنا القیام به عن هدفن ، ولکن مع هذا فإنّ ما أوردناه هنا إشارة بامکانها أن تشکل اجابة عن الاشکال آنف الذکر .


1. طبعا توجد فی الإسلام موضوعات شبیهة بالتأمین وفی حدود خاصة مثل مسألة (ضمان الجریرة) ولکن کما قلنا إنّها شبیهة بهذه القضیة فقط .
1 ـ هل أنّ السیر التکاملی للإنسان ینسجم مع مسألة الخاتمیة ؟3 ـ هل یجب حرمان الإنسان من فیض الارتباط بعالم الغیب ؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma