سؤال 36ـ با توجّه به این که مقدار تعزیر به دست حاکم شرع است، آیا حدّاقل تعزیر شامل یک ضربه شلاّق نیز مى شود؟

جواب: گاه ممکن است یک ضربه تازیانه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد، و همان تأثیر لازم را بگذارد، و موارد کاملا مختلف است.

سؤال 37ـ اگر شخصى مرتکب چند جرم تعزیرى گردد، آیا مجموع شلاّقى که براى همه جرمها در نظر گرفته مى شود باید کمتر از هفتاد و چهار ضربه شلاّق باشد، یا باید در هر جرم کمتر از این مقدار باشد؟ آیا در مورد سؤال بین جرائم مشابه و غیر مشابه تفاوتى وجود دارد؟

جواب: مجازات تعزیرى هر جرمى باید کمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولى مجموع مجازاتها حدّ و اندازه معیّنى ندارد. امّا باید توان محکوم را در نظر گرفت، که جان وى به خطر نیفتد. (البتّه جرائم مشابه یک تعزیر دارد.)

سؤال 38ـ با توجّه به این که تعزیر علاوه بر تازیانه مصادیق دیگرى نیز دارد (نظیر حبس، جریمه نقدى، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه، محرومیّت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه، و مانند آن) لطفاً بفرمایید:

الف) آیا تعبیر «التعزیر دون الحد» فقط در خصوص تازیانه رعایت مى گردد، یا شامل دیگر موارد نیز مى شود؟

ب) در صورت شمول، ملاک «دون الحد» چیست؟

جواب: تعبیر به «دون الحد» در مواردى که شبیه حدود نیست معنى ندارد. ولى واضح است که تعزیر باید تناسب عقلایى با جرم داشته باشد، و همه جا از حدود خفیف تر است.

سؤال 39ـ آیا در نگهدارى متّهم در حبس تعزیرى (با قرار بازداشت) حدّاقلّ و حدّ اکثرى هست، یا مدّت آن به نظر حاکم شرع بستگى دارد؟

جواب: مدّت به نظر حاکم شرع است; ولى گاه مصلحتِ وحدتِ رویّه و پرهیز از بى نظمى قضایى ایجاب مى کند که حدّاقلّ و حدّاکثر آن از طرف مقامات قضایى تعیین گردد.

سؤال 40ـ آیا حدّاقلّ و حدّاکثر تنها در مجازاتهاى بدنى مطرح است، یا در دیگر انواع تعزیر نیز جارى است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاک و معیار آن چیست؟

جواب: تفاوتى نمى کند. و ملاک آن به دست حاکم شرع است، که بر حسب عوامل تشدید و تخفیف آن را تعیین مى کند.

سؤال 41ـ از نظر شرع تعزیر مجازاتى است که میزان آن به دست قاضى مى باشد، و مقدار مجازات بعضى از جرائم مستوجب تعزیر نیز در شرع بیان شده است. امّا در سیستم کنونى دادگسترى کشور، وضعیّت به نحو دیگرى است. یعنى قانون تعزیرات وضع شده، و قضات دادگاهها مکلّفند تنها براى جرائمى که در قانون ذکر شده مجازات تعیین کنند. همچنین در تعیین میزان مجازات نیز اختیارى ندارند، و اگر بر خلاف آنچه که در قانون آمده مجازات تعیین کنند، تخلّف انتظامى محسوب شده و رأى نقض خواهد شد، که نتیجه این کار جز اطاله دادرسى، تحمیل هزینه هاى بیهوده بر بیت المال، و گرفتن وقت مردم چیز دیگرى نمى باشد. آیا این نوع قوانین مشروعیّت دارد؟

جواب: گرچه از نظر حکم شرع مقدار و چگونگى تعزیرات به دست حاکم شرع است; ولى ممکن است عناوین ثانویّه اقتضا کند که براى حفظ وحدت رویّه و هماهنگى دادگاهها، نظم خاصّى به تعزیرات داده شود، و بر طبق آن عمل گردد، و این کار با حفظ شرایط از نظر شرعى اشکال ندارد.