بعضى دیگر براى حقّ عفو حاکم شرع در مطلق حدود به روایت زیر استدلال کرده اند:

ابو عبدالله البرقى، از بعضى از اصحابش، از یکى از معصومین(علیهم السلام)چنین نقل مى کند:

مردى خدمت حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)رسید و اقرار به دزدى کرد. حضرت فرمود: آیا چیزى از قرآن مى دانى؟ عرض کرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت کنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آیا حدّى از حدود الهى را تعطیل مى کنید؟ امام فرمود:

«وَ ما یُدْریکَ ما هذا؟ اِذا قامَتِ الْبَیِّنَةُ فَلَیْسَ لِلاِْمامِ اَنْ یَعْفُوَ، وَ اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِه فَذاک اِلَى الاِْمامِ اِنْ شاءَ عَفا وَ اِنْ شاءَ قَطَعَ;(1)

اشعث! تو چه مى دانى (که فلسفه و سرّ این حکم چیست؟) هر گاه حدّى بر اساس بیّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى کند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد.»

ولى سند روایت خالى از اشکال نیست; زیرا روایت مرسله است.

امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حدیث مذکور، با این که جنبه حق النّاس دارد، باز هم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابر این، از روایت فوق استفاده مى شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد; حتّى اگر جنبه حقّ الناس داشته باشد.

صاحب جواهر پس از استدلال به این حدیث مى فرماید:

«و لعلّه لأنّ الامام اولى بالمؤمنین من أنفسهم;(2)

شاید این عفو به سبب آن است که امام معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.»

1. وسائل الشیعه، جلد18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حدیث 3.

2. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 295.