مهمترین دلیل مسأله عمومات و اطلاقات اقرار، از جمله روایت زیر است:

«رَوى جَماعَةٌ مِنْ عُلَماءِ نا فى کُتُبِ الاِْسْتِدْلالِ عَنِ النَّبِىّ(صلى الله علیه وآله) اَنَّهُ قالَ: اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلى اَنْفُسِهِمْ جائزٌ(1);

جمعى از علماى شیعه در کتابهاى استدلالى خویش از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)نقل کرده اند که: اقرار و اعتراف عقلا بر علیه خودشان پذیرفته مى شود.»

اطلاق روایت فوق که اقرار را مقیّد به یک یا دو بار نکرده، و عموم آن که پیرامون موضوع خاصّى سخن نمى گوید، اقتضا مى کند که در هر یک از ابواب فقه یک بار اقرار کفایت مى کند، مگر در مواردى که دلیل خاصّى بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر این، بناى عقلاى جهان نیز بر کفایت یک بار اقرار است. بنابراین، مقتضاى اطلاق روایت مذکور، و روایات مشابه، و بناى عقلا کفایت اقرار واحد است.

ولى از آنجا که مشهور فقهاى شیعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصاً که این مسأله یک امر تعبّدى است، نشان مى دهد که مشهور دلیلى در دست داشته اند که به دست ما نرسیده است، و حدّاقل چنین ظنّ و گمانى مى رود، و این ظنّ و گمان باعث مى شود در مواردى که مجرم یک بار اقرار کرده، اجراى تعزیر شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امکان اجراى تعزیر نیست، زیرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و این قاعده فقهیّه شامل تعزیر نیز مى گردد.

نتیجه این که، هر چند مقتضاى اطلاقات و بناى عقلا کفایت اقرار واحد است، ولى مقتضاى قاعده درء (نه احتیاط آنطور که در تحریر الوسیله آمده) لزوم دو بار اقرار است.

اشکال: اقرار جانشین شهادت است، و مى دانیم در شهادت باید دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت یک شاهد چیزى را اثبات نمى کند. پس در اقرار نیز باید دو مرتبه اقرار کند، تا هر اقرارى جایگزین یک شاهد عادل گردد.

پاسخ: این یک قیاس است، و قیاس به عقیده شیعه باطل مى باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه باید ملتزم به آن شویم، در حالى که هیچ کس چنین نمى گوید.

دلیلى دیگر: صاحب جواهر براى وجوب دو بار اقرار به روایتى به شرح زیر استدلال کرده است:

«غیاث بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام)و او از پدرانش(علیهم السلام)، نقل مى کند که: زنى خدمت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) رسید و عرض کرد: به کنیزم گفتم: اى زن زناکار! این سخن چه حکمى دارد؟ پیامبر فرمود: آیا خودت دیدى که او زنا کند؟ زن پاسخ داد: نه. پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: درروز قیامت از تو قصاص مى کند! زن به خانه بازگشت و تازیانه اى در اختیار کنیزش قرار داد، و به او گفت: مرا شلاّق بزن. کنیزک از این کار خوددارى کرد. زن کنیزش را آزاد کرد، سپس خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله)رسید، و آنچه را انجام داده بود براى آن حضرت بازگو کرد. پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود: امید است آنچه راانجام داده اى، آن سخن را جبران نماید.(2)»

صاحب جواهر پس از نقل روایت فوق مى گوید:

«و لعل ترک النبى(صلى الله علیه وآله) تعزیرها لعدم اقرارها مرتین(3);

علّت این که پیامبر(صلى الله علیه وآله)آن زن را تعزیر نکرد، این بود که یک بار اقرار کرد.»

سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار مى کرد، آیا مشمول حدّ قذف نمى شد؟

پاسخ: یکى از شرایط حدّ قذف آن است که مقذوف آزاد باشد، و چون در حدیث مذکور شخص مورد اتّهام کنیز است، حدّ قذف جارى نمى گردد، بلکه در صورت وجود همه شرایط فقط تعزیر مى شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا که آن زن فقط یک بار اقرار نموده، پیامبر(صلى الله علیه وآله) وى را تعزیر نکرد.

ولکن استدلال مذکور خالى از اشکال نیست، زیرا همان گونه که گذشت، تعزیر عبارت است از هر کارى که مجرم را از تکرار جرم باز دارد، و در روایت مزبور این اتّفاق رخ داد.

توضیح این که جمله: «اَما اَنَّها سَتُقادُ مِنْکَ یَوْمَ الْقیامَةِ» در حقیقت نوعى تعزیر محسوب مى شود; چرا که این انذار در وى اثر کرد، تا جایى که خود را براى اجراى تعزیر در اختیار کنیزش قرار داد، هر چند کنیز تازیانه اى به او نزد.

نتیجه این که براى اثبات تعزیر مجرم، دو بار اقرار لازم است، و یک اقرار کافى نیست.

1. وسائل الشیعه، جلد 16، ابواب الاقرار، باب 3، حدیث 2.

2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 1، حدیث 4.

3. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 447.