فقها این بحث را به صورت مطلق در بابهاى مختلف ذکر کرده اند(1)، که در اینجا به کلمات چهار تن از فقهاى بزرگ قناعت مى شود.

1ـ صاحب جواهر مى گوید:

«و لو تکرر مع تخلّل التعزیر ثلاثاً قتل فى الرابعة او الثالثة على البحث السابق;

هرگاه جرم تکرار شود، و پس از هر بار تعزیر اجرا گردد، مجرم در مرتبه چهارم، یا سوم، طبق بحث سابق (در مبحث تجاوز به حیوانات) به قتل مى رسد(2).»

2ـ ابن حمزه معتقد است:

«فان شرب اواکل غیر مستحل عزر، فان عاد غلظ علیه العقوبة، فان تکرر منه قتل عبرة لغیره(3);

هرگاه شخصى چیز حرامى بنوشد یا بخورد، ولى معتقد به حلال بودن آن کار نباشد، تعزیر مى گردد، و اگر آن گناه را تکرار کرد به صورت شدیدتر مجازات مى شود، و چنانچه براى بار سوم آلوده آن شود، وى را براى عبرت دیگران به قتل مى رسانند.»

ایشان در جاى دیگر کتاب وسیله مى فرماید:

«من استمنى بیده عزر بما دون التعزیر فى الفجور، او تضرب یده بالدرة حتى تحمر، و اذا عزر فى ذلک ثلاث مرات قتل فى الرابعة(4); چنانچه کسى با دستانش آلوده استمناء گردد، حاکم شرع وى را به کمتر از حدّ شرعى زنا تعزیر مى کند، یا مقدارى تازیانه بر دستش مى زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تکرار کرد و پس از هر بار تعزیر شد، در مرتبه چهارم اعدام مى شود.»

3ـ علاّمه حلّى در تحریر الاحکام چنین نوشته است:

«کل من استحل شیئاً من المحرمات المجمع على تحریمها کالمیتة و الدم و لحم الخنزیر و الزنا کان مرتداً... و ان تناول شیئاً من ذلک محرما له کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه فعل به کما فعل اوّلا و یغلظ زیادة، فان عاد فى الرابعة قتل(5);

هر کس چیزى از محرّماتى که اجماع بر تحریم آن وجود دارد را، مانند مردار و خون و گوشت خوک و زنا، حلال بشمرد از دین اسلام خارج شده، و احکام مرتد دارد... و چنانچه چیزى از خوردنیهاى حرام را بخورد، در حالى که معتقد به حرمت آن است، تعزیر مى شود، و چنانچه پس از تعزیر مجدّداً آلوده آن شد، همانند بار اوّل بلکه شدیدتر مجازات مى گردد، و اگر باز هم به سراغ آن گناه رفت، در مرحله چهارم اعدام مى شود.»

4ـ ابن ادریس مى گوید:

«من تناول شیئاً من ذلک محرماً له... فان کان ذلک میتة کان علیه التعزیر، فان عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فان تکرر منه ذلک دفعات و اقلها ثلاث قتل(6);

اگر شخصى گوشت مردارى بخورد تعزیر مى شود، و چنانچه پس از تعزیر، آن جرم را تکرار نماید تعزیر شدیدترى مى شود، و در صورتى که براى بار سوم آن را بجا آورد به قتل رسد.»

نتیجه این که اصل حکم به قتل در صورت تکرار جرائم، و اجراى تعزیر پس از هر بار، در بین فقها مشهور است. امّا این که در مرتبه سوم کشته مى شود، یا در مرتبه چهارم، اختلاف نظر وجود دارد.

طرفداران مرتبه سوم به دو روایت استناد جسته اند:

1ـ یونس در روایت معتبرى از امام هفتم(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«اَصْحابُ الْکَبائِرِ کُلِّها اِذا اُقیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِى الثّالِثَةِ; تمام آلودگان به گناهان کبیره، هرگاه دو بار حدود بر آنها جارى شود، در مرتبه سوم به قتل مى رسند.»

این روایت از نظر سند معتبر، و از جهت دلالت روشن است. زیرا کبائر شامل جرائم تعزیرى نیز مى گردد، همان گونه که حدّ معناى عام و گسترده اى دارد، و تعزیرات را نیز در بر مى گیرد.

1. مثلا صاحب جواهر، در جلد 41، در صفحات 331، 383، 390، 393، و دیگر صفحات بحث کرده است.

2. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 644.

3. جوامع الفقهیّه، صفحه 782.

4. جوامع الفقهیّه، صفحه 781.

5. تحریر الاحکام، جلد 2، صفحه 227 (به نقل از مرآت العقول، جلد 23، صفحه 250)

6. سلسلة الینابیع الفقهیّه، جلد 23، صفحه 250.