در مورد این که منظور از «ما دون الحد» چیست، و کدام یک از حدود شرعى ملاک و معیار است، و تعزیرات از کدام یک از حدود نباید تجاوز کند؟ احتمالات مختلفى ذکر شده، که قسمتى از آن در ضمن نظریّات دهگانه گذشت.

کلید حلّ مسأله، و رمز راهیابى به پاسخ سؤال، تفسیر صحیح «ال» در کلمه «الحد» است، که در این مورد سه احتمال مطرح مى باشد:

الف) «ال» در کلمه مذکور «جنسیّه» و براى «استغراق» است. بنابراین احتمال، منظور از جمله «دون الحد» کمتر از «اقل الحدود» مى باشد، و آن چهل تازیانه، یعنى حدّ شرعى بردگان است.

با توجّه به این تفسیر، حداکثر مقدار تعزیر 39 ضربه شلاّق، و مقدار دقیق آن توسّط حاکم شرع تعیین مى شود.

ب) «ال» براى «جنس» به معنى «صرف الوجود» است. یعنى کافى است که تعزیر کمتر از برخى از حدود باشد، هر چند از دیگر حدود بیشتر باشد. بنابراین تفسیر، تعزیرگاه با حدّ زنا سنجیده مى شود و کمتر از آن خواهد بود، هر چند بیش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قیاس مى شود و از آن کمتر، اگر چه بیش از حد قیادت باشد. و گاه با حد قوّادى در نظر گرفته مى شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعى بردگان بیشتر خواهد بود.

ج) احتمال سوم آن که «ال» براى «عهد» است، و تعزیر کمتر از آن حدّ معهود مى باشد. یعنى اگر جرم مجرم، گفتن «یا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزیر چنان جرمى باید کمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه جرمش خلوت با اجنبیّه بوده، یا آن زن و مرد را در بستر مشترک دستگیر کرده اند، حدّ زنا معیار قرار مى گیرد، و باید مجازات کمتر از آن باشد.

به نظر ما احتمال سوم به حقیقت نزدیکتر، و با نظریّه مشهور فقها هماهنگتر مى باشد. طبق این احتمال، در هر جرمى باید حدّ مناسب آن را یافت، و مجازات آن جرم را کمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمى متناسب هیچ یک از حدود شرعى نبود، مانند اختلاس، احتیاط اقتضا مى کند پایین ترین حدود، که همان حدّ بردگان است، معیار قرار گیرد.

برخى از روایاتى که در طایفه چهارم وجود داشت، نیز مؤیّد احتمال سوم است، چرا که امام جرمى را که متناسب حدّ زنا بود، کمتر از آن تعزیر کرد، و مقدار تعزیر آنچه را متناسب حدّ قذف بود، کمتر از حدّ قذف بیان فرمود.