هر چند جستجوى کامل پیرامون تمام گناهان قابل تعزیر امکان پذیر نمى باشد، زیرا در تمام مصادیق تعزیر، روایت مخصوص وجود ندارد، ولى این استقرا و جستجو در دایره اى تنگ تر، و نسبت به برخى از گناهان، که حدیث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممکن است، و این استقراى ناقص نیز موجب علم و یقین مى گردد، و امکان استفاده یک حکم کلّى از آن وجود دارد. زیرا اوّلا: این نوع روایات فراوانند. و ثانیاً: الغاى خصوصیّت به صورت قطعى امکان پذیر است. برخى از روایات مذکور به شرح زیر است:

اوّل: طلحة بن زید از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«اِنَّ اَمیرَ الْمُؤمِنینَ علیه السلام اُتِىَ بِرَجُل عَبَثَ بِذَکَرِه فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَّهُ مِنْ بَیْتِ الْمالِ(1);

مردى که آلوده گناه (خطرناک) استمنا بود را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)آوردند. حضرت مقدارى تازیانه به دستش (که با آن گناه کرده بود) زد، تا آنجا که قرمز شد. سپس با بودجه بیت المال براى وى همسرى اختیار (و منشأ گناه را مسدود) کرد.»

استمنا حدّ شرعى ندارد، ولى حضرت مرتکب آن را تعزیر کرد.

دوم: هشام بن سالم از امام ششم(علیه السلام) نقل مى کند که فرمود:

«اِنَّ اَمِیرَالْمُؤْمِنینَ(علیه السلام) رَأى قاصّاً(2) فِى الْمَسْجِدِ فَضَرَبُه بِالدُّرَّةِ وِ طَردَهُ(3);

حضرت على(علیه السلام)قصّه گویى را در مسجد مشاهده نمود. وى را با تازیانه تنبیه کرد، و از مسجد بیرون نمود.»

سوم: محمّد بن مسلم، از روایان جلیل القدر و مورد اعتماد، پرسشى بدین شکل مطرح مى کند:

«سَأَلْتُ اَبا جَعْفَر(علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ یَأْتى الْمَرْأَةَ وَ هِىَ حائضٌ؟ قالَ: یَجِبُ عَلَیْهِ فى اسْتِقْبالِ الْحَیْضِ دینارٌ وَ فى اسْتِدْبارِه نِصْفُ دینار. قالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فداکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَىْءٌ مِنَ الْحَدِّ؟ قالَ: نَعَمْ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً; رُبْعُ حَدِّ الزّانى، لِاِنَّهُ اَتى سَفاحاً(4);

حکم مردى که در حال حیض با همسرش همبستر شده را از امام باقر(علیه السلام) پرسیدم. حضرت فرمود: اگر در روزهاى اوّلیّه عادت بوده یک دینار، و چنانچه در روزهاى پایانى بوده نصف دینار کفّاره دارد. عرض کردم: آیا علاوه بر کفّاره، مجازاتى نیز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بیست و پنج تازیانه است; زیرا مرتکب کار حرامى شده است.»

البتّه ما معتقد به وجوب چنین کفّاره اى ـ همان گونه که در توضیح المسائل نوشته ایم ـ نیستیم.

چهارم: مفضّل بن عمر مى گوید:

«از امام صادق(علیه السلام) در مورد زن و شوهرى که در حال روزه آمیزش کردند، پرسیدند: امام فرمود... اِنْ اسْتَکْرَهَها فَعَلَیْهِ کَفّارَتانِ وَ اِنْ کانَتْ طاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفّارَةٌ وَ عَلَیْها کفّارَةٌ وَ اِنْ کانَ اَکْرَهَها فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسینَ سَوْطاً نِصْفُ الْحَدِّ وَ اِنْ کانَتْ طاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةٌ وَ عَشْرینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةٌ وَ عَشْرِینَ سَوْطاً(5);

اگر شوهر همسرش را مجبور بر این کار کرده، باید دو کفّاره روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازیانه بر وى جارى مى گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با میل و رضایت تن به این کار داده; هر کدام باید کفّاره روزه را بجا آورند، و بیست و پنج تازیانه نیز مى خورند.»

آمیزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعى ندارد، ولى چنانچه نزد حاکم شرع ثابت گردد مستوجب تعزیر است.

پنجم: عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه مى گوید:

«از امام صادق(علیه السلام)پرسیدم: اگر شخصى به دیگرى توهین کند، و به وى ناسزا گوید، ولى او را قذف نکند، آیا مجازات مى شود؟

قالَ عَلَیْهِ تَعْزیرٌ(6); امام فرمود: بله، تعزیر مى گردد.»

قذف نسبت دادن اعمال منافى عفّت و مانند آن به کسى است. اگر دیگرى را قذف ننماید، امّا به وى فحّاشى کند و سخنان رکیک بگوید، تعزیر مى شود.

ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«اِنَّ عَلِّیاً(علیه السلام) کانَ یُعَزِّرُ فِى الْهِجاءِ(7); حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام)همواره کسانى که هجو(8) مى کردند را تعزیر مى کرد.»

البتّه پیرامونِ تعزیرِ کسانى که سخنان توهین آمیز مى گویند، ولى مشمول حدّ قذف نیستند، روایات فراوانى وجود دارد; که به همین دو مورد قناعت مى کنیم. علاقمندان مى توانند روایات مورد اشاره را در باب نوزدهم حدّ قذف مطالعه فرمایند.

هفتم: حسین بن ابى العلا، داستانى را به نقل از امام صادق(علیه السلام)چنین نقل مى کند:

اِنَّ رَجُلا لَقى رَجُلا عَلى عَهْدِ اَمیرِالْمُؤمِنینَ(علیه السلام) فَقالَ: اِنَّ هذا اِفْتَرى عَلَىَّ؟ وَ ما قالَ لَکَ؟ قالَ اِنَّهُ اِحْتَلَمَ بِاُمِّ الآخَرِ قالَ: اِنَّ فِى الْعَدْلِ اِنْ شِئْتَ جَلَّدْتُ ظِلَّهُ فَاِنَّ الْحُلْمَ اِنَّما هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ. وَ لکِنّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجیعاً حَتّى لایُؤذِّىَ الْمُسلِمینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجیعاً(9);

مردى در زمان حکومت على(علیه السلام) به آن حضرت شکایت کرد که فلان کس به من سخن زشتى گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاکى گفت: او گفته بر اثر خواب دیدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حکم شرعى او این است که بر سایه اش تازیانه بزنیم; زیرا خواب همانند سایه است! (بنابراین، از جهت خوابى که دیده مجازاتى ندارد.) ولى ما او را سخت مجازات مى کنیم، تا بار دیگر باعث رنجش مسلمانى نگردد. سپس تازیانه سختى بر او نواخت!.»

راستى اگر به این روایت عمل گردد، چه بسیار افرادى هستند که هر روز باید مجازات شوند، بلکه برخى از آنان همه روزه بطور مکرّر مستحقّ مجازات هستند، زیرا زبانشان را کنترل ننموده، و همواره با نیش زبان دیگران را آزار مى دهند.

«... وَ اَمَّا الْخامِسُ فَکانَ ذلِکَ عَنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْناهُ وَ اَدَّبْناهُ، وَ اَمَّا السّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِه سَقَطَ عَنْهُ التَّکْلیفُ(10);

امّا نفر پنجم چون گمان مى کرد آن زن همسرش مى باشد، و با این توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعى ندارد; ولى او را تعزیر و تأدیب کردیم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تکلیفى نداشت.»

وطى به شبهه هر چند گناه ندارد، ولى حتماً بر اثر بى احتیاطى رخ داده است! وگرنه چگونه ممکن است شخصى زن دیگرى را با همسر خود اشتباه کند. بدین جهت امام(علیه السلام) عامل آن را تعزیر نموده، تا بار دیگر مرتکب این بى احتیاطى نشود.

نهم: منصوربن حازم، از راویان موثّق و مورد اعتماد، مى گوید:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ ذِمّیَةً عَلى مُسْلِمَة وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْها؟ قالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُما. قالَ: قُلْتُ: فَعَلَیْه اَدَبٌ؟ قالَ: نَعَمْ، اِثْنا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ...(11);

از امام صادق(علیه السلام) در مورد مرد مسلمانى که زوجه دیگرى از اهل کتاب بدون اجازه همسر اوّلِ مسلمانش گرفته بود، پرسیدم؟ فرمود: باید از همدیگر جدا شوند. عرض کردم; آیا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نیم ضربه شلاّق است.»

البتّه در مورد این که مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غیر مسلمانان اختیار کند، یا نه؟ در بین فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شک باطل است، ولى چنانچه عقد موقّت باشد، عدّه اى فتوى به جواز داده اند; هر چند آن را مکروه مى دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراین، اگر روایت را ناظر به عقد موقّت بدانیم، و از آن استفاده حرمت کنیم (که ظاهراً چنین است)، این حدیث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمى باشد. در غیر این صورت قابل استدلال است.

دهم: روایات فروانى پیرامون مجازات دو مرد، یا دو زن، یا زن و مردى که در یک رختخواب خوابیده اند، وجود دارد که بیشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع آورى شده است. به یک نمونه آن که سؤال و جوابى بین معاویة بن عمّار و امام صادق(علیه السلام) است توجّه کنید:

«اَلْمَرأتانِ تَنامانِ فِى ثَوْب واحِد؟ فَقالَ: تُضْرَبانِ، فَقُلْتُ: حَدّاً؟ قالَ: لا، قُلْتُ: اَلَّرجُلانِ یَنامانِ فى ثَوْب واحِد؟ قالَ: یُضْرَبانِ، قالَ: قُلْتُ الْحَدَّ؟ قال: لا(12);

حکم شرعى دو زن که در رختخواب مشترک مى خوابند چیست؟ امام فرمود: شلاّق مى خورند. عرض کردم: به عنوان حدّ شرعى؟ امام فرمود: نه. عرض کردم: اگر دو مرد این کار را انجام دهند چه حکمى دارد؟ امام همان جواب را تکرار کردند.»

در حدیث دیگرى از حریز، از امام صادق(علیه السلام) چنین مى خوانیم:

«اِنَّ عَلّیاً(علیه السلام) وَجَدَ رَجُلا وَ امْرَأةً فى لِحاف واحِد فَضَرَبَ کُلَّ واحِد مِنْهُما مِأَةَ سَوْط اِلاّ سَوْطاً(13);

حضرت على(علیه السلام) مرد و زن بیگانه اى را در رختخواب مشترکى یافت، و هر کدام را نود و نه تازیانه زد.»

یازدهم: ابو بصیر به نقل از امام باقر(علیه السلام)، یا امام صادق(علیه السلام)، مى گوید:

«قالَ اَمیرُ الْمُؤمِنینَ(علیه السلام): لا اَقْطَعُ فى الدَّغارةِ الْمُعْلِنَةِ وَ هِىَ الْخلْسَةُ، وَ لکِنْ اُعِّزِرُهُ(14);

حضرت على(علیه السلام) فرمودند: دست کسى را که به صورت آشکار اختلاس مى کند قطع نمى کنم، ولى او را تعزیر مى نمایم.»

دوازدهم: سماعة مى گوید:

«سَاَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُور؟ فَقالَ: یُجْلَدُونَ حدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ، وَ ذلِکَ اِلىَ الْاِمامِ(15); از یکى از معصومین(علیهم السلام) در مورد مجازات کسى که به دروغ شهادت دهد پرسیدم؟ امام(علیه السلام) فرمود: تعزیر مى شود، و مقدار آن به دست حاکم شرع است.»

روایات دوازدهگانه فوق، و دیگر روایاتى که براى رعایت اختصار ذکر نشد، دلالت مى کند که براى ترک برخى از واجبات و انجام برخى از گناهان تعزیر واجب است، و با توجّه به روایات مذکور، مى توان مدّعى شد که تعزیر در ترک تمام واجبات وارتکاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روایات مورد بحث ذکر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه که واقع شده مى باشد، و دلیل بر حصر در موارد منصوص نیست.

سؤال: روایاتى که ذکر شد همگى پیرامون تعزیر کسانى بود که آلوده محرّمات شده بودند، با توجّه به این نکته چگونه مى توان تارکین واجبات را هم تعزیر کرد؟

پاسخ: اوّلا: روایاتى در مورد تعزیر کسانى که واجبات را ترک مى کنند نیز وجود دارد. از جمله برید عجلى پرسش و پاسخى از امام صادق(علیه السلام)شنیده، که چنین براى ما نقل مى کند:

«عَنْ رَجُل شَهِدَ عَلَیْهِ شُهودٌ اَنَّهُ اَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ ثَلاثَةَ اَیّام؟ قالَ: یُسْئَلُ هَلْ عَلَیْکَ فى افْطارِکَ اِثْمٌ؟ فَاِنْ قالَ لا، فَاِنَّ عَلَى الاِْمامَ اَنْ یَقْتُلَهُ، وَ اِنْ قالَ نَعَمْ، فَاِنَّ عَلَى الاِْمامِ اَنْ یَنْهِکَهُ ضَرْباً(16);

عدّه اى شهادت دادند که مردى سه روز از ماه رمضان را به صورت علنى روزه خوارى کرده است، حکمش چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسید که آیا معترف به گناه خویش مى باشد؟ اگر معتقد باشد گناهى نکرده (و در حقیقت منکر روزه باشد، انکارى که به انکار خدا یا پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) بازگردد) حکمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نماید، حاکم شرع او را تعزیر مى نماید.»

طبق این حدیث، شخصى به خاطر ترک یکى از واجبات، یعنى روزه تعزیر شده است.

در روایت دیگرى، که اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان(علیه السلام) نقل مى کند، مى خوانیم:

«... قَضى(علیه السلام) فِى الدَّیْنِ اَنَّهُ یُحْبَسُ صاحِبُهُ فَاِنْ تَبَیَّنَ اِفْلاسُهُ وَ الْحاجَةِ فَیُخَلِّىَ سَبیلُهُ حَتّى یَسْتَفیدَ مالا...(17);

حضرت در مورد بدهکارى که از پرداخت بدهى اش خوددارى مى کرد فرمود: بدهکار زندانى مى شود، سپس تحقیق مى کنند، چنانچه ثابت شد که واقعاً قادر بر پرداخت بدهى نیست، وى را آزاد مى کنند; (البتّه با اخذ ضمانت هاى معتبر،) تا کار و تلاش کند و اموالى بدست آورد و بدهى خویش را بپردازد.»

ثانیاً: بر فرض که روایتى در این زمینه نبود، إلغاى خصوصیّت امکان پذیر است; زیرا تفاوتى بین ترک واجبات، وانجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه که در ارتکاب محرّمات تعزیر واجب است، در ترک محرّمات نیز باید تعزیر اجرا گردد. نتیجه این که از احادیث و روایاتى که به طور پراکنده پیرامون تعزیر ارتکاب برخى از گناهان، و ترک برخى از واجبات در ابواب مختلف فقه به چشم مى خورد، استفاده مى شود که ترک واجبات و انجام محرّمات الهى مجازات دارد.

آیا تعزیر اختصاص به گناهان کبیره دارد؟

مرحوم صاحب جواهر ـ همان گونه که گذشت ـ معتقد است که تعزیر فقط در گناهان کبیره جارى است، ولى بسیارى از فقها آن را مقیّد نکرده اند، همانند صاحب شرایع، که کلامش گذشت، و ابوالمکارم ابن زهره که مى فرماید:

«و اعلم ان التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذى لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه، او ورد بذلک فیه و لم یتکامل شروط اقامته، فیعزر على مقدمات الزنا و اللواط من النوم فى ازار واحد و الضّم و التقبیل الى غیر ذلک(18);

انجام هر گناه و ترک هر واجبى که حدّ شرعى معیّنى ندارد، مستوجب تعزیر است. همچنین گناهانى که حدّ شرعى معیّنى دارد، ولى شرایط اجراى حدّ در آن جمع نمى باشد تعزیر دارد، بدین جهت کارهاى مقدّماتى لواط و زنا تعزیر دارد.»

«حلبى» نیز هم عقیده ابن زهره است. وى در کتاب کافى مى گوید:

«و یعزر من أکل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعى او بطش و اصغى او آجر او امر او نهى على وجه قبیح(19);

هر کس چیز حرامى بخورد، یا بنوشد، یا بفروشد، یا بخرد، یا فراگیرد، یا تعلیم دهد، یا بنگرد، یا تلاش کند، یا منازعه کند، یا گوش فرا دهد، یا اجاره کند، یا دستور دهد، یا نهى کند، و خلاصه هر یک از این امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزیر مى گردد.»

عدّه اى دیگر از فقها نیز طبق نظر ابن زهره، حلبى و محقّق فتوا داده اند.

طبق نظر این گروه از فقها، تفاوتى بین گناهان کبیره و غیر کبیره از جهت اصل وجوب تعزیر نمى باشد، هر چند بدون شک کسى که آلوده به گناه کبیره شده، مجازات شدیدترى دارد.

1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب نکاح البهائم، باب 3، حدیث 1.

2. علاّمه مجلسى(رحمه الله) در مرآت العقول، جلد 23، صفحه 410 پس از نقل روایت مذکور، و تأیید آن از نظر سند مى گوید: این حدیث دلالت مى کند که حاکم شرع حق دارد مردم را به هنگام ارتکاب مکروهات نیز تأدیب کند، علاوه بر این که بعید نیست قصّه گویى به طور مطلق حرام باشد، زیرا معمولا مشتمل بر حکایت هاى دروغ است. بلکه بعید نیست قصه گویى در خصوص مساجد مطلقاً حرام باشد; مشروط بر این که کار لغوى شمرده شود.

3. وسائل الشیعة، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 4، حدیث 1.

4. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 13، حدیث 1.

5. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 12، حدیث 1.

6. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حدیث 1.

7. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حدیث 6.

8. «هجو» در کتاب فرهنگ معاصر چنین تفسیر شده است: مسخره کردن، استهزا کردن، ریشخند کردن، تحقیرکردن.

9. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حدیث 1.

10. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ زنا، باب 1، حدیث 17.

11. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ زنا، باب 49، حدیث 1.

12. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حدیث 16.

13. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حدیث 20.

14. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حدیث 1.

15. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 11، حدیث 1.

16. وسائل الشیعه، جلد 7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 2، حدیث 1.

17. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب کیفیّة الحکم، باب 11، حدیث 1.

18. جوامع الفقهیّة، صفحه 562.

19. سلسلة الینابیع الفقهیّة، جلد 23، صفحه 747.