به کلمات چند تن از فقهاى اسلام در این زمینه توجّه فرمایید:

1ـ قال ابن قدامة:

و اذا مات من التعزیر لم یجب ضمانه و بهذا قال مالک و ابوحنیفة. و قال الشافعى یضمنه... و لیس على الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأدیب المشروع فى النشوز و لا على المعلم اذا ادب صبیه الادب المشروع و به قال مالک... و قال الشافعى و ابو حنیفة یضمن(1);

هرگاه مجرم به هنگام تعزیر بمیرد کسى ضامن خون وى نمى باشد، همان گونه که مالک و ابو حنیفه (دو تن از فقهاى اربعه اهل سنّت) معتقد به آن هستند. ولى شافعى (یکى دیگر از فقهاى چهارگانه) معتقد به ضمان است... و چنانچه شوهر همسرش را (در مواردى که مجاز به این کار است) تنبیه کند ضامن نخواهد بود، همان گونه که معلّم ضامن خسارات ناشى از تأدیب دانش آموزان، در مواردى که مجاز به تأدیب است، نمى باشد. مالک همین نظریّه را برگزیده، ولى شافعى و ابو حنیفه معتقد به ضمان هستند.»

2ـ نویسنده کتاب ارزشمند «جواهر» مى گوید:

«اذا ادب زوجته تأدیباً مشروعاً فماتت قال الشیخ: «علیه دیتها، لانه مشروط بالسلامة»... و فیه تردد، لانه من جملة التعزیرات السائغة، فینبغى ان لا توجب ضماناً... و فیه ما عرفت من ان مجرد الاذن لاتنا فى الضمان... و من هنا اتفقوا على انه لو ضرب الصبى ابوه او جدّه لابیه الضرب السائغ لهما تأدیباً، فاتفق انه مات به فان علیه دیته فى ماله(2);

هرگاه زوج در مواردى که مجاز است، زوجه اش را تأدیب کند و بر اثر آن زوجه بمیرد، شیخ طوسى مى گوید: «شوهر باید دیه اش را بپردازد، زیرا تأدیب مشروط بر سلامت و به خطر نیفتادن حیات زوجه بوده است» ولى این سخن خالى از اشکال نیست، زیرا تأدیب از جمله تعزیرات جایز و مشروع است، (و تعزیر ضمان آور نیست). پس سزاوار است که موجب ضمان نگردد... این استدلال صحیح نیست، زیرا اجازه تأدیب منافاتى با ضمان ندارد. بدین جهت فقهاى ما اجماع کرده اند بر این که اگر پدر یا جدّ پدرى، در موارد مجاز، کودک خود را مجازات کند، و کودک بمیرد، ضارب باید دیه اش را از اموال خودش بپردازد.»

ظاهر کلام صاحب جواهر این است که ضمان در مسأله مورد بحث اجماعى است. ولى این فقیه بزرگوار در کتاب حدود بر خلاف این نظریّه رأى داده است. توجّه کنید:

«من قتله الحد او التعزیر فلا دیة له على المشهور. بل عن الشیخ و ان ضرب فى غایة الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحرى خلافهما مستحب بل مقتضى اطلاقه و غیره عدم الفرق بین الحد للّه تعالى او للناس، کما عن ابن ادریس التصریح به(3);

هرگاه مجرمى بر اثر اجراى حد یا تعزیر بمیرد، بنابر نظر مشهور دیه اى ندارد. بلکه شیخ طوسى(رحمه الله) معتقد است که حتّى اگر حدّ و تعزیر در روزهاى بسیار گرم یا سرد اجرا شود موجب ضمان نیست. سپس از شیخ طوسى نقل مى کند که فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زیرا انجام حد در غیر سرما و گرماى شدید مستحب است. بلکه مقتضاى کلام شیخ و غیر او، آن است که تفاوتى بین حدّ الله و حدّ الناس وجود ندارد، همان گونه که ابن ادریس تصریح به این مطلب نموده است.»

چه تفاوتى بین دو مسأله مذکور است، که صاحب جواهر در یکى قائل به ضمان شده، و در دیگرى ضمان را نپذیرفته است؟

در بحث آینده تفاوت بین حدّ و تأدیب روشن خواهد شد.

1. المغنى، جلد 10، صفحه 344.

2. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 669.

3. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 470.