احادیث متعدّدى از پیامبراسلام(صلى الله علیه وآله) و جانشینان بزرگوارش(علیهم السلام)به دست ما رسیده، که براى هر چیزى حدّ و مرزى قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مى شمرد.

به گوشه اى از این روایات توجّه کنید:

الف) داود بن فرقد در روایت معتبرى از امام صادق(علیه السلام)چنین نقل مى کند:

«قال(صلى الله علیه وآله):... اِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَىْء حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدِّى ذلِکَ الْحَدَّ حَدّاً(1); پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) فرموند: بدون شک خداوند براى هر چیزى قانونى قرار داده، و براى کسى که از آن حدّ و مرز تجاوز کند، مجازاتى در نظر گرفته است.»

ب) امام صادق(علیه السلام) خطاب به عمروبن قیس مى فرماید:

«اَشْعَرْتَ اَنَّ اللّهَ اَرْسَلَ رَسُولا، وَ اَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتاباً، وَ اَنْزَلَ فِى الْکِتابِ کُلَّ ما یُحْتاجُ اِلَیْهِ، وَ جَعَلَ لَهُ دَلیلا یَدُلُّ عَلَیْهِ، وَ جَعَلَ لَکُلِّ شَىْء حَدّاً، وَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ ـ الى ان قال ـ قُلْتُ: وَ کَیْفَ جَعَلَ لِمَنْ جاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟ قال: اِنَّ اللّهَ حَدَّ فِى الاَْمْوالِ اَنْ لا تُؤْخَذَ اِلاّ مِنْ حِلِّها، فَمَنْ اَخَذَها مِنْ غَیْرِ حِلِّها قُطِعَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجاوَزَةِ الْحَدَّ، وَ اَنَّ اللّهَ لایُنْکَحَ النِّکاحَ اِلاّ مِنْ حِلِّه وَ مَنْ فَعَلَ غَیْرَ ذْلِکَ اِنْ کانَ عَزَباً حُدَّ، وَ اِنْ کانَ مُحْصِناً رُجِمَ لِمُجاوَزَتِه الْحَدَّ(2);

آیا مى دانى که خداوند پیامبرى فرستاده، و کتابى بر آن پیامبر نازل کرده، و در آن کتاب تمام نیازهاى انسان را آورده، و آن را چراغى فراسوى او قرار داده، و براى هر چیزى حدّ و اندازه اى معیّن نموده، و براى کسانى که از آن حد فراتر روند مجازاتى در نظر گرفته است؟ ...عمروبن قیس مى گوید: عرض کردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهى در مورد استفاده از اموال آن است که از طرق مشروع بدست آید، بنابراین کسانى که از راههاى نامشروع مالى بدست آورده، و از آن قانون تجاوز کرده اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرایط خاصّى) قطع مى گردد. (همان گونه که) براى نکاح و ازدواج قانونى قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نکاح اگر مجرّد باشند یکصد تازیانه زده مى شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقیّه شرایط احصان نیز باشند) رجم مى شوند.»

روایات(3) دیگرى نیز به همین مضمون وجود دارد.

منظور از «حدّ» در ابتداى دو روایت مذکور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهایى است که شامل حدود و تعزیرات هر دو مى شود. زیرا کلمه حدّ معناى وسیعى دارد که شامل تعزیرات نیز مى گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روایت زیر حد به معناى تعزیر است:

«عن ابى جعفر(علیه السلام)قال: «مِنَ الْحُدُودِ ثُلْثُ جَلْد وَ مَنْ تَعَدّى ذلِکَ عَلَیهِ حَدٌّ(4);

بخشى از حدود شامل 31 تازیانه مى شود، هرگاه مجرى حد از این مقدار تجاوز کند تعزیر مى گردد.»

علاوه بر این، اگر منظور از حدّ در روایات مورد بحث حدود مصطلح و معیّن باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید، و این مطلب از نظر عقل ناپسند است. زیرا هزاران حکم شرعى داریم که تنها ده مورد آن (تقریباً) حدّ معیّن و خاص دارد; اگر بگوییم منظور از حد در آن روایات حدود شرعیّه است، باید غیر از حدود دهگانه تمام احکام شرعى را استثنا کنیم، و این، تخصیص اکثر مستهجن محسوب مى شود.

اشکال: منظور از حد در روایات مورد بحث حدود شرعى است (نه هر نوع مجازاتى) زیرا امام صادق(علیه السلام)در روایت عمروبن قیس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به میان آورده است.

پاسخ: امام(علیه السلام) در مقام بیان مثالهایى براى آن قانون کلّى بوده، نه این که حدّ را محدود به همان دو مورد یا موارد مشابه کند. بنابراین بدون شک منظور از حد در قسمت دوم روایات فوق، معنى گسترده اى است که شامل تعزیرات نیز مى گردد.

نتیجه این که روایات مذکور دومین دلیل بر وجوب تعزیر در مورد هر شخصى است که واجبى از واجبات الهى را ترک کند، یا آلوده به یکى از محرّمات گردد.

1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حدیث 1.

2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حدیث 3.

3. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حدیث 2 و 5، و باب 3، حدیث 2 و 5.

4. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 3، حدیث 7.