مى دانیم که تازیانه و مجازاتهاى بدنى نوعى از عقوبت است، نه تمام آن. بنابراین، عقوبت مفهوم عامى دارد و شامل سرزنش و ترشرویى و تازیانه و زندان و تبعید و خلاصه هر نوع مجازات بدنى و غیر بدنى که اثر بازدارندگى داشته باشد، مى شود.

به قسمتى از این روایات توجّه کنید:

1ـ جراح مداینى از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«قالَ: اِذا قالَ الرَّجُلُ اَنْتَ خَبَثٌ (خَـنَثٌ)، اَوْ اَنْتَ خِنْزیرٌ، فَلَیْسَ فیهِ حَدٌّ وَ لکِنْ فیهِ مَوْعَظِةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ(1);

اگر شخصى به دیگرى بگوید: «تو انسان پلیدى هستى» یا بگوید: «تو همچون خوک هستى» حدّ شرعى بر وى جارى نمى شود، ولى او را نصیحت مى کنند، و مجازات مى شود.»

2ـ حسین بن علوان از امام صادق(علیه السلام) و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت على(علیه السلام)، در مورد کسى که با حیوانى آمیزش کرده، سؤال شد. حضرت فرمودند:

«لا رَجْمَ عَلَیْهِ وَ لا حَدَّ وَ لکِنْ یُعاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً(2);

حدّ شرعى بر چنین مجرمى جارى نمى گردد، ولى عقوبت دردناکى دارد.»

3ـ پیرمردى از اهل کوفه مى گوید: از حضرت على(علیه السلام) شنیدم که مى فرمود:

«سَأَلْتُمُونى عَنِ اَلرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ یا کافِرُ یا فاسِقُ یا حِمارُ لَیْسَ فیهِ حَدٌّ وَ اِنَّما عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطانِ فَلا تَعُودُوا فَتَقُولُوا(3);

از من در مورد شخصى که به دیگرى مى گوید: «اى کافر»، «اى فاسق»، «اى الاغ!» پرسیدید؟ چنین گناهکارى حدّ شرعى ندارد، بلکه حاکم شرع او را عقوبت مى کند، تا گناهش را تکرار نکند.»

4ـ نویسنده کتاب دعائم الاسلام طبق سندى که دارد از امام صادق(علیه السلام)چنین نقل مى کند:

«لا تُقْطَعُ یَدُ النَّبّاشِ اِلاّ اَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِراراً، وَ یُعاقَبُ فى کُلِّ مَرَّة عُقُوبَةً مُوْجِعَةً(4);

کسى که نبش قبر مى کند (و کفن ها را سرقت مى نماید) دستش قطع نمى گردد، مگر این که این کار را مکرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگیر گردیده، و عقوبت شده باشد.»

5ـ دعائم الاسلام در حدیث دیگرى از آقا امیر المؤمنین(علیه السلام) در مورد زنى که پرده بکارت دخترى را با دستش از بین برده بود، چنین نقل مى کند:

«عَلَیْها مَهْرُها وَ تُوجَعُ عُقُوبَةً(5); آن زن باید مهر المثل این دختر را بدهد، و مجازات دردناکى شود.»

نتیجه این که در این گونه از روایات از تعزیر تعبیر به عقوبت شده، که شامل هر نوع مجازاتى مى شود.

 
1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حدیث 2.

2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب نکاح البهائم، باب 1، حدیث 11.

3. السنن الکبرى، جلد 8، صفحه 253.

4. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 18، حدیث 2.

5. مستدرک الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ المساحقة، باب 4، حدیث 2.