آیا تعزیر منحصر به مجازاتهاى بدنى، مخصوصاً شلاّق، است؟ یا شامل هر نوع مجازاتى، همانند توبیخ لفظى و کتبى، سرزنش، تحقیر، اعراض و ترک مراوده(1)، زندان، جریمه هاى مالى، تبعید، ممنوعیّت خروج از کشور، محرومیّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نیز مى گردد؟

جمعى آن را منحصر به ضرب مى دانند; همان گونه که از ظاهر عبارات بعضى از فقهاى بزرگ استفاده مى شود. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه مى فرماید:

کل من فعل محرماً او ترک واجباً و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لایبلغ الحد و تقدیره الى الامام. و لکن لایبلغ به حدّ الحرّ فى الحرّ و هو المأة، و لاحد العبد فى العبد و هو الاربعون(2);

هر شخصى که کار حرامى بجا آورد، یا واجبى از واجبات را ترک کند (که از کبائر محسوب شود) حاکم شرع او را به مقدار کمتر از حدود شرعى تعزیر مى کند، و مقدار تعزیر بسته به نظر حاکم شرع است. ولى در مورد انسانهاى آزاد، نباید بیش از حدود شرعیّه انسانهاى آزاد (صد ضربه شلاّق) باشد، و در مورد بردگان بیش از چهل ضربه شلاّق، که حدّ شرعى آنان است، نباشد.»

از کلام این فقیه بزرگ، که سخن از صد ضربه و چهل ضربه به میان آورده، استفاده مى شود که وى تعزیر را فقط ضرب و جلد مى داند، زیرا شماره کردن به شکل فوق، در سایر مجازاتها معنى ندارد، البتّه ناگفته نماند که در اواخر این بحث از نظریّه فوق برگشته است:

«قد یستفاد التعمیم ممادل على ان لکل شىء حدّاً و لمن تجاوز الحد حد، بناءً على ان المراد من الحد فیه التعزیر الفعلى مضافاً الى امکان استفادته ایضاً من استقراء النصوص کما لایخفى على من تدبرها(3);

ممکن است تعزیر را منحصر در شلاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتى گسترش دهیم. به دو دلیل: نخست روایاتى که براى تجاوز از هر قانون شرعى مجازاتى را لازم مى شمرد، البتّه بنابراین که منظور از مجازات در روایات مذکور حدود شرعى نباشد. دوم: روایات متعدّدى که در مورد مصادیق مختلف تعزیر وجود دارد نیز گواه این مطلب است.»

نتیجه این که در این مسأله دو نظریّه وجود دارد: برخى تعزیر را منحصر در ضرب مى دانند، و عدّه اى آن را به هر نوع مجازاتى تفسیر کرده، و ضرب را یک نوع از آن مى شمارند.

1. همانند اعراض مسلمانان صدر اسلام از آن سه نفر که از فرمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)سرباز زده، و در جنگ شرکت نکردند، که خداوند متعال به سرگذشت آنها در آیه 118 سوره توبه اشاره کرده است.

2. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 448.

3. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 448.