در کتاب تحف العقول، تألیف حسن بن على بن شعبه(1)، از ابو الحسن سوم (امام هادى(علیه السلام)) چنین نقل شده است:

«وَ اَمَّا الرَّجُلُ الَّذى اعْتَرَفَ بِاللَّواطِ فِاِنَّهُ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ اِنَّما تَطَوَّعَ بِالاِْقْرارِ مِنْ نَفْسِه وَ اِذا کانَ لِلاِْمامِ الَّذى مَنَّ اللّهُ اَنْ یُعاقِبَ عَنِ اللّهِ کانَ لَهُ اَنْ یَمُنَّ عَنِ اللّهِ...(2);

و امّا مردى که اقرار به لواط کرده، و بیّنه اى بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زیرا حاکم شرع همان گونه که از سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نیز دارد.»

روایت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى که در آن مطرح شده عام است، و سایر حدود را نیز شامل مى گردد.

نتیجه این که حاکم حقّ عفو دارد، مشروط بر این که با اقرار ثابت گردد.

سؤال: اگر حاکم شرع حقِّ عفوِ جرائمى که با بیّنه ثابت مى شود را ندارد، پس چطور ولىّ فقیه زندانیانى که غالباً جرم آنها با بیّنه ثابت شده را مورد عفو قرار مى دهد؟

پاسخ: تفصیل مذکور در مورد حدود است. امّا در تعزیرات این تفصیل جارى نیست، زیرا هدف از تعزیر تنبیه و منع مجرم از تکرار جرم است، و هنگامى که امیدوار باشیم مجرم مجدّداً مرتکب آن نخواهد شد، دلیلى براى ادامه تعزیر وجود ندارد، و حاکم مى تواند او را عفو کند، هر چند با بیّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به این که زندانیها به سبب جرائم مستوجب تعزیر زندانى گشته اند، حاکم شرع در صورتى که آثار توبه و اصلاح را مشاهده نماید، مى تواند آنها را عفو کند. بنابراین، تفصیل بین اقرار و بیّنه مخصوص به حدود شرعى است، و در تعزیرات حاکم شرع مطلقاً حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به این که مصلحت چنین اقتضا کند.

1. ابو محمّد الحسن بن على بن الحسین بن شعبة الحرّانى، از بزرگان علماى شیعه در قرن چهارم هجرى قمرى است. وى هم عصر شیخ صدوق بوده، و استاد شیخ مفید به شمار مى رود، و تاریخ دقیق تولّد و وفاتش در دست نیست.

2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حدیث 4.