10ـ جزیرى(1)، از دیگر فقهاى عامّه، که کتابش را بر اساس مذاهب چهارگانه اهل سنّت تنظیم کرده، مى گوید:

«اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الحاکم زاجراً لمن یفعل فعلا محرماً عن العودة الى هذا الفعل، فکل من أتى فعلا محرماً لاحدّ فیه و لاقصاص و لاکفّارة فان على الحاکم ان یعزره بما یراه زاجراً له عن العودة من ضرب او سجن او توبیخ(2);

تعزیر نوعى تأدیب است که مقدار آن به نظر حاکم شرع است، و فلسفه آن بازداشتن کسى که مرتکب حرامى شده از تکرار آن مى باشد. بنابراین، هر شخصى که کار حرامى مرتکب شود، حاکم شرع با سه شرط او را به مقدارى که مصلحت بداند تعزیر مى کند: نخست این که از حدود شرعى نباشد، دیگر این که قابل قصاص نباشد، سوم آن که کفّاره اى نداشته باشد. البتّه تعزیر مى تواند تنبیه بدنى، یا زندان، یا توبیخ و سرزنش، (و خلاصه هر چیزى که مجرم را از تکرار جرم باز دارد) باشد.»

از کلمات فقهاى اسلام استفاده مى شود که تعزیر «حقیقت شرعیّه» یا «حقیقت متشرّعه» یا «حقیقت فقهیّه» در تنبیه بدنى فقط نیست، بلکه شامل هر فعل، یا گفتارى که مجرم را از تکرار جرم باز دارد مى شود.

ولى، برخى از فقها آن را به ضرب و تنبیه بدنى تفسیر کرده اند، امّا منظور آنها به یقین انحصار تعزیر در آن نیست; بلکه چون مصداق شایع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسیر کرده اند.

علاوه بر این، اگر در مورد واژه اى شک کنیم که آیا از معنى لغوى به حقیقت شرعیّه، یا متشرّعه، یا فقهیّه منتقل شده یا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقى ماندن بر همان معناى لغوى است.

نتیجه این که تعزیر در «لغت» و «شریعت اسلام» اعمّ از تنبیه و مجازات بدنى است، و شامل هر گونه گفتار یا کردارى که مجرم را از جرمش باز دارد مى شود.

1. شیخ عبد الرحمن الجزیرى از فقهاى اهل سنّت در قرن چهاردهم محسوب مى شود. وى کتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» را در ربیع الاوّل سال 1392 هـ.ق به پایان رسانیده، و در پنج جلد به چاپ رسیده است.

2. الفقه على المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحه 397.