فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده اند، در حالى که شدیداً محلّ ابتلا و مورد نیاز است، ولى در باب حدود به سراغ آن رفته اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل مى کنیم:

1ـ صاحب ریاض معتقد است:

«ثم ان هذا فى حدود الله سبحانه، و اما حقوق الناس فلا یسقط الحد الا باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح.(1)»

ایشان نظریّه دوم، یعنى تفصیل بین حقوق الله و حقوق النّاس، را پذیرفته اند. این کلام هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولى تعلیل آن شامل تعزیرات نیز مى گردد.

2ـ فاضل اصفهانى در شرح کلام علاّمه (لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیّر الامام فى اقامة الحد علیه) مى فرماید:

«ثم المراد بالحد حدود الله، فان ما کان من حقوق الناس لایسقط الاباسقاط صاحب الحق(2);

منظور علاّمه از حد، حدود الله است; زیرا آنچه جنبه حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط مى باشد.»

استدلال ایشان نیز شامل تعزیرات مى گردد، هر چند بحث وى در حدود است. نتیجه این که دو فقیه مذکور بین حقوق الله و حقوق الناس فرق قائل شده اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات نیز مى شود. بنابراین، حاکم شرع تنها حقّ عفو تعزیراتى را دارد که جنبه حقوق الله دارد.

1. ریاض المسائل، جلد 2، صفحه 463.

2. کشف اللّثام، جلد 2، صفحه 395.