اکثریّت متخصّصان مسائل فقهى شیعى، و همچنین اهل سنّت، معتقدند که: «ترک هر یک از واجبات الهى، و ارتکاب هر کدام از گناهان تعزیر دارد; مشروط بر این که حدّ شرعى نداشته باشد.»

مطلب مذکور در کلمات فقهائى نظیر شیخ طوسى، ابن زهره، ابن ادریس، فاضل اصفهانى و برخى دیگر(رحمهم الله)، در فصل سوم بیان شد. بلکه مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله علیه» اتّفاق و اجماع علما را در این زمینه نقل مى کند:

«لاخلاف و لااشکال نصاً و فتوى فى ان کل من فعل محرماً او ترک واجباً و کان من الکبائر فللامام تعزیره بما لایبلغ الحد(1);

هیچ گونه اشکال و اختلافى در بین فقها نیست دراین که هر کس کار حرامى کند، یا واجبى را ترک نماید که از گناهان کبیره محسوب شود، حاکم شرع حق دارد وى را تعزیر نماید.»

صاحب ریاض پیرامون ضرورت اجراى حدود و تعزیرات، و استدلال بر این مطلب، مى فرماید:

«و الاصل فیهما الکتاب و السنة و اجماع الامة(2);

قرآن مجید، روایات معصومین(علیهم السلام) و اجماع و اتّفاق علماى مسلمین، سه دلیل محکم بر وجوب اجراى حدود و تعزیرات است.»

نتیجه این که اجراى حدود و تعزیرات از ضروریّاتى است که از قرآن مجید و روایات و اجماع فقهاى اسلام استفاده مى شود، و موضوع تعزیر، ترک واجبات و انجام محرّمات است.

1. جواهر الکلام، جلد 41، صفحه 48.

2. ریاض المسائل، جلد 2، صفحه 459.