قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده اند. توجّه کنید:

محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، از سهل بن زیاد، و على بن ابراهیم، از ابراهیم بن هاشم، همگى از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضریس کناسى، از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«لا یُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتى لِلّهِ دُونَ الاِْمامِ فَاَمّا ما کانَ مِنْ حَقِّ النّاسِ فى حَدّ فَلا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفاعَنْهُ دُونَ الاِْمامِ(1);

هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودى که جنبه حقوق الله دارد، نیست. ولى در حدودى که جنبه حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد.»

سند روایت: این روایت، همان گونه که علاّمه مجلسى فرموده، صحیحه(2) است. زیرا سهل بن زیاد هر چند شخص معتبرى نیست، ولى در عرض او على بن ابراهیم وجود دارد که از این جهت مشکل روایت حل مى شود. البتّه ضریس کناسى مشترک بین دو نفر، یکى «ابن عبد الملک ابن اعین الشیبانى الکوفى» و دیگرى «ابن عبد الواحد بن المختار الکوفى» مى باشد. ولى ظاهراً منظور از ضریس کناسى در اینجا همان شخص اوّل، یعنى «ضریس بن عبد الملک بن اعین الشیبانى الکوفى الکناسى» است; زیرا «على بن رئاب» از «ضریس بن عبد الملک» نقل مى کند، و وى فرد معتبر و ثقه اى است(3). نتیجه این که روایت مذکور از نظر سند معتبر مى باشد.

دلالت روایت: روایت یاد شده ظهور در تفصیل بین حقوق الله و حقوق النّاس در حدود دارد. ولى انصاف این است که روایت در مقام بیان نفى حق عفو در حدود الله، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا این که: آیا حاکم شرع مجاز به عفو تعزیراتى که جنبه حق النّاس دارد، مى باشد یا نه؟ نه تنها روایت نسبت به آن دلالتى ندارد، بلکه اشعار دارد که حاکم شرع در حقوق النّاس نیز حق عفو دارد. نتیجه این که روایت مذکور ارتباطى به بحث ما ندارد.

یادآورى: اگر از اشکال مذکور صرف نظر کنیم، روایت در بحث تعزیرات نیز قابل استدلال مى باشد; زیرا در مباحث گذشته مکرّر گفته شد که حد معناى عامّى دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون کلمه تعزیر ذکر شود، اختصاص به حدود شرعى ندارد، و شامل تعزیرات نیز مى گردد.

علاوه بر این که بر فرض خصوصیّت حدود شرعى، امکان الغاى خصوصیّت نیز وجود دارد.

 1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حدیث 1.

2. مرآت العقول، جلد 23، صفحه 291.

3. جامع الرواة، جلد 1، صفحه 418.