قراین شش گانه اى که تاکنون به آن استناد جستیم، همگى ناظر به عناوین اوّلیّه بود. به تعبیر دیگر، طبق عناوین اوّلیّه تعزیر منحصر در شلاّق و تازیانه نیست، بلکه به هر شکل مشروعى که مانع تکرار جرم و گناه گردد جایز است. ولى قرینه هفتم بر اساس عناوین ثانویّه بحث مى کند. یعنى بر فرض که طبق عناوین اوّلیّه هیچ دلیل قانع کننده اى بر عمومیّت معناى تعزیر نداشته باشیم، ناچاریم به خاطر عناوین ثانویّه آن را تعمیم دهیم، و منحصر به مجازاتهاى بدنى ندانیم.

توضیح این که: در بسیارى از موارد که تعزیر لازم است، استفاده از مجازاتهاى بدنى امکان پذیر نیست، یعنى عکس العمل هاى نامطلوب فوق العاده اى دارد. در این صورت دو راه بیشتر در پیش نداریم:

نخست این که تعزیرات را در این گونه موارد تعطیل نماییم، و از اجراى این حکم با ارزش الهى، که از بارش چهل شبانه روز باران مفیدتر است، صرفنظر کنیم.

یا از انواع دیگر تعزیر، که هدف قانونگذار را تأمین نموده، و مجرم را از تکرار جرم باز داشته، و سبب بیدارى دیگران مى گردد، بهره بگیریم.

بدون شک راه دوم ترجیح دارد، بلکه تنها روش صحیح محسوب مى شود. به مثال زیر توجّه کنید:

 زندگى اجتماعى انسان به شکل اجتناب ناپذیرى با ماشین آلات مخصوصاً وسایل نقلیّه امروزى عجین شده است، به گونه اى که تفکیک آن از زندگى انسان، روندِ حرکت جامعه را بسیار کُند مى کند. بدین جهت قوانین و مقرّرات خاصّى براى عبور و مرور این وسایل نقلیّه لازم است. در غیر این صورت، هر روزه قربانیان فراوان و خسارات مالى زیادى ببار خواهد نشست، علاوه بر این که نظم جامعه نیز مختل مى گردد. بنابراین وجود قوانین راهنمایى و رانندگى امرى اجتناب ناپذیر است، همان گونه که وجود افرادى ـ هر چند کم ـ که از آن قوانین تخلّف نمایند نیز انکارناپذیر مى باشد. در برخورد با چنین متخلّفانى سه راه وجود دارد:

1ـ با هر متخلّفى برخورد فیزیکى شود، و مورد مجازات بدنى قرار گیرد. یعنى هر روز صدها یا هزاران نفر را تازیانه بزنیم.

2ـ با هیچ متخلّفى برخورد نشود، و مجازاتى اجرا نگردد.

3ـ با هر متخلّفى برخوردى متناسب صورت پذیرد، و حاکم شرع براى هر شخصى با توجّه به نوع جرم و میزان آن و دیگر خصوصیّات، مجازات خاصّى در نظر گیرد.

امّا راه اوّل، که پیمودنى نیست، و در حقیقت بیراهه است، زیرا نتیجه آن هرج و مرج جامعه و اختلال و رکود در زمینه هاى مختلف خواهد بود. کشته ها و مجروحین و ناقص العضوها و خسارات مالى و مانند آن، ثمرات طىّ این طریق است.

و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولى در همه مکانها و نسبت به تمام مجرمین قابل اجرا نیست، و در نهایت به بن بست منتهى مى گردد. اگر حاکم شرع هر راننده یا عابر پیاده متخلّفى را با ضربات تازیانه استقبال کند، مخصوصاً که در عصر و زمان ما آمار چنین متخلّفانى افزایش چشمگیرى یافته، نه تنها درمان درد نمى کند، بلکه مشکل آفرین خواهد شد، و معضلات فراوانى را به ارمغان مى آورد، و چه بسا مفاسد ناشى از چنین تعزیرات یکنواختى از آثار و فواید آن افزونتر باشد! بنابراین، چاره اى جز اجراى روش سوم و پیمودن آن راه ـ که با روایات اسلامى و عقل سلیم و بناى عقلاى جهان نیز سازگار است ـ وجود ندارد.

نتیجه این که مقتضاى قراین ششگانه، که از احکام اوّلیّه بحث مى کند، تخییر حاکم شرع در تمام جرمهایى که حدّ شرعى ندارد، بین تازیانه و سایر مصادیق تعزیر است، و مقتضاى قرینه هفتم تبدیل تازیانه به مصادیق دیگر تعزیر است، البتّه در مواردى که اجراى شلاّق امکان پذیر نیست.